بقی شیء : إرجاع الاستثناء إلی خصوص الأخیرة لا یضرّ بسائر العمومات
وهو أنّ رجوع ضمیر الجمع فیما إذا کان المستثنیٰ مشتملاً علیه إلی المجموع، یستلزم اللحاظ الخاصّ؛ لاختلاف الأنواع.
وبعبارة اُخریٰ : إذا قیل «إلاّ الفسّاق منها» أی من هذه الطوائف فهو صحیح، وأمّا إذا قیل : «إلاّ الفسّاق منهم» فهو فرع وحدة اللحاظ وتراکم أفراد الطوائف فی التصوّر الجدید، وهذا أمر بعید جدّاً، فالرجوع إلی الأوّل خلاف العادة.
وبالجملة : إذا کان المستثنیٰ مشتملاً علی الضمیر، کما فی المتعارف منه، فإرجاع الضمیر إلیٰ جمیع الجمل مع اختلافها فی العنوان، یتوقّف علیٰ توحید تلک الطوائف المتنوّعة أوّلاً، ثمّ الإخراج عنها، فلابدّ أوّلاً من لحاظ جمیع أفراد الشعراء والفقهاء والشرفاء تحت عنوان واحد ولو کان عرضیّاً، ثمّ إرجاع ضمیر الجمع إلیهم، وحیث لا دلیل علیٰ تجدید اللحاظ وتوحید الکثیر فی مرحلة الإثبات، فلایصلح رجوع الاستثناء إلی الأخیر للقرینیّة بالنسبة إلیٰ سائر الجمل، فتکون أصالة العموم والإطلاق فیها محفوظة وغیر محفوفة.
وغیر خفیّ : أنّ میزان الصلاحیة لیس إلاّ بحسب مرحلة الإثبات والفهم العرفیّ؛ بأن یکون الکلام والقانون فی محیط العرف محفوفاً بما یصلح للاتکال علیه، ومجرّد الاحتمال الثبوتیّ غیر کافٍ بالضرورة، وما فی «تهذیب الاُصول» من إمکان تعلّق الغرض بإلقاء الجملات کما فی المتشابهات، فهو غیر موافق لذوقه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 356
ـ مدّظلّه فإنّ محیط التقنین لایحتمل ذلک، والمتشابهات فی غیر الأحکام تجری، وهی لیست من المتشابهات المشتقّة من «الشبهة» بل هی تشتقّ من «التشبیه» وتفصیله فی محیط آخر.
إذا عرفت حقیقة الکلام فی مرحلة الثبوت، وفیما یلیق بالباحث الاُصولیّ، فلابأس بالإیماء إلیٰ ماهو الحقّ فی مرحلة الإثبات، وهو عندی ـ حسب الوجه الأخیر ـ واضح، وتعیّن أنّ الضمیر یرجع إلی الأخیر فی موقف خلوّ الکلام عن قاطبة القرائن ، وإلاّ فلا منع من رجوعه أحیاناً إلیٰ إحداها، أو إلی المجموع لأجل القرائن.
ومن هنا یظهر لو تعدّد الاستثناء، فإنّه ربّما یکون تعدّده قرینة علیٰ رجوعه إلی الجمیع علی اللفّ والنشر المرتّبین ، أو رجوع الکلّ إلی الکلّ، فتأمّل.
وقال فی «المقالات» : «کما أنّه فی مقام وقوعه فالظاهر أیضاً عدم قصور فی الأخذ بإطلاق الاستثناء والمستثنیٰ؛ لولا کون ظهور العامّ وضعیّاً حاکماً أو وارداً علی الإطلاق، فیقدّم العموم علی الإطلاق المزبور، ولایصلح مثل هذا الاستثناء للقرینیّة علیٰ خلاف العامّ؛ لأنّ قرینیّته دوریّة فتستحیل، فیبقی العموم علیٰ حجّیته ولو قلنا: بأنّ مرجع أصالة العموم إلی أصالة الظهور، لا أنّها أصل تعبّدی.
نعم، لو کان العامّ أیضاً فی دلالته إطلاقیّاً، یشکل التمسّک بالإطلاق فی کلّ واحد من الاستثناء والمستثنیٰ منه؛ وذلک...» انتهیٰ.
واستشکل السیّد الوالد ـ مدّظلّه مطلقاً، وظنّ أنّ العمومات الاُوَل غیر حجّة، مع قوله بدلالتها علی العموم وضعاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 357
أقول : فی کلامه مواقع للنظر، والذی یهمّنا الإیماء إلیه هو أنّ إطلاق الاستثناء والمستثنیٰ فی الکلام مختلطان، فإنّه لیس من قبیل الإطلاق المصطلح علیه فی باب المطلق والمقیّد؛ وهو الإطلاق اللفظیّ، ضرورة أنّه لم توضع أداة الاستثناء أوّلاً للمستثنیٰ للرجوع إلی الجمیع، حتّیٰ یصحّ التمسّک المزبور والإطلاق المذکور.
فالإطلاق الذی یصحّ التمسّک به هنا هو الإطلاق المصطلح علیه فی باب الأوامر والنواهی، وهو قولهم: «إنّ إطلاق الأمر یقتضی النفسیّة، والعینیّة، والتعیینیّة، وغیر ذلک» ولا شبهة فی أنّه مع وجود العامّ والإطلاق اللفظیّ لا تصل النوبة إلیٰ هذا الإطلاق، ولایمکن أن یکون الإطلاق فیالذیل بناءً علیه صالحاًللقرینیّة، فتأمّل.
ولو سلّمنا ذلک فکون الإطلاق فی الذیل بلا قرینة، والإلقاء بلا شاهد، دلیلاً علی رجوع الاستثناء إلی الکلّ، ممنوع جدّاً؛ فإنّ ذلک فرع الاستعمال الکثیر.
مثلاً : إطلاق الأمر یقتضی الوجوب والنفسیّة وهکذا، فإنّه لکثرة إفادة الوجوب والنفسیّة بلا قرینة، صارت اللاقرینیّة دلیلاً علیٰ إرادة الوجوب والنفسیّة، وهذا المعنیٰ فیما نحن فیه محرز العدم، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 358