حکم الجمل المتعدّدة المتعقّبة بالاستثناء
وأمّا الآیة الثانیة فلا بحث فی خصوصها؛ لظهور رجوع الاستثناء فیها إلی الأخیرة، نظراً إلیٰ أنّ الجملة السابقة مشتملة علی الضمیر الراجع إلی الصدر. وبالجملة لاختلاف سیاق الجمل. مع أن الاستثناء من الجملة المتوسّطة یحتاج إلیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 352
تأویل وحذف، فتدبّر.
وأمّا البحث هنا فیکون فی خصوص الجمل المتعدّدة الخالیة من القرینة الخاصّة، وهو مثل ما إذا ورد «أکرم الفقهاء، وسلِّم علی المؤمنین، ووقّر السادات، إلاّ الفسّاق منهم» ولم یکن فی البین مایکون دلیلاً علیٰ رجوعه إلیٰ خصوص الأخیرة، أو إلی الکلّ، أو إلیٰ خصوص إحداها، فما تری فی کتاب «تهذیب الاُصول» وغیره من إطالة الکلام حول کیفیّة صدور الجمل، فهو لیس من البحث الاُصولیّ، ولایمکن استقصاؤها، وماهو البحث الاُصولیّ هو ما إذا لم یوجد فی نفس الجمل قرینة خاصّة، وکان المفروض رجوعه إلی الأخیرة، فإنّه حینئذٍ یتوجّه السؤال عن وجود ما یصلح للقرینیّة لصرف العمومات الاُخر، وعن وجود مایوجب عدم انعقاد العموم وعدم تمامیّة حجّیته، أم لا.
فالبحث بناءً علیٰ هذا ممحّض فی أصل وجود ما یصلح للقرینیّة، فإن قلنا بإمکان رجوع الاستثناء إلی المجموع فهو، وإلاّ فیکون الکلام فارغاً عنه؛ ضرورة أنّه مع امتناع رجوع الاستثناء إلی الکلّ لاتکون القرینة صالحة، فیؤخذ بالعمومات السابقة؛ سواء قلنا باحتیاجها إلیٰ مقدّمات الإطلاق، أو لم نقل، فعلیه یتمحّض البحث حول إمکان ذلک مطلقاً، وعدمه مطلقاً، أو التفصیل بین الاستثناء بالأداة وبالأسماء، وجوه وأقوال.
ویتبیّن : أنّ ماهو اللائق بالبحث فی المقام هو ذلک، دون مقام الإثبات والاستظهار؛ حتّیٰ یفصّل فی المسألة بین الصور وکیفیّة ورود الجمل، وأنّها إذا کانت
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 353
کذا فیرجع الاستثناء إلی الکلّ، وإذا کانت کذا فیرجع إلی الأخیرة وهکذا، فإنّه لیس شأن الاُصولیّ ذلک، ولا ثمرة مهمّة فی هذا البحث وأمثاله، فیسقط محطّ کلام القوم فی المقام، ویصحّ البحث علیٰ وجه آخر کبرویّ اُشیر إلیه، وصغرویّ.
وغیر خفیّ : أنّ الموارد التی یمکن أن تکون محلّ الکلام بحسب الصغری أیضاً کثیرة، إلاّ أنّ أهمّها المورد الذی مضیٰ تحقیقه، وهذا المورد وهو ورود الجمل المتعقّبة بالاستثناء، مع الخلوّ من القرینة المعیّنة لرجوعه إلیٰ واحد منها معیّناً، وبعض الموارد الاُخر التی لایهمّنا البحث عنها، وأشرنا إلیٰ أمثلتها فیما سبق.
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ غایة ما یکون وجهاً لامتناع رجوع الاستثناء فی الجملة إلی المجموع؛ هو أنّ الأداة الاستثنائیّة من المعانی الحرفیّة، والموضوع له فیها خاصّ، فکیف یعقل الاستثناء من الکثیر ومن مجموع الجمل؟! مع أنّ ذلک یتوقّف علی استعمال الحرف فی الإخراجات المتعدّدة، فیلزم استعماله فی الکثیر وهو ممتنع، فتعیّن رجوعه إلی الأخیرة، ولایصلح أن یکون قرینة علیٰ سائر الجمل، فهی باقیة علیٰ حالها من الحجّیة، ویتمّ انعقادها فی العموم.
نعم، فی الاستثناء بالأسماء لایلزم إشکال؛ لوجود الجامع المستعمل فیه اسم الاستثناء.
وأیضاً یمتنع ذلک فیما إذا کان المستثنیٰ من الأعلام الشخصیّة. وتوهّم إمکانه؛ لإمکان استعمال لفظة «زید» فی المسمّیٰ بزید، إلاّ أنّه تلزم المجازیّة، فی غیر محلّه؛ لأنّه مع عدم وجود القرینة یمتنع علی المولی الحکیم ذلک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 354
نعم، لا بأس بدعویٰ: أنّ إطلاق المستثنیٰ دلیل علیٰ أنّه القرینة علی استعمال الواحد فی الکثیر، إلاّ أنّه فی نفسه ممتنع.
وهنا تقریب آخر: وهو أنّ التحفّظ علی العمومات الاُوَل غیر الأخیرة، لایتقوّم بإثبات امتناع رجوعه إلی الکلّ، بل لو کانت صلاحیة القرینة ممّا تنکر عادة، وتستبعد عرفاً، ویعدّ الاتکال علیها من الأمر غیر المتعارف عند العقلاء، تکون العمومات الاُوَل باقیة علیٰ حالها، ومنعقدة فی عمومها.
وغیر خفیّ : أنّ استعمال الواحد فی الکثیر ولو کان جائزاً، ولکنّه ممّا لایتعارف فی محیط التقنین، ولا یعهد فی القواعد الفقهیّة، ومجرّد إمکانه أو تعارفه فی الخطب والأشعار والاُحْجِیّات واللُغز، لایورث شیئاً فی المقام. فعلیٰ هذا لایتوجّه إلی التقریبین السابقین ما قد یقال من إمکان استعمال الواحد فی الکثیر، فلاتخلط.
أقول : یتوجّه إلی التقریبین نقض بأنّا إذا راجعنا وجداننا، نجد صحّة قولنا: «إلاّ الفسّاق من کلّ واحدة من الطوائف المزبورة المتعاقبة» فإنّه لایشکّ أحد فی رجوع الاستثناء إلی الجمع، وهکذا إذا ورد بعدها «إلاّ زید بن علیّ من کلّ واحدمنها».
وحلّهما : أنّ فی الفرض الأوّل یکون المعنی الحرفیّ أیضاً واحداً، واللفظة مستعملة فیه، إلاّ أنّ مدخول الحرف کثیر قابل للانحلال، کما فی الاستثناء من الجملة الواحدة، فإنّ الإخراج واحد، والخارج کثیر، وهکذا فی المقام، فلیس هنا إخراجات.
وفی الفرض الثانی فإرادة کلّ واحد منهم وإن کانت جائزة، إلاّ أنّ هذا النحو من التکلّم خارج عن دیدن أرباب التقنین، فلایصلح تخصیص الأخیر للقرینة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 355
بالنسبة إلی العمومات الاُوَل من غیر فرق بین کونه مجازاً، أو حقیقة، أو مشترکاً بین الحقیقة والمجاز، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 356