تتمیم : حول إثبات عموم التکالیف بإلغاء قید الحضور فی عصر الخطاب
ربّما یوجد فی الکتاب بعض الخطابات المشتملة علی أداته، وتکون مهملة من حیث المخاطب، وربّما یکون من هذا القبیل قوله تعالیٰ: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...»، فإنّه لایعلم من الکتاب أنّ المخاطب شخص الرسول صلی الله علیه و آله وسلم کما یحتمل، أو الطائفة الخاصّة فی عصره وعصر بسط الید، أو تکون هی عامّة، وجوه.
والذی هو المقصود؛ هو أنّه هل یمکن التمسّک لإثبات العموم بدعویٰ: أنّ قید الحضور فی العصر کقید الحضور فی البلد، وکقید الحضور فی عصر فلان بن فلان؛ ممّا لایدخل فی الموضوع، ولا مدخلیّة له فی الحکم، فیکون ملغیّاً.
وبعبارة اُخریٰ : القیود المغفول عنها ساقطة؛ لأنّها لو کانت قیداً یجب التنبیه علیها، ولاسیّما فی مثل الإسلام المبلّغ لکافّة الأنام، والداعی للکلّ علی الدوام، أم لا، وجهان:
یظهر من «مقالات» العلاّمة الأراکیّ إمکانها فقال: «نعم لو لم یکن فی البین عنوان عامّ فی طیّ أداة الخطاب، بل کان الحاکی عن الموضوع نفس أداته ـ ککاف الخطاب، أو هیئة الأمر، کـ «صوموا» و «قوموا» مثلاً ـ لایبقیٰ حینئذٍ مجال للتشبّث بمثله لإثبات الحکم للغائبین ؛ لعدم إطلاق یشملهم.
نعم، حینئذٍ أمکن دعویٰ : أنّ قید حضور المجلس بعدما کان مغفولاً عنه، فلایعتنیٰ بهذا الاحتمال فی وجه اختصاص الحکم بهم، فیبقیٰ احتمال دخول قید آخر؛ ولو مثل دخل زمان حضور الإمام فیه. وبالنسبة إلیٰ مثل هذا القید وإن لم یکن إطلاق یشملنا الحکم به، ولکن أمکن دعوی الإطلاق المقامیّ، لا اللفظیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 340
هذا مع أنّه أمکن دعویٰ : أنّ الأداة الحاکیة عن الذات فی الحاضرین فی المجلس، لها إطلاق بالنسبة إلیهم؛ علیٰ وجه لنا أن نتمسّک به لإثبات عدم دخل قید آخر فی حقّ الحاضرین، وبمثل هذا یحرز موضوع قاعدة الاشتراک من اتحاد الصنف» انتهیٰ.
أقول : التمسّک بالإطلاق اللفظیّ هنا محلّ إشکال ، بل منع، ضرورة أنّ الموضوع واجد للقید وهو الحضور، فیکون فی البین قدر متیقّن، فإسراء الحکم إلی الموضوع الفاقد لیس شأن الإطلاق اللفظیّ، فلایحرز به موضوع القاعدة.
وأمّا التمسّک بالإطلاق المقامیّ، فهو فی مثل الصلاة والبیع لکشف حالهما، ممّا لابأس به، وأمّا فیما نحن فیه فهو لیس لکشف حال الحاضرین، بل هو لکشف حدود الموضوع، لا المتعلّق، ولایمکن کشف ذلک إلاّ بوجه ثالث: وهو أنّ قیدیّة الحضور فی عصر الإمام علیه السلام أو النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم من الاُمور المغفول عنها نوعاً، فلو کان قیداً للزم التنبیه علیه؛ للزوم الإخلال بالغرض عند التخلّف.
وعندئذٍ نقول : القیود مختلفة؛ فما کان من قبیل الخصوصیّات والقیود البعیدة قیدیّتها عقلاً وعادة کحضور فلان بن فلان وهکذا حضور المدینة والحجاز فهو ملغی جدّاً، وأمّا مثل قید عصره صلی الله علیه و آله وسلم وقید کونه متکفّلاً لأمر الزعامة فی بعض المسائل وهکذا، فاحتمال القیدیّة قویّ وممّا لایغفل عنه العرف والعقلاء عادة، فلیتأمّل جیّداً.
ثمّ إنّ من الممکن تقریب الإطلاق اللفظیّ علیٰ وجه لانحتاج إلی التمسّک بقاعدة الشرکة؛ لأنّ القیود المحتملة إذا طرحت یکون موضوع الدلیل طبعاً هو الإنسان، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 341