تذنیب : فی تتمیم الاستدلال علی تکلیف الکفّار

‏‏تذنیب : فی تتمیم الاستدلال علی تکلیف الکفّار‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ من راجع مختلف الآثار وشتّی الأخبار، ربّما یجد فی خلالها ما یدلّ علی‏‎ ‎‏المسألة نفیاً وإثباتاً، إلاّ أنّ الآیات السابقة، وقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَوَرَبِّکَ لَنَسْألَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ‏
‏‎

‎‏عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ‏‏»‏‏ وما ورد من تقبیل النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ خیبر، وأنّه جعل علیهم فی‏‎ ‎‏حصصهم ـ سوی قِبالة الأرض ـ العشرَ ونصفَ العشر‏‎[1]‎‏، وبعضَ الوجوه الاعتباریّة‏‎ ‎‏والعقلیّة والارتکازیّة، کلّها معاً تدلّ علیٰ عموم المدّعیٰ، مع ذهاب الأکثر بل القریب‏‎ ‎‏من الاتفاق إلیٰ ذلک‏‎[2]‎‏، خلافاً لما عرفت من الفیض ‏‏رحمه الله‏‏ حیث نسب المسألة إلی‏‎ ‎‏الشهرة بین المتأخّرین‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولو أمکن المناقشة فی قصّة خیبر باستثناء الکافر الّذی فی مثل الزکاة، وفی‏‎ ‎‏الآیة بجهة اُخریٰ فراجع، لایمکن المناقشة فی الوجوه الارتکازیّة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لایعقل التکلیف فی حقّهم؛ لأنّ تبعات الکفر تحتوی علیٰ تبعات‏‎ ‎‏المعاصی والآثام، ولعلّ ذلک ـ حسبما فی نظری ـ ورد فی بعض الآثار والأخبار.‏

‏‏قلت :‏‏ لا برهان علیه؛ لأنّ الخلود فی العذاب أمر، واشتداد العذاب أمر آخر،‏‎ ‎‏ولا شبهة فی أنّ الکفّار مختلفون فی العذاب باختلاف أعمالهم الحسنة والسیّئة؛‏‎ ‎‏حسبما تدیّنوا به من الدیانة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ العقل لایجوّز استواء نسبة المُسیء فی العقیدة والصفات والأفعال،‏‎ ‎‏مع المُسیء فی العقیدة المتّصف بالصفات الإنسانیّة وبالأفعال الخیّرة البشریّة، فبناءً‏‎ ‎‏علیٰ هذا لا امتناع فی تکلیفهم، ولا وجه للاختصاص بغیرهم.‏

‏‏إذا عرفت ذلک، وعلمنا اشتراکهم مع سائر المسلمین فی الفروع، یمکن‏‎ ‎‏توجیه اختصاص الخطابات بالمؤمنین: بأنّ ذلک مثل قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏ذٰلِکَ الْکِتَابُ‏
‏‎

‎‏لاَرَیْبَ فِیهِ هُدَی لِلْمُتَّقِینَ‏‏»‏‎[4]‎‏ فإنّ من البلاغة هو الحثّ علی المقصود بأنواعه،‏‎ ‎‏والتحریک بأنحائه، ومن ذلک أخذ وصف «المتّقین» فی الموضوع؛ نظراً إلیٰ أنّه‏‎ ‎‏لایتصوّر غیر التقیّ فی جوامعکم؛ وأنّ الناس لابدّ وأن یصیروا من المتّقین حتّیٰ‏‎ ‎‏یهتدوا بالکتاب المنیر.‏

‏‏وهذا وأمثاله کثیر الدور فی العرفیّات والخطابات العقلائیّة، مثلاً إذا نادی‏‎ ‎‏المنادی: «یا أیّها الأسخیاء أعینوا الفقراء» أو نادیٰ: «یا أیّها الشجعان أعدّوا ما‏‎ ‎‏استطعتم من قوّة» لیس الحکم مقصوراً بطائفة الأسخیاء والشجعان بالضرورة؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏یدّعی البخیل والجبان: بأنّه لیس مورد الأمر والبعث، ولا مصبّ التکلیف.‏

‏‏فأخذ هذه العناوین فی موضوع الأحکام من باب الدعوة إلیٰ صیرورة الناس‏‎ ‎‏معنونین بها، أو من باب أنّ المتکلّم لایتصوّر فی المجتمع غیرَ المعنوین بهذه‏‎ ‎‏العناوین؛ لأنّ المجتمع مجتمع الأناسیّ والأنام، لا الحیوانات والأشرار.‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الخامسة :‏

‏‏ ‏

‏‏القوانین الإسلامیّة تقصر عن شمول طائفة النساء إلاّ ما کانت منها من قبیل‏‎ ‎‏«‏‏لله ِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ‏‏»‏‎[5]‎‏ وأمّا ما کانت من قبیل قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏یَا أیُّهَا الَّذِینَ‏‎ ‎‏آمَنُوا‏‏»‏‎[6]‎‏ وأمثاله فلاتشملهنّ، فلابدّ حینئذٍ من التماس دلیل الشرکة، وهو ربّما‏‎ ‎‏یقصر عن إثباتها فی جمیع الأحکام؛ بعد احتمال اختصاص الرجال بحکم، کما‏‎ ‎‏تریٰ فی بعض الأحکام، حتّیٰ اُلّف فی فروق الأحکام رسالة فی عصرنا، ولا معقد‏
‏‎

