حکم الجمل المتعدّدة المتعقّبة بالاستثناء

‏‏حکم الجمل المتعدّدة المتعقّبة بالاستثناء‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الآیة الثانیة‏‎[1]‎‏ فلا بحث فی خصوصها؛ لظهور رجوع الاستثناء فیها إلی‏‎ ‎‏الأخیرة، نظراً إلیٰ أنّ الجملة السابقة مشتملة علی الضمیر الراجع إلی الصدر.‏‎ ‎‏وبالجملة لاختلاف سیاق الجمل. مع أن الاستثناء من الجملة المتوسّطة یحتاج إلیٰ‏
‏‎

‎‏تأویل وحذف، فتدبّر.‏

‏‏وأمّا البحث هنا فیکون فی خصوص الجمل المتعدّدة الخالیة من القرینة‏‎ ‎‏الخاصّة، وهو مثل ما إذا ورد «أکرم الفقهاء، وسلِّم علی المؤمنین، ووقّر السادات، إلاّ‏‎ ‎‏الفسّاق منهم» ولم یکن فی البین مایکون دلیلاً علیٰ رجوعه إلیٰ خصوص الأخیرة،‏‎ ‎‏أو إلی الکلّ، أو إلیٰ خصوص إحداها، فما تری فی کتاب «تهذیب الاُصول»‏‎[2]‎‎ ‎‏وغیره‏‎[3]‎‏ من إطالة الکلام حول کیفیّة صدور الجمل، فهو لیس من البحث الاُصولیّ،‏‎ ‎‏ولایمکن استقصاؤها، وماهو البحث الاُصولیّ هو ما إذا لم یوجد فی نفس الجمل‏‎ ‎‏قرینة خاصّة، وکان المفروض رجوعه إلی الأخیرة، فإنّه حینئذٍ یتوجّه السؤال عن‏‎ ‎‏وجود ما یصلح للقرینیّة لصرف العمومات الاُخر، وعن وجود مایوجب عدم انعقاد‏‎ ‎‏العموم وعدم تمامیّة حجّیته، أم لا.‏

‏‏فالبحث بناءً علیٰ هذا ممحّض فی أصل وجود ما یصلح للقرینیّة، فإن قلنا‏‎ ‎‏بإمکان رجوع الاستثناء إلی المجموع فهو، وإلاّ فیکون الکلام فارغاً عنه؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّه مع امتناع رجوع الاستثناء إلی الکلّ لاتکون القرینة صالحة، فیؤخذ بالعمومات‏‎ ‎‏السابقة؛ سواء قلنا باحتیاجها إلیٰ مقدّمات الإطلاق، أو لم نقل، فعلیه یتمحّض‏‎ ‎‏البحث حول إمکان ذلک مطلقاً، وعدمه مطلقاً، أو التفصیل بین الاستثناء بالأداة‏‎ ‎‏وبالأسماء، وجوه وأقوال‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویتبیّن :‏‏ أنّ ماهو اللائق بالبحث فی المقام هو ذلک، دون مقام الإثبات‏‎ ‎‏والاستظهار؛ حتّیٰ یفصّل فی المسألة بین الصور وکیفیّة ورود الجمل، وأنّها إذا کانت‏
‏‎

‎‏کذا فیرجع الاستثناء إلی الکلّ، وإذا کانت کذا فیرجع إلی الأخیرة وهکذا، فإنّه لیس‏‎ ‎‏شأن الاُصولیّ ذلک، ولا ثمرة مهمّة فی هذا البحث وأمثاله، فیسقط محطّ کلام القوم‏‎ ‎‏فی المقام‏‎[5]‎‏، ویصحّ البحث علیٰ وجه آخر کبرویّ اُشیر إلیه، وصغرویّ.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ الموارد التی یمکن أن تکون محلّ الکلام بحسب الصغری‏‎ ‎‏أیضاً کثیرة، إلاّ أنّ أهمّها المورد الذی مضیٰ تحقیقه‏‎[6]‎‏، وهذا المورد وهو ورود‏‎ ‎‏الجمل المتعقّبة بالاستثناء، مع الخلوّ من القرینة المعیّنة لرجوعه إلیٰ واحد منها‏‎ ‎‏معیّناً، وبعض الموارد الاُخر التی لایهمّنا البحث عنها، وأشرنا إلیٰ أمثلتها فیما سبق.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ غایة ما یکون وجهاً لامتناع رجوع الاستثناء فی‏‎ ‎‏الجملة إلی المجموع؛ هو أنّ الأداة الاستثنائیّة من المعانی الحرفیّة، والموضوع له‏‎ ‎‏فیها خاصّ، فکیف یعقل الاستثناء من الکثیر ومن مجموع الجمل؟! مع أنّ ذلک‏‎ ‎‏یتوقّف علی استعمال الحرف فی الإخراجات المتعدّدة، فیلزم استعماله فی الکثیر‏‎ ‎‏وهو ممتنع، فتعیّن رجوعه إلی الأخیرة، ولایصلح أن یکون قرینة علیٰ سائر الجمل،‏‎ ‎‏فهی باقیة علیٰ حالها من الحجّیة، ویتمّ انعقادها فی العموم.‏

