المبحث السادس فی اقتران العامّ بما یصلح للقرینیّة

‏‏المبحث السادس ‏‏فی اقتران العامّ بما یصلح للقرینیّة‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی حجّیة العمومات، کما لاشبهة فی عدم حجّیتها فی مورد‏‎ ‎‏التخصیص ومع قیام القرینة المنفصلة علیٰ عدم الإرادة الجدّیة بالنسبة إلیٰ تمام‏‎ ‎‏المضمون، ومن القرائن المنفصلة الخاصّ ودلیل التقیید.‏

‏‏وإنّما الشبهة والبحث فیما إذا کان الکلام والقانون مشتملاً علیٰ ما یصلح‏‎ ‎‏للقرینیّة، فإنّه هل یضرّ ذلک بانعقاد العامّ وتمامیّة حجّیته بالنسبة إلیٰ تمام‏‎ ‎‏مضمونه، أم لا ؟‏

‏‏أو یفصّل بین المتّصل والمنفصل، وبین المبانی المحرّرة سابقاً، فإنّه إن قلنا:‏‎ ‎‏بأنّ حجّیة العامّ فی العموم الأفرادیّ مستندة إلی الدلالة اللفظیّة فلایضرّ، وإن کانت‏‎ ‎‏مستندة إلیٰ مقدّمات الحکمة فیضرّ؟‏

‏‏هذا ما أردنا بحثه فی المقام، وتصیر المسألة بناءً علیه ذات جهتین:‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ فی کبراها؛ وهی أنّ ما یصلح للقرینیّة فی العمومات هل یضرّ‏‎ ‎‏بانعقادها حجّةً علی العموم الأفرادیّ، أم لا؟‏

‏
‏‎

‎‏الثانیة :‏‏ فی صغراها؛ وهی أنّ الکلام الکذائیّ والقانون الوارد فی المسألة‏‎ ‎‏الکذائیّة، هل یشتمل علیٰ ما یصلح ، أم لا؟‏

‏‏مثلاً :‏‏ قوله تعالیٰ : ‏‏«‏‏وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَیَحِلُّ لَهُنَّ‏‎ ‎‏أنْ یَکْتُمْنَ...‏‏»‏‏ إلیٰ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَبُعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی ذلکَ إن أرادوا‏‎ ‎‏إصلاحاً‏‏»‏‎[1]‎‏ هل العامّ الوارد فی صدر الآیة تتمّ حجّیته فی العموم الأفرادیّ مع‏‎ ‎‏وجود ما یصلح للقرینیّة فی ذیلها، فإنّ ‏‏«‏‏وَبُعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ‏‏»‏‏ مشتمل علی‏‎ ‎‏الضمیر الراجع إلی المطلّقات، مع عدم ثبوت الأحقّیة بالردّ لمطلق المطلّقات، أم‏‎ ‎‏لایصلح لذلک، ولو کان صالحاً لایضرّ مثلاً؟‏

‏‏وهکذا قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ‏‎ ‎‏فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَتَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَاً وَاُولٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إلاَّ الَّذِینَ‏‎ ‎‏تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَأصْلَحُوا فَإنَّ الله َ غَفُورٌ رَحِیمٌ‏‏»‏‎[2]‎‏ فإنّه هل الاستثناء الوارد بعد‏‎ ‎‏تلک العمومات إذا لم یکن یرجع إلیٰ جمیعها، فهل یضرّ بانعقاد العموم بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏غیر الأخیر، أم لا؟‏

‏‏وهنا بحث آخر: وهو أنّه لو قلنا بعدم معلومیّة رجوعه إلی الأخیر، فهل‏‎ ‎‏یرجع الکلام إلی الإجمال ویؤخذ بمقتضی العلم الإجمالیّ فی مورد یکون له الأثر،‏‎ ‎‏وإلاّ فهو بالخیار؟ کما لایخفیٰ.‏