‎‏للإجماع حتّیٰ یکون له الإطلاق المرجع عند الشکّ والشبهة.‏

‏‏أقول :‏‏ حلّ هذه المعضلة مشکل جدّاً، ولا سبیل إلیٰ حلّه من عقل أو نقل.‏

‏‏نعم، تساعد الاعتبارات والمناسبات وعموم دعوی النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وأمثال‏‎ ‎‏ذلک، علیٰ کون استعمال الصیغ المختصّة بالرجال من باب آخر، لا من باب الدخالة‏‎ ‎‏والموضوعیّة، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة السادسة :‏

‏‏ ‏

‏‏القوانین العامّة والخطابات إمّا منصرفة من غیر البالغین، أو تکون العناوین‏‎ ‎‏غیر قابلة للصدق، کعنوان ‏‏«‏‏الّذِینَ آمَنُوا‏‏»‏‏ لأنّ إیمانهم غیر نافذ شرعاً، وإقرارهم‏‎ ‎‏غیر مفید، وکعنوان ‏‏«الرجل»‏‏ وأمثاله ممّا ورد فی الأحادیث‏‎[7]‎‏، فعلیه تکون هذه‏‎ ‎‏الفرقة أیضاً غیر مشمولة لتلک الأدلّة، أو تکون الأدلّة ـ لظهورها فی الأحکام‏‎ ‎‏الإلزامیّة ـ غیر قابلة للانطباق علیهم.‏

‏‏أقول :‏‏ لو صحّ الانصراف للزم انصرافها عن طائفتی الشِیب البالغین إلیٰ حدّ‏‎ ‎‏من الکهولة بحیث صاروا فی القویٰ والإدراکات أقصر من غیر البالغین، فالانصراف‏‎ ‎‏المزبور غیر ثابت جدّاً.‏

‏‏وأمّا الوجه الثانی ففیه أوّلاً: أنّه مقبول إسلامه ونافذ إقراره، ولاسیّما فی هذه‏‎ ‎‏المسألة، کما تحرّر فی محلّه .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لاشبهة فی کونه من المؤمنین لغة، وخروجه عن المؤمنین شرعاً؛‏
‏‎

‎‏ربّما کان لأجل عدم ترتّب آثار الإیمان علیه، لا لأجل عدم ترتّب آثار الإسلام‏‎ ‎‏والإیمان علیٰ أنفسهم، ففرق بین کون النظر إلیٰ عدم نفوذ إیمانه؛ لأجل عدم جواز‏‎ ‎‏الصلاة خلفه، أو لعدم جواز استنابته وغیر ذلک، وبین کون النظر إلیٰ نفی نفوذ‏‎ ‎‏إیمانه لأجل عدم شمول الأدلّة لهم، والأوّل ثابت فرضاً دون الثانی.‏

‏‏وأمّا عنوان «الرجل» فهو فیما یلغیٰ ـ کما إذا ورد «رجل شکّ بین الثلاث‏‎ ‎‏والأربع»‏‎[8]‎‏ أو ورد «رجل أخذه الرعاف»‏‎[9]‎‏ وهکذا ـ یشترک فیه غیره من النساء‏‎ ‎‏وغیر البالغین.‏

‏‏نعم، لو لم یکن الأمر کذلک فیکون الحکم مخصوصاً بهم، فلایتجاوز إلیٰ‏‎ ‎‏غیرهم إلاّ بدلیل.‏

‏‏وأمّا الوجه الأخیر، فقد تحرّر منّا أنّ الأوامر لیست إلاّ محرّکات اعتباریّة‏‎[10]‎‏،‏‎ ‎‏ولیس فیها الوجوب، ولا الندب، وتکون کاشفة عقلائیّة عن الرأی والإرادة الإلزامیّة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الکلّ، وخروج غیر البالغین ممنوع عنهم إذا بلغوا نصاب الدرک والفهم،‏‎ ‎‏ولاسیّما الاجتهاد، وهکذا المراهقون.‏

‏‏نعم ، هم خرجوا للنصّ‏‎[11]‎‏ والإجماع، وستأتی ثمرة البحث إن شاء الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ‏‎[12]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))الکافی 3 : 512 / 2، وسائل الشیعة 15: 157، کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب72، الحدیث 1 .
• ))لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 328 / السطر 19 ـ 22 ، الطهارة ، الشیخ الأنصاری : 177 / السطر10 .
• ))الوافی 2 : 82 .
• ))البقرة (2) : 2 .
• ))آل عمران (3) : 97 .
• ))المائدة (5) : 1 .
• ))الکافی 3 : 288 / 3 و452 / 6 و7، تهذیب الأحکام 2 : 173 / 687، و273 / 1086، وسائل الشیعة 4 : 240 ـ 242 و 245 ، کتاب الصلاة ، أبواب المواقیت ، الباب 39 ، الحدیث1.
• ))الکافی 3 : 351 / 1، وسائل الشیعة 8 : 218، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 10، الحدیث 7 .
• ))الکافی 3 : 365 / 9 ، وسائل الشیعة 7 : 238 ، کتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب2 ، الحدیث4 .
• ))تقدّم فی الجزء الثانی : 82 ـ 83 .
• ))الخصال 1 : 93 / 40، دعائم الإسلام 2 : 456 / 1607، مستدرک الوسائل 1: 84، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 3، الحدیث 10 .
• ))یأتی فی الصفحة 342 ـ 345 .