خاتمة الکلام فی ثمرات مسألة عموم الخطابات
الثمرة الاُولیٰ : حجّیة ظواهر الخطابات لنا وللمعدومین فی عصرها، علی فرض عمومها وإطلاقها.
وبعبارة اُخریٰ : حجّیة القوانین کلّها فی حقّنا، وجواز الرجوع إلیها، وتلقّی الحکم منها، من غیر الحاجة إلی التشبّث بقاعدة الشرکة وإلیٰ إثبات وحدة الصنف.
وما یقال : «من أنّ الخطابات والقوانین ولو کانت مخصوصة بالمشافهین، یجوز الرجوع إلیها بعد عدم اختصاص حجّیتها بالمقصودین بالإفهام» ـ حسبما تقرّر فی محلّه، وتقضیه البناءات العرفیّة ـ فی محلّه، إلاّ أنّه لایقتضی سقوط الثمرة؛ ضرورة أنّ تمامیّة الحجّیة منوطة بالإجماع علی الشرکة، وبإثبات وحدة الصنف، وإلاّ فلا تتمّ.
وبالجملة : لاتتقوّم حجّیة القوانین بالقول بالأعمّ فی المقام.
نعم، کما یمکن ذلک بما تقرّر فی هذه المسألة، کذلک یمکن ذلک بالقول بحجّیتها للأعمّ فی تلک المسألة. ولکن مجرّد القول بالأعمّ فی تلک المسألة غیر کافٍ، بخلافه هنا؛ ضرورة أنّ فی تلک المسألة مع القول بالأعمّ نحتاج إلیٰ قاعدة الشرکة، ولا نحتاج إلیها هنا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 342
وممّا ذکرنا یظهر : أنّ کلام کلّ من «الکفایة» والتقریرات، غیر وجیه فی وجه، ووجیه فی وجه آخر.
ثمّ إنّ حجّیة الخطابات والقوانین لغیر المقصودین بالإفهام، لیست من قبیل حجّیتها للمقصودین بالإفهام؛ فإنّ ماهو الحجّة للطائفة الثانیة هو القانون نفسه وتوجیه الخطاب، وأمّا ما هو الحجّة للطائفة الاُولی فهو العلم بالغرض والاطلاع علیٰ محبوب المولیٰ، ولأجل ذلک یمکن المناقشة فی الثانیة دون الاُولیٰ. وعلیٰ هذا تظهر الثمرة علی الوجه الأوضح، وتفصیله فی محلّه.
وبالجملة تحصّل : أنّ مع وحدة الصنف ربّما یستثمر من هذه المسألة أیضاً، وبذلک تتساقط نواقص الکلام فی المقام.
الثمرة الثانیة : بناءً علی القول بالأعمّ یصحّ الرجوع إلی العمومات والإطلاقات لرفع الشکوک والشبهات مع اختلاف الصنف، ولایصحّ علی الأخصّ.
وربّما یمکن دعوی التفصیل بین العمومات والمطلقات؛ بناءً علیٰ عدم الحاجة فی العموم إلیٰ مقدّمات الإطلاق، بدعویٰ أنّ الإطلاقات لایمکن أن تکون رافعة إلاّ لما شکّ فی قیدیّته مع عدم وجوده الشائع؛ ضرورة أنّه یضرّ بانعقاد الإطلاق، وأمّا العمومات فلا بأس بها، ولأجل ذلک استشکل فی «الکفایة» إلاّ أنّه لایهدم أساس الثمرة؛ لما یستثمر منها فی العمومات. وذهاب بعض الأعلام إلی الحاجة إلیها حتّیٰ فی العمومات لایخلّ بالمقام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 343
والذی هو الحقّ : أنّ القیود الموجودة حین الخطاب تضرّ بالإطلاق إذا کان الخطاب من قبیل القضایا الخارجیّة، دون ما إذا کان من قبیل القضایا الحقیقیّة، وحیث إنّ التحقیق ما عرفت من مشابهة القضایا القانونیّة بالحقیقیّة، فلایضرّ اشتهار القید وموجودیّته بانعقاد الإطلاق، فإنّ نظر المقنّن عامّ عالمیّ، لا خاصّ منطقیّ، فلیغتنم.
الثمرة الثالثة : قد مضیٰ منّا فی مقدّمات الترتّب فی بحث الضدّ، ثمرات کون القوانین شاملة لغیر الملتفتین والناسین والجاهلین والعاجزین والعصاة والکفّار، وممّا یترتّب علی الأخیر ثبوت الأحکام الوضعیّة علیه إذا أسلم بعد قصور قاعدة الجبّ سنداً، أو دلالة، أو اختصاصاً بمورد معیّن، فلانعیدها؛ حذراً من الإطالة المملّة.
الثمرة الرابعة : بناءً علیٰ شمول الأدلّة لطائفة النساء، فالثمرة واضحة أیضاً، وأمّا بناءً علیٰ شمولها لغیر البالغین، فممّا یترتّب علیه صحّة عبادة الصبیّ ومشروعیّة معاملاته ونفوذها، إلاّ بمقدار دلّ الدلیل علیٰ خلافه.
وإذا قلنا : بأنّ حدیث رفع القلم لایقتضی إلاّ رفع الإلزام، ولایکون إلاّ قرینة علی الترخیص فی الترک بالنسبة إلی الواجبات، وفی الفعل بالنسبة إلی المحرّمات، فتکون عبادته مشروعة وصحیحة؛ من غیر الحاجة إلی التمسّک بأدلّة خاصّة، وبمسألة أنّ الأمر بالأمر بالشیء أمر بذلک الشیء مع أنّها غیر صحیحة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 344
جدّاً، کما حقّقناها فی محلّها.
ودعویٰ : أنّ الوجوب أمر بسیط لایمکن رفع ذلک إلاّ برفع التکلیف، غیر مسموعة؛ فإنّ الاعتباریّات أوسع من ذلک، وتفصیل هذه المسألة یطلب من محالّ اُخر، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 345
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 346