الاُمور التی یمکن الاستناد إلیها لمنع التخصیص بالخبر الواحد

‏‏الاُمور التی یمکن الاستناد إلیها لمنع التخصیص بالخبر الواحد‏

‏‏ ‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ما یمکن أن یستند إلیه فی تقریب ممنوعیّة تخصیص الکتاب‏‎ ‎‏بالخبر الواحد اُمور:‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ ما اُشیر إلیه؛ من أنّ مجرّد الالتزام بحجّیة الخبر الواحد لو‏‎ ‎‏کفیٰ لذلک، ومجرّدَ کون الخبر أخصّ، لایورث جواز التخصیص؛ ضرورة أنّه ربّما‏‎ ‎‏یکون العامّ فی القوّة إلیٰ حدّ یشکل التصرّف فیه، کما لایجوز تخصیصه فی بعض‏‎ ‎‏الأحیان؛ لما یلزم منه الاستهجان، فمجرّد الأخصّیة غیر کافٍ.‏

‏‏وعلیٰ هذا لأحدٍ دعویٰ : أنّ التمسّک بالبناء العقلائیّ فی هذه المسألة،‏‎ ‎‏لاینفع؛ لأنّ ماهو المشاهد من بنائهم هو ما یکون العامّ والخاصّ فی القوّة واحدة،‏‎ ‎‏وإذا صحّت المقایسة بین ما عندنا وما عند العرف، فهو فی مثل ما إذا کان العامّ‏‎ ‎‏مثلاً فی کتاب دستورالدولة الذی هو أساس القوانین العرفیّة فی الدولة الکذائیّة،‏‎ ‎‏ثمّ بعد ذلک سمع أحد العارفین بالقوانین العامّة من بعض ثقاتهم: أنّ فی العامّ‏‎ ‎‏الکذائیّ المدوّن فی الدستور، تصرّفوا بضرب قانون علیٰ خلافه، ویکون هو‏‎ ‎‏الأخصّ ، فهل تجد من العرف والعقلاء أن یترتّب الأثر بذلک؟! أم یقوم بالفحص؛‏‎ ‎‏لقوّة ما فی ذلک الدستور، وللاطلاع القطعیّ علیٰ مفاد المخصّص البالغ إلیه، ویصیر‏‎ ‎‏محفوفاً بالقرینة وفی حکم التواتر؟‏

‏‏إن قلت :‏‏ نعم، الأمر کذلک فیما إذا لم یعهد التصرّف فی العمومات والمطلقات‏‎ ‎‏الکتابیّة، وأمّا إذا لم یکن فی الکتاب عامّ إلاّ وقد تصرّفوا فیه، فإنّه یوجب انحطاط‏‎ ‎‏العمومات، ویورث کونها فی معرض ذلک.‏

‏‏قلت أوّلاً :‏‏ لم یثبت لنا تخصیص الکتاب بالخبر الواحد غیر المحفوف‏‎ ‎‏بالقرینة، فإنّه کثیراً ما تکون المسألة ذات أخبار، وتکون عند العاملین بها فی الصدر‏
‏‎

‎‏الأوّل محفوفةً بالقرائن، فهو لایوجب تجویز التخصیص بالخبر الواحد الذی هو‏‎ ‎‏محطّ البحث هنا.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ إنّ کثیراً من التصرّفات ربّما لایعدّ من التخصیص والتقیید؛ لعدم ثبوت‏‎ ‎‏العموم والإطلاق فی الکتاب الإلهیّ، ضرورة أنّ جماعة من القوانین فی موقف‏‎ ‎‏التشریع، من غیر کونها فی مقام بیان تمام المراد، ولاسیّما فی مثل الصلاة والصوم‏‎ ‎‏والحجّ.‏

‏‏نعم، ربّما یمکن دعوی العموم الکتابیّ مثلاً لقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‎ ‎‏علیٰ إشکال منّا فیه.‏

‏‏أو الإطلاق لقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[2]‎‏ علیٰ تأمّل أیضاً فیه.‏

‏‏أو لقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإنَّمَا إثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ‏‎ ‎‏یُبَدِّلُونَهُ‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أو قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إنْ تَرَکَ خَیْراً...‏‏»‏‎[4]‎‏ وغیر ذلک ممّا یعدّ کثیراً غیر بالغ إلی‏‎ ‎‏الکثرة الموجبة للوهن فی التصرّف. کما أنّ من تخیّل أنّ الکتاب فاقد العموم‏‎ ‎‏والإطلاق أصلاً، بمعزل عن التحقیق.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر وجه ضعف مسیر المتأخّرین فی تجویز التخصیص؛ تمسّکاً‏‎ ‎‏بالبناء العقلائیّ‏‎[5]‎‏، کما عن الوالد ـ مدّظلّه ‏‎[6]‎‏ أو تمسّکاً بأنّ عمومات الکتاب فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏معرضه، کما فی «الکفایة»‏‎[7]‎‏ وغیره‏‎[8]‎‏، فإنّ کلّ ذلک فی غیر محلّه.‏

