تتمیم : حول إثبات عموم التکالیف بإلغاء قید الحضور فی عصر الخطاب

‏‏تتمیم : حول إثبات عموم التکالیف بإلغاء قید الحضور فی عصر الخطاب‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یوجد فی الکتاب بعض الخطابات المشتملة علی أداته، وتکون مهملة‏‎ ‎‏من حیث المخاطب، وربّما یکون من هذا القبیل قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَأَعِدُّوا لَهُمْ‏‎ ‎‏مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...‏‏»‏‎[1]‎‏، فإنّه لایعلم من الکتاب أنّ المخاطب شخص‏‎ ‎‏الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کما یحتمل، أو الطائفة الخاصّة فی عصره وعصر بسط الید، أو‏‎ ‎‏تکون هی عامّة، وجوه.‏

‏‏والذی هو المقصود؛ هو أنّه هل یمکن التمسّک لإثبات العموم بدعویٰ: أنّ‏‎ ‎‏قید الحضور فی العصر کقید الحضور فی البلد، وکقید الحضور فی عصر فلان بن‏‎ ‎‏فلان؛ ممّا لایدخل فی الموضوع، ولا مدخلیّة له فی الحکم، فیکون ملغیّاً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ القیود المغفول عنها ساقطة؛ لأنّها لو کانت قیداً یجب التنبیه‏‎ ‎‏علیها، ولاسیّما فی مثل الإسلام المبلّغ لکافّة الأنام، والداعی للکلّ علی الدوام، أم‏‎ ‎‏لا، وجهان:‏

‏‏یظهر من «مقالات» العلاّمة الأراکیّ إمکانها فقال: «نعم لو لم یکن فی البین‏‎ ‎‏عنوان عامّ فی طیّ أداة الخطاب، بل کان الحاکی عن الموضوع نفس أداته ـ ککاف‏‎ ‎‏الخطاب، أو هیئة الأمر، کـ «صوموا» و «قوموا» مثلاً ـ لایبقیٰ حینئذٍ مجال للتشبّث‏‎ ‎‏بمثله لإثبات الحکم للغائبین ؛ لعدم إطلاق یشملهم.‏

‏‏نعم، حینئذٍ أمکن دعویٰ : أنّ قید حضور المجلس بعدما کان مغفولاً عنه،‏‎ ‎‏فلایعتنیٰ بهذا الاحتمال فی وجه اختصاص الحکم بهم، فیبقیٰ احتمال دخول قید‏‎ ‎‏آخر؛ ولو مثل دخل زمان حضور الإمام فیه. وبالنسبة إلیٰ مثل هذا القید وإن لم یکن‏‎ ‎‏إطلاق یشملنا الحکم به، ولکن أمکن دعوی الإطلاق المقامیّ، لا اللفظیّ.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ التمسّک بالإطلاق اللفظیّ هنا محلّ إشکال ، بل منع، ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الموضوع واجد للقید وهو الحضور، فیکون فی البین قدر متیقّن، فإسراء الحکم إلی‏‎ ‎‏الموضوع الفاقد لیس شأن الإطلاق اللفظیّ، فلایحرز به موضوع القاعدة.‏

‏‏وأمّا التمسّک بالإطلاق المقامیّ، فهو فی مثل الصلاة والبیع لکشف حالهما،‏‎ ‎‏ممّا لابأس به، وأمّا فیما نحن فیه فهو لیس لکشف حال الحاضرین، بل هو لکشف‏‎ ‎‏حدود الموضوع، لا المتعلّق، ولایمکن کشف ذلک إلاّ بوجه ثالث: وهو أنّ قیدیّة‏‎ ‎‏الحضور فی عصر الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ أو النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من الاُمور المغفول عنها نوعاً، فلو‏‎ ‎‏کان قیداً للزم التنبیه علیه؛ للزوم الإخلال بالغرض عند التخلّف.‏

‏‏وعندئذٍ نقول :‏‏ القیود مختلفة؛ فما کان من قبیل الخصوصیّات والقیود البعیدة‏‎ ‎‏قیدیّتها عقلاً وعادة کحضور فلان بن فلان وهکذا حضور المدینة والحجاز فهو‏‎ ‎‏ملغی جدّاً، وأمّا مثل قید عصره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وقید کونه متکفّلاً لأمر الزعامة فی بعض‏‎ ‎‏المسائل وهکذا، فاحتمال القیدیّة قویّ وممّا لایغفل عنه العرف والعقلاء عادة،‏‎ ‎‏فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏ثمّ إنّ من الممکن تقریب الإطلاق اللفظیّ علیٰ وجه لانحتاج إلی التمسّک‏‎ ‎‏بقاعدة الشرکة؛ لأنّ القیود المحتملة إذا طرحت یکون موضوع الدلیل طبعاً هو‏‎ ‎‏الإنسان، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))الأنفال (8) : 60 .
• ))مقالات الاُصول 1 : 462 .