‏‏نعم، فی الاستثناء بالأسماء لایلزم إشکال؛ لوجود الجامع المستعمل فیه‏‎ ‎‏اسم الاستثناء.‏

‏‏وأیضاً یمتنع ذلک فیما إذا کان المستثنیٰ من الأعلام الشخصیّة. وتوهّم‏‎ ‎‏إمکانه؛ لإمکان استعمال لفظة «زید» فی المسمّیٰ بزید، إلاّ أنّه تلزم المجازیّة‏‎[7]‎‏، فی‏‎ ‎‏غیر محلّه؛ لأنّه مع عدم وجود القرینة یمتنع علی المولی الحکیم ذلک.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، لا بأس بدعویٰ: أنّ إطلاق المستثنیٰ دلیل علیٰ أنّه القرینة علی استعمال‏‎ ‎‏الواحد فی الکثیر، إلاّ أنّه فی نفسه ممتنع.‏

‏‏وهنا تقریب آخر: وهو أنّ التحفّظ علی العمومات الاُوَل غیر الأخیرة،‏‎ ‎‏لایتقوّم بإثبات امتناع رجوعه إلی الکلّ، بل لو کانت صلاحیة القرینة ممّا تنکر‏‎ ‎‏عادة، وتستبعد عرفاً، ویعدّ الاتکال علیها من الأمر غیر المتعارف عند العقلاء،‏‎ ‎‏تکون العمومات الاُوَل باقیة علیٰ حالها، ومنعقدة فی عمومها.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ استعمال الواحد فی الکثیر ولو کان جائزاً، ولکنّه ممّا‏‎ ‎‏لایتعارف فی محیط التقنین، ولا یعهد فی القواعد الفقهیّة، ومجرّد إمکانه أو تعارفه‏‎ ‎‏فی الخطب والأشعار والاُحْجِیّات واللُغز، لایورث شیئاً فی المقام. فعلیٰ هذا‏‎ ‎‏لایتوجّه إلی التقریبین السابقین ما قد یقال من إمکان استعمال الواحد فی‏‎ ‎‏الکثیر‏‎[8]‎‏، فلاتخلط.‏

‏‏أقول :‏‏ یتوجّه إلی التقریبین نقض بأنّا إذا راجعنا وجداننا، نجد صحّة قولنا:‏‎ ‎‏«إلاّ الفسّاق من کلّ واحدة من الطوائف المزبورة المتعاقبة» فإنّه لایشکّ أحد فی‏‎ ‎‏رجوع الاستثناء إلی الجمع، وهکذا إذا ورد بعدها «إلاّ زید بن علیّ من کلّ واحدمنها».‏

‏‏وحلّهما :‏‏ أنّ فی الفرض الأوّل یکون المعنی الحرفیّ أیضاً واحداً، واللفظة‏‎ ‎‏مستعملة فیه، إلاّ أنّ مدخول الحرف کثیر قابل للانحلال، کما فی الاستثناء من‏‎ ‎‏الجملة الواحدة، فإنّ الإخراج واحد، والخارج کثیر، وهکذا فی المقام، فلیس هنا‏‎ ‎‏إخراجات.‏

‏‏وفی الفرض الثانی فإرادة کلّ واحد منهم وإن کانت جائزة، إلاّ أنّ هذا النحو‏‎ ‎‏من التکلّم خارج عن دیدن أرباب التقنین، فلایصلح تخصیص الأخیر للقرینة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بالنسبة إلی العمومات الاُوَل من غیر فرق بین کونه مجازاً، أو حقیقة، أو مشترکاً بین‏‎ ‎‏الحقیقة والمجاز، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))النور (24) : 5 ـ 6 .
• ))تهذیب الاُصول 1 : 519 ـ 521 .
• ))نهایة الأفکار 1 : 541 ـ 544، محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 497 .
• ))لاحظ قوانین الاُصول 1 : 283، کفایة الاُصول : 273، نهایة الأفکار 2 : 541 ـ 542، نهایة الاُصول: 363، منتهی الاُصول 1 : 464 .
• ))کفایة الاُصول : 273 ـ 274، أجود التقریرات 2 : 496 ـ 497، مناهج الوصول 2 : 305 .
• ))تقدّم فی الصفحة 351 ـ 352 .
• ))مقالات الاُصول 1 : 476، مناهج الوصول 2 : 306 .
• ))نهایة الأفکار 1: 542، مناهج الوصول 1 : 180 و186، 2 : 306، تهذیب الاُصول1: 519.