خاتمة الکلام فی ثمرات مسألة عموم الخطابات

‏‏خاتمة الکلام ‏‏فی ثمرات مسألة عموم الخطابات‏

‏‏ ‏

‏‏الثمرة الاُولیٰ :‏‏ حجّیة ظواهر الخطابات لنا وللمعدومین فی عصرها، علی‏‎ ‎‏فرض عمومها وإطلاقها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ حجّیة القوانین کلّها فی حقّنا، وجواز الرجوع إلیها، وتلقّی‏‎ ‎‏الحکم منها، من غیر الحاجة إلی التشبّث بقاعدة الشرکة وإلیٰ إثبات وحدة الصنف.‏

‏‏وما یقال :‏‏ «من أنّ الخطابات والقوانین ولو کانت مخصوصة بالمشافهین،‏‎ ‎‏یجوز الرجوع إلیها بعد عدم اختصاص حجّیتها بالمقصودین بالإفهام»‏‎[2]‎‏ ـ حسبما‏‎ ‎‏تقرّر فی محلّه‏‎[3]‎‏، وتقضیه البناءات العرفیّة ـ فی محلّه، إلاّ أنّه لایقتضی سقوط‏‎ ‎‏الثمرة؛ ضرورة أنّ تمامیّة الحجّیة منوطة بالإجماع علی الشرکة، وبإثبات وحدة‏‎ ‎‏الصنف، وإلاّ فلا تتمّ.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لاتتقوّم حجّیة القوانین بالقول بالأعمّ فی المقام.‏

‏‏نعم، کما یمکن ذلک بما تقرّر فی هذه المسألة، کذلک یمکن ذلک بالقول‏‎ ‎‏بحجّیتها للأعمّ فی تلک المسألة. ولکن مجرّد القول بالأعمّ فی تلک المسألة غیر‏‎ ‎‏کافٍ، بخلافه هنا؛ ضرورة أنّ فی تلک المسألة مع القول بالأعمّ نحتاج إلیٰ قاعدة‏‎ ‎‏الشرکة، ولا نحتاج إلیها هنا.‏

‏
‏‎

‎‏وممّا ذکرنا یظهر :‏‏ أنّ کلام کلّ من «الکفایة»‏‎[4]‎‏ والتقریرات‏‎[5]‎‏، غیر وجیه فی‏‎ ‎‏وجه، ووجیه فی وجه آخر.‏

‏‏ثمّ إنّ حجّیة الخطابات والقوانین لغیر المقصودین بالإفهام، لیست من قبیل‏‎ ‎‏حجّیتها للمقصودین بالإفهام؛ فإنّ ماهو الحجّة للطائفة الثانیة هو القانون نفسه‏‎ ‎‏وتوجیه الخطاب، وأمّا ما هو الحجّة للطائفة الاُولی فهو العلم بالغرض والاطلاع‏‎ ‎‏علیٰ محبوب المولیٰ، ولأجل ذلک یمکن المناقشة فی الثانیة دون الاُولیٰ. وعلیٰ هذا‏‎ ‎‏تظهر الثمرة علی الوجه الأوضح، وتفصیله فی محلّه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ مع وحدة الصنف ربّما یستثمر من هذه المسألة أیضاً،‏‎ ‎‏وبذلک تتساقط نواقص الکلام فی المقام.‏

‏‏الثمرة الثانیة :‏‏ بناءً علی القول بالأعمّ یصحّ الرجوع إلی العمومات‏‎ ‎‏والإطلاقات لرفع الشکوک والشبهات مع اختلاف الصنف، ولایصحّ علی الأخصّ.‏

‏‏وربّما یمکن دعوی التفصیل بین العمومات والمطلقات؛ بناءً علیٰ عدم‏‎ ‎‏الحاجة فی العموم إلیٰ مقدّمات الإطلاق، بدعویٰ أنّ الإطلاقات لایمکن أن تکون‏‎ ‎‏رافعة إلاّ لما شکّ فی قیدیّته مع عدم وجوده الشائع؛ ضرورة أنّه یضرّ بانعقاد‏‎ ‎‏الإطلاق، وأمّا العمومات فلا بأس بها، ولأجل ذلک استشکل فی «الکفایة»‏‎[7]‎‏ إلاّ أنّه‏‎ ‎‏لایهدم أساس الثمرة؛ لما یستثمر منها فی العمومات. وذهاب بعض الأعلام إلی‏‎ ‎‏الحاجة إلیها حتّیٰ فی العمومات‏‎[8]‎‏ لایخلّ بالمقام.‏