‏‏والذی ینبغی أن یقال فی المقام، وبه یختتم الکلام والمرام: إنّ لهذه المسألة‏‎ ‎‏لایتّفق موضوع، ولایستثمر منها الثمرة الواضحة؛ وذلک لأنّ بعد مضیّ القرون‏‎ ‎‏المتمادیة تکون الأخبار الواحدة محفوفة بالقرائن، فإنّ عمل الأصحاب بها، والإفتاءَ‏‎ ‎‏علیٰ طبقها، والاعتمادَ علیها ـ مع نهایة اهتمامهم بالتحرّز من المدسوسات فی‏‎ ‎‏المآثیر، ومع غایة توجّههم إلیٰ تشخیص الصحیح من السقیم ـ یوجب قوّة الخبر،‏‎ ‎‏ویورث احتفافه بقرینة ما مثلها قرینة، فلایوجد فی عصرنا خبر واحد واصل إلینا‏‎ ‎‏غیر معمول به، وغیر مقرون بأمارات الصدق، فإذا احتفت الأسانید بما یلحقها‏‎ ‎‏بالتواتر، أو یلحقها بالقویّ المعتمد، فالتصرّف بحسب مقام الدلالة جائز؛ لأنّ باب‏‎ ‎‏الظهورات فی الکتاب والسنّة واحد بالضرورة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لو عثرنا علیٰ خبر لایکون کذلک فهو موهون جدّاً، فافهم واغتنم‏‎ ‎‏جـیّـداً.‏

‏‏نعم، بناءً علی القول بعدم موهنیّة الإعراض‏‎[9]‎‏، یمکن الاستنتاج من هذه‏‎ ‎‏المسألة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ أنّ دلیل حجّیة الخبر الواحد سواء کان إجماع مثل الشیخ ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏فی «العدّة»‏‎[10]‎‏ أو کان بناء العرف والعقلاء، یکون دلیلاً لبّیاً لا إطلاق له علیٰ نعت‏‎ ‎‏الوضوح، والقدر المتیقّن منه ما إذا کان الخبر غیر مخالف للکتاب والسنّة القطعیّة؛‏‎ ‎‏ولو بنحو المخالفة الخاصّة کالأعمّ والأخصّ، فضلاً عن التباین.‏

‏
‏‎

‎‏ومجرّد کون الدلیل هی السیرة غیر المردوعة ـ کما فی کتاب «التهذیب»‏‎[11]‎‎ ‎‏وغیره‏‎[12]‎‏ ـ غیر کافٍ لحلّ المشکلة فی المقام، وقد اُشیر إلیٰ أنّ لما نحن فیه‏‎ ‎‏خصوصیّةً لاتکون هی شائعة بین العقلاء‏‎[13]‎‏، حتّیٰ تکفی سیرتهم لکشف حالها،‏‎ ‎‏فعلیٰ هذا یشکل حجّیة خبر الثقة هنا، کما استشکلوا فی الإخبار مع الوسائط‏‎ ‎‏الکثیرة‏‎[14]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّه ربّما یتّفق من الأخذ بخبر الواحد التصرّف فی العامّین من الکتاب‏‎ ‎‏أو أکثر، کما إذا ورد مثلاً النهی عن بیع المصحف‏‎[15]‎‏، فإنّه یوجب التصرّف فی عموم‏‎ ‎‏آیة الوفاء، وإطلاق آیة حلّیة البیع، وآیة التجارة‏‎[16]‎‏ وغیر ذلک‏‎[17]‎‏، فلاحظ.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ سیمرّ علیک فی ذیل الوجه الآتی المناقشة فی حجّیة أخبار‏‎ ‎‏الآحاد غیر المحفوفة بالقرینة‏‎[18]‎‏؛ وذلک لتلوّث عصر الصدور بالأخبار الکاذبة، وقد‏‎ ‎‏کانوا یدسّون کثیراً فیها بوضع رسائل مسندة منسوبة إلیٰ أمثال ابن أبی عمیر،‏‎ ‎‏وعندئذٍ یصحّ الشکّ فی حجّیتها؛ لأجل الطوارئ الخاصّة، بعد عدم قیام دلیل لفظیّ‏‎ ‎‏یقتضی إطلاقه أو عمومه حجّیتها، کما لایخفیٰ، ولیتدبّر جیّداً.‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ قضیّة الأخبار الکثیرة البالغة حدّ الاستفاضة أو التواتر،‏
‏‎

