الجهة الثانیة : فی صغری المسألة
وهی أنّ وجود الضمیر الکذائیّ ممّا یصلح للقرینیّة، أم لا بحسب الإثبات، وهکذا الاستثناء وغیر ذلک؟ ولا بأس بالإیماء إلیها:
أمّا الآیة الاُولیٰ فالاحتمالات فیها کثیرة؛ من التصرّف فی العامّ بأن یراد منه خصوص ما اُرید من الضمیر، وعلیه لایلزم تصرّف فی الضمیر.
ومن التصرّف فی الضمیر بإرجاعه إلیٰ بعض ما فی العامّ، فیکون من باب المجاز فی الکلمة.
ومن التصرّف فیه بإرجاعه إلیٰ تمام ما اُرید من المرجع، مع التوسّع فی الإسناد، فیکون من باب المجاز فی الإسناد. وهذا کلّه ما یستظهر من «الکفایة».
ولکنّ الأمر لیس کما أفاده؛ لأنّ الضمیر فی العامّ الثانی إذا فرضنا حذفه، یقوم مقامه المرجع، فتکون هکذا: «وبعولة المطلّقات أحقّ بردهنّ» ویصیر هذا العامّ ـ کسائر العمومات ـ مستعملاً علیٰ نعت الحقیقة، وغیر مطابق للجدّ لأجل الأدلّة الخاصّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 351
فیعود الضمیر حسب الظاهر إلیٰ ماهو المراد فی المطلّقات بالإرادة الاستعمالیّة، التی علیها رحی الحقیقة والمجاز، ولایکون فی العامّ الثانی تمام المضمون مراداً بالإرادة الجدّیة، ویسقط البحث فی المقام حول تعارض أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام، وعن أنّ شأن الضمائر وأسماء الإشارة واحد، وهی فی حکم الحروف، ولاتکون هی المخبر عنه، ولا موضوعاً حقیقة حتّیٰ نقول بضعف ما أفادوه فی المقام.
وبالجملة : إن اُرید من وجود ما یصلح للقرینیّة هو الاستعمال المجازیّ والاستخدام، أو التفکیک بین المشار إلیه والمشیر فی الإرادة، فکلّه ساقط.
وإن اُرید من وجود ما یصلح لها؛ أنّ العامّ الثانی إذا لم یکن مراداً جدّاً، فهو یصلح لأن لایکون العامّ الأوّل أیضاً کذلک؛ للارتباط المشاهد بینهما من رجوع الضمیر من الثانی إلی الأوّل مع وحدة الکلام، فهو محلّ منع؛ لأنّ ذلک فی القوانین کثیر الدور، ولا منع من تخصیص أحد العامّین الواردین فی کلام واحد دون الآخر، ولاسیّما فی الکتاب الإلهیّ الذی هو کتاب التقنین، فعدم جریان أصالة الجدّ والتطابق فی الثانی ـ لأجل القرائن المنفصلة ـ لایکون سبباً لقصور جریانها بالنسبة إلی الأوّل، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 352