‏‏إذا تبیّن المقصود بالبحث، یظهر ضعف ما صنعه الأعلام فی المقام من البحث‏‎ ‎‏تارة: عن العامّ المتعقّب بالضمیر، واُخریٰ: عن العمومات المتعقّبة بالاستثناء‏‎[3]‎‏، فإنّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏تعدّد المسألة وإن کان بتعدّد الموضوع والمحمول أحیاناً، أو بتعدّد الموضوع أو‏‎ ‎‏المحمول، ولکن إذا کان بین المسألتین مثلاً الجهة الجامعة، مع وحدة المناط‏‎ ‎‏والبرهان، فلابدّ وأن ترجعا إلیٰ واحد، وإلاّ یلزم أن لاتتناهیٰ مسائل العلم، ولأجل‏‎ ‎‏ذلک تکون صغریات هذه المسألة، أکثرَ من الفرضین اللّذین وقعا فی محطّ البحث‏‎ ‎‏فی کتبهم الاُصولیّة‏‎[4]‎‏، فإنّ منها ما إذا کانت العمومات الواردة متعقّبة بالمخصّص‏‎ ‎‏المتّصل، أو وردت العمومات وفاتت القرینة علیٰ أنّ العامّ الأوّل تکون «الألف‏‎ ‎‏واللام» فیه من العهد الذکریّ، فهل ذلک یوجب قصور العمومات الاُخر عن العمومیّة‏‎ ‎‏الاستغراقیّة أم لا، وهکذا؟‏

‏‏ویظهر هنا أمر آخر وقعوا فیه‏‎[5]‎‏: وهو أنّ ما جعلوه مورد النظر من العامّ‏‎ ‎‏المتعقّب بالضمیر الراجع إلیٰ طائفة من العامّ الأوّل، ثمّ بحثوا عن تعارض أصالة‏‎ ‎‏العموم فی الصدر، مع أصالة عدم الاستخدام فی الذیل، کلّه غیر تامّ، وقد اُشیر فی‏‎ ‎‏کلماتهم إلیٰ أنّ ذلک لیس من الاستخدام المصطلح علیه فی علم البدیع‏‎[6]‎‏، وعلیه‏‎ ‎‏یسقط البحث بالمرّة.‏

‏‏مع أنّ الأمر لیس کذلک، فإنّه ولو لم یکن من الاستخدام کقول الشاعر:‏

‏‏ ‏

‏‏إذا نزل السماء بأرض قوم‏

‏‎ ‎‏رعیناه وإن کانوا غضاباً‏‎[7]‎

‏
‏‎

‎

‏‏إلاّ أنّ الجهة المبحوث عنها باقیة علیٰ حالها؛ ضرورة أنّ مع قیام القرینة‏‎ ‎‏القطعیّة علی أنّ الأحقّیة بالردّ من أحکام المطلّقات الرجعیّات، یلزم الإشکال فی‏‎ ‎‏انعقاد العموم لقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَالْمُطَلَّقَاتُ...‏‏»‏‏ فافهم واغتنم.‏

‏‏إذا عرفت أطراف المسألة والجهة المبحوث عنها فی المقام، وتبیّن سقوط‏‎ ‎‏مسیر الأفاضل والأعلام ‏‏قدس سرهم‏‏، یقع الکلام فی جهتین :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))البقرة (2): 228 .
• ))النور (24) : 5 ـ 6 .
• ))معالم الدین: 125 و 143 ، کفایة الاُصول : 271 ـ 274 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 551 ـ 555 ، نهایة الاُصول : 356 ـ 357 و 362 ـ 363 ، مناهج الوصول 2 : 293 و 305 .
• ))المحصول فی علم اُصول الفقه 1 : 413 و455 ـ 456، کفایة الاُصول: 271، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 551 و 554، نهایة الأفکار 1 : 540 ـ 546.
• ))المحصول فی علم اُصول الفقه 1 : 456، معالم الدین: 144 / السطر 6 ـ 10، مطارح الأنظار: 208 / السطر 12 ـ 14، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 551 ـ 552 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 553، مناهج الوصول 2: 295 ـ 296، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 292 .
• ))الشعر لمعاویة بن مالک ، علی ما نقله فی لسان العرب 6 : 379 .