المبحث الثامن فی جواز تخصیص العامّ الکتابیّ بالخبر الواحد

‏‏المبحث الثامن ‏‏فی جواز تخصیص العامّ الکتابیّ بالخبر الواحد‏

‏‏ ‏

‏‏ولو صحّ ذلک لجاز تقیید المطلق الکتابیّ به أیضاً، وبمثله السنّة القطعیّة،‏‎ ‎‏فتأمّل.‏

‏‏والبحث هنا لیس حول أصل التصرّف فی الکتاب بالحدیث، فإنّه ممّا‏‎ ‎‏لایکون مورد النظر؛ ضرورة جواز التصرّف فیه إذا کان الخبر قویّ السند متواتراً، أو‏‎ ‎‏محفوفاً بالقرینة القطعیّة، أو ما یکون قریباً منها.‏

‏‏فیعلم من ذلک :‏‏ أنّ الخلاف فی أمر آخر؛ وهو أنّ قوّة الکتاب وقوّة القوانین‏‎ ‎‏المودعة فیه، ربّما توجب کون الأخصّ غیر قابل لکونه قرینة علیٰ ما فیه، وغیر‏‎ ‎‏قابل لکونه مخصّصاً له ومتصرّفاً فیه؛ ضرورة جواز تخصیص العامّ الکتابیّ بنفس‏‎ ‎‏المخصّص الکتابیّ ومقیّده.‏

‏‏فالذی أوجب تعنون البحث حول هذه المسألة؛ أنّ القوانین المضروبة فی‏‎ ‎‏الکتاب، تکون فی نفس المتشرّعة بمثابة لایمکن التصرّف فیها ولو بالتخصیص أو‏‎ ‎‏التقیید؛ إلاّ بالخبر القویّ الکذائیّ.‏

‏‎ ‎

‏‎