حکم تعارض العامّ مع منطوق الخاصّ

‏‏حکم تعارض العامّ مع منطوق الخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی جواز تخصیص العامّ بالمنطوق الأخصّ فی المختلفین بالسلب‏‎ ‎‏والإیجاب، وهکذا فی المتّفقین فی الجملة، وإنّما الاختلاف فی وجه تقدّم الخاصّ‏‎ ‎‏علی العامّ، وقد تعرّضوا له بتفصیل فی التعادل والترجیح‏‎[1]‎‏، مع أنّ الأولی البحث‏‎ ‎‏عنه هنا.‏

‏‏وما هو التحقیق عندنا؛ هو أنّ مبنی التقنین علیٰ ذکر العمومات، ثمّ إردافها‏‎ ‎‏بالخصوصات، وأمّا إذا کان الخاصّ مقدّماً فاحتمال ناسخیّة العامّ وإن کان فی حدّ‏‎ ‎‏ذاته غیر بعید، إلاّ أنّ ما یوجب تقدیم العامّ علی الخاصّ فی طول الأزمان هو‏‎ ‎‏الموجب للعکس، وذلک یمکن أن یکون اُموراً کثیرةً من المصالح النفس الأمریّة ،‏‎ ‎‏أو السیاسیّة والاعتباریّة وغیرها.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، جعل العامّ ناسخاً، یستلزم اقتضاء الخاصّ مصلحةً موقّتة إلیٰ وقت‏‎ ‎‏صدور العامّ، وهذا فی مثل الخاصّ الذی یکون من قبیل «لاتکرم زیداً» غیر بعید،‏‎ ‎‏وأمّا فی غیر ذلک من التخصیصات الکلّیة فهو بعید جدّاً، فیبقی الخاصّ علیٰ قوّته‏‎ ‎‏ویخصّص به العامّ طبعاً.‏

‏‏وأمّا التفصیل بین الخاصّ الوارد بعد زمان العمل بالعامّ، والوارد قبله، وهکذا‏‎ ‎‏فی ناحیة العامّ المقدّم‏‎[2]‎‏، فهو أیضاً غیر مرضیّ فی محیط التقنین والتشریع. هذا فی‏‎ ‎‏المختلفین.‏

‏‏وأمّا فی المتّفقین فالجمع بینهما یحتمل وجوهاً، والذی هو الحقّ عندی: أنّ‏‎ ‎‏مع العلم بوحدة الحکم کما یمکن الأخذ بالعامّ، وحمل الخاصّ علی الفرد الأکمل،‏‎ ‎‏یمکن الأخذ بالخاصّ وحمل العامّ علیه، فلایکفی مجرّد العلم بوحدة الحکم للأخذ‏‎ ‎‏بالخاصّ، خلافاً لما یستظهر منهم ‏‏قدس سرهم‏‎[3]‎‏ فعلیٰ هذا إذا کان تأریخ العامّ مقدّماً،‏‎ ‎‏فالخاصّ محمول علی الأکمل، وفی عکسه لایحمل العامّ علیه، بل یؤخذ بهما،‏‎ ‎‏ولایلزم منه النسخ، ولاتعدّد الحکم، بل العامّ دلیل علیٰ أوسعیّة موضوع الحکم،‏‎ ‎‏فلایتعدّد الحکم حتّیٰ یقال بالتداخل والتأکید، أو علیٰ أحد مصادیقه، کما فی‏‎ ‎‏الوضعیّات.‏

‏‏ثمّ إنّ التحقیق :‏‏ أنّ فی مطلق العامّ والخاصّ الموجبین یجری ذلک؛ سواء‏
‏‎

‏‏هذا ماهو الحقّ فی تعارض العامّ والخاصّ فی المنطوق، مع کون النسبة‏‎ ‎‏بینهما العموم المطلق.‏

‏‏وما اشتهر من حدیث أظهریّة الخاصّ من العامّ، أو أظهریّة دلیل من دلیل‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏فهو ممّا لا أصل له؛ لأنّ دلالة الألفاظ علیٰ معانیها متساویة بالضرورة، وأمّا حدیث‏‎ ‎‏أظهریّة الخاصّ لأجل أظهریّة القید، فقد مرّ إنکار المفهوم له فی محلّه‏‎[6]‎‏. مع أنّه لو‏‎ ‎‏تمّ المفهوم له فهو فی صورة عدم وجود القرینة، فلو کان العامّ صادراً قبله مثلاً،‏‎ ‎‏فیکفی هو للقرینیّة علیٰ أنّ القید المأخوذ فی الخاصّ لا مفهوم له، ولاسیّما إذا قلنا:‏‎ ‎‏بأنّ دلالة العامّ وضعیّة.‏

‏‏وأمّا إذا کانت النسبة بین العامّین عموماً من وجه، فتفصیله فی بحوث التعادل‏‎ ‎‏والترجیح، وهکذا تعارض العامّ والمطلق، وسیمرّ علیک فی المطلق والمقیّد بحوث‏‎ ‎‏کیفیّة الجمع بینهما، وصور المسألة‏‎[7]‎‏، وهذا أیضاً یشهد علیٰ أنّ البحث عن کیفیّة‏‎ ‎‏الجمع بین العامّ والخاصّ وصورهما، کان یناسب العامّ والخاص.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 715 ـ 725، نهایة الأفکار 4 الجزء الثانی: 139 ـ 146 .
• ))مطارح الأنظار: 212 / السطر 34، کفایة الاُصول : 276 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 579 ـ 580، نهایة الأفکار 2: 578 ، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 375 ـ 376 .
• ))تقدّم فی الصفحة
• ))کفایة الاُصول : 498، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی4: 727 ـ 728، نهایة الأفکار 4 الجزء الثانی: 139 .
• ))تقدّم فی الصفحة 142 ـ 144 .
• ))یأتی فی الصفحة 463 .