‏
‏‎

‎‏والذی هو الحقّ :‏‏ أنّ القیود الموجودة حین الخطاب تضرّ بالإطلاق إذا کان‏‎ ‎‏الخطاب من قبیل القضایا الخارجیّة، دون ما إذا کان من قبیل القضایا الحقیقیّة،‏‎ ‎‏وحیث إنّ التحقیق ما عرفت من مشابهة القضایا القانونیّة بالحقیقیّة‏‎[9]‎‏، فلایضرّ‏‎ ‎‏اشتهار القید وموجودیّته بانعقاد الإطلاق، فإنّ نظر المقنّن عامّ عالمیّ، لا خاصّ‏‎ ‎‏منطقیّ، فلیغتنم.‏

‏‏الثمرة الثالثة :‏‏ قد مضیٰ منّا فی مقدّمات الترتّب فی بحث الضدّ، ثمرات کون‏‎ ‎‏القوانین شاملة لغیر الملتفتین والناسین والجاهلین والعاجزین والعصاة والکفّار،‏‎ ‎‏وممّا یترتّب علی الأخیر ثبوت الأحکام الوضعیّة علیه إذا أسلم بعد قصور قاعدة‏‎ ‎‏الجبّ سنداً، أو دلالة، أو اختصاصاً بمورد معیّن‏‎[10]‎‏، فلانعیدها؛ حذراً من الإطالة‏‎ ‎‏المملّة.‏

‏‏الثمرة الرابعة :‏‏ بناءً علیٰ شمول الأدلّة لطائفة النساء، فالثمرة واضحة أیضاً،‏‎ ‎‏وأمّا بناءً علیٰ شمولها لغیر البالغین، فممّا یترتّب علیه صحّة عبادة الصبیّ‏‎ ‎‏ومشروعیّة معاملاته ونفوذها، إلاّ بمقدار دلّ الدلیل علیٰ خلافه.‏

‏‏وإذا قلنا :‏‏ بأنّ حدیث رفع القلم‏‎[11]‎‏ لایقتضی إلاّ رفع الإلزام، ولایکون إلاّ‏‎ ‎‏قرینة علی الترخیص فی الترک بالنسبة إلی الواجبات، وفی الفعل بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المحرّمات، فتکون عبادته مشروعة وصحیحة؛ من غیر الحاجة إلی التمسّک بأدلّة‏‎ ‎‏خاصّة، وبمسألة أنّ الأمر بالأمر بالشیء أمر بذلک الشیء مع أنّها غیر صحیحة‏‎ ‎
‏‎

‎‏جدّاً، کما حقّقناها فی محلّها‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ الوجوب أمر بسیط لایمکن رفع ذلک إلاّ برفع التکلیف‏‎[13]‎‏، غیر‏‎ ‎‏مسموعة؛ فإنّ الاعتباریّات أوسع من ذلک، وتفصیل هذه المسألة یطلب من محالّ‏‎ ‎‏اُخر، فلیتدبّر.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• ))قوانین الاُصول 1 : 233 ـ 234 .
• ))کفایة الاُصول : 269 .
• ))یأتی فی الجزء السادس : 319 ـ 321 .
• ))کفایة الاُصول : 269 ـ 270 .
• ))مطارح الأنظار: 205 ـ 207، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 549.
• ))تقدّم فی الجزء الثالث : 346 .
• ))کفایة الاُصول : 270 ـ 271 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 519 و573.
• ))تقدّم فی الصفحة 315 ـ 316 .
• ))تقدّم فی الجزء الثالث : 449 ـ 455 .
• ))الخصال 1 : 93 / 40، دعائم الإسلام 2: 456 / 1607، وسائل الشیعة 1: 45، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحدیث11 .
• ))تقدّم فی الجزء الثانی : 253 ـ 255 .
• ))نهایة الدرایة 2 : 264 ـ 265، نهایة النهایة 1 : 198.