‎‏ممنوعیّة العمل بالخبرالمخالف للکتاب، ولزوم طرحه، وأنّه ‏‏«زخرف»‏‏ و‏‏«لم نقله»‏‎[19]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ الأخبار الواردة فی شرط العمل بالخبر بین ماهی‏‎ ‎‏مطروحة، کالأخبار الدالّة علیٰ شرط وجود شاهد أو شاهدین فی کتاب الله ‏‎[20]‎‏، فإنّها‏‎ ‎‏ـ مضافاً إلیٰ عدم تواترها، فیلزم سقوطها لأجل مضمونها أیضاً فی حدّ ذاتها ـ غیر‏‎ ‎‏معمول بها، ومعرض عنها بالاتفاق والإجماع والسیرة؛ ضرورة عدم اشتراط حجّیة‏‎ ‎‏الخبر بوجود شاهد أو شاهدین من کتاب الله علیه. مع أنّ فی ذلک طرح الحجّیة؛‏‎ ‎‏لأنّ الکتاب یصیر حینئذٍ حجّة وموجّهاً.‏

‏‏نعم، لا منع من حملها علی المسائل الاعتقادیّة، أو علیٰ کون الکتاب‏‎ ‎‏مرجّحاً، فیکون مصبّها مقام المعارضة بین الأخبار.‏

‏‏وبین ماهی ناظرة إلیٰ مقام العلاج‏‎[21]‎‏، فتکون دلیلاً علی اشتراط الحجّیة‏‎ ‎‏الفعلیّة بموافقة الکتاب وعدم مخالفته، لا أصل الحجّیة. وربّما یرجع ذلک أیضاً إلی‏‎ ‎‏مرجعیّة الکتاب فی هذه الصورة، اللهمّ إلاّ من جهة الإطلاق والعموم، فإنّ الخبرین‏‎ ‎‏المتعارضین إذا رجّـح أحدهما بموافقة الکتاب، وکان الکتاب یوافقه فی الجملة،‏‎ ‎‏والخبر عامّ أو مطلق، یکون المرجع الخبر، والکتاب یصیر مرجّحاً ، فلاتخلط.‏

‏‏وبین ما تدلّ علی اشتراط حجّیة الخبر بکونه موافقاً للکتاب‏‎[22]‎‏، وبالجملة‏‎ ‎
‏‎

‎‏یجب عرضه علیه، ثمّ یؤخذ بالموافق، ویطرح المخالف أو غیر الموافق. وهذه‏‎ ‎‏الطائفة إمّا ترجع إلی الاُولیٰ، أو الثانیة، أو یحمل الموافقة والمخالفة فیها علی‏‎ ‎‏الموافق والمخالف فی محیط التقنین والتشریع، لا فی محیط التألیف والتصنیف،‏‎ ‎‏فیکون الخاصّ والمقیّد موافقاً وغیر مخالف، ویکون المراد من «الموافق» ما یکون‏‎ ‎‏وفقاً ویوافق الکتاب وقابلاً لذلک، أو یراد من «الموافق» غیر المخالف.‏

‏‏فبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ من هذه الطوائف الثلاث لایلزم طرح الطائفة الرابعة‏‎ ‎‏بالمرّة؛ وهی ماتدلّ علیٰ أنّ الخبر المخالف زخرف‏‎[23]‎‏، فإنّ هذه الأخبار قابلة للمنع‏‎ ‎‏عن حجّیة الخبر الواحد غیر المحفوف بالقرینة.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ لیست هنا إلاّ طائفة واحدة، والثالثة والرابعة ترجعان إلیها‏‎ ‎‏فی الحقیقة، ویصیر مضمون الکلّ: أنّ حجّیة الخبر مرهونة بالاحتفاف بالقرینة‏‎ ‎‏وبالتواتر وما بحکمه کالاستفاضة؛ ضرورة أنّ هذه الأخبار لو سیقت للمنع عن خبر‏‎ ‎‏الواحد، فلابدّ وأن لاتشمل نفسها، ویکون هو ـ لمکان کثرتها ـ دلیلاً علی انصرافها‏‎ ‎‏عن المحفوف بالقرینة والمتواتر وما بحکمه.‏

‏‏فلا یتوجّه إلیها ما وجّهه الاُصولیّون : من أنّ إباءها عن التخصیص، دلیل‏‎ ‎‏علی اختصاصها بغیر هذه المواقف، فتکون محمولة علی الأخبار فی الاُصول‏‎ ‎‏الاعتقادیّة، أو غیر ذلک من المحامل الممکنة‏‎[24]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ حملهاعلی المخالفة بالتباین‏‎[25]‎‏ خلاف إطلاقها، وحملهاعلی الاُصول‏‎ ‎‏الاعتقادیّة‏‎[26]‎‏ أیضاً خلاف إطلاقها. مع أنّ الاعتقادیّات لاتنال من الأخبار والآیات.‏

‏
‏‎

‎‏فبناءً علیٰ هذا یتمّ الاستدلال بها علیٰ منع حجّیة الخبر الواحد غیر المحفوف‏‎ ‎‏بالقرینة إذا کان مخالفاً للکتاب، أو کان غیر موافق له ؛ ضرورة أنّ المراد من «غیر‏‎ ‎‏الموافق» ما یرجع إلی المخالف، لا إلی الطائفة الاُولیٰ، فلاتخلط.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ لإمکان منع تخصیص الکتاب بالخبر الواحد غیر المحفوف‏‎ ‎‏بالقرینة، وجهاً قویّاً جدّاً، وسرّ ذلک انصرافها عن المتواتر وعن المحفوف بالقرینة؛‏‎ ‎‏وذلک لسبق تخصیص الکتاب بهما. بل لو کانوا یخصّصونه بالخبر الواحد، ولکن‏‎ ‎‏هذه المآثیر بصدد توجیه المحدّثین إلیٰ صرف الوقت فی تشخیص المدسوس من‏‎ ‎‏غیره، فإنّ المتواتر والمحفوف بالقرینة بعید عن الدسّ، بخلاف الواحد غیر‏‎ ‎‏المحفوف، فلاحظ جیّداً. وإنّما الشأن فی عدم إمکان العثور علیٰ مثله فی هذه‏‎ ‎‏العصور؛ لاحتفافه بالقرائن کما اُشیر إلیه‏‎[27]‎‏.‏

‏‏وربّما یؤیّد ذلک ما فی حواشی جدّی العلاّمة ـ مدّظلّه : «من أنّ الکذّابین‏‎ ‎‏علی الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ بالأخبار الموضوعة، لم یکذبوا علیهم بما یخالف الکتاب والسنّة‏‎ ‎‏صریحاً؛ إذ لا یصدّقهم أحد فی ذلک، بل کانوا یکذبون علیهم بما یخالف الکتاب‏‎ ‎‏والسنّة مخالفة العامّ والخاصّ، والمطلق والمقیّد، وأمثال ذلک ممّا یصدر عنهم‏‎ ‎‏أحیاناً؛ حتّیٰ یکون قابلاً للقبول»‏‎[28]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ یجوز حمل هذه الأخبار علی المخالف بالبینونة، وأنّه المخالف فی‏‎ ‎‏محیط التشریع والتقنین، لا العامّ والخاصّ وأمثالهما‏‎[29]‎‏، کما اُشیر إلیه‏‎[30]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏قلت :‏‏ نعم، هذا مجرّد استسحان وذوق، وهل یجوز الاتکاء علیه علیٰ وجه‏‎ ‎‏یعدّ حجّة بینک وبین المولیٰ؛ بعد ورود الأخبار بطرح المخالف؟! ولا شبهة فی‏‎ ‎‏صدقه علی الأخصّ لغة وعرفاً.‏

‏‏إن قلت :‏‏ وبعدما اُحرز بناء المعاندین علی الدسّ والخلط، فما وجه تخصیص‏‎ ‎‏الکتاب بالمخالف المتواتر، أو المخالف المحفوف؟‏

‏‏قلت :‏‏ ذلک لما مرّ من أنّ أصل صدور هذه الأخبار، دلیل علی انصرافها عن‏‎ ‎‏مطلق المخالف‏‎[31]‎‏؛ لقطعیّة التخصیص والتقیید بالآحاد فی الجملة قبل صدورها،‏‎ ‎‏فکأنّها تسوق الناس والفقهاء إلی المحافظة، وإلیٰ تشخیص الصحیح من السقیم؛‏‎ ‎‏بإعمال الجدّ والاجتهاد، وبالتفتیش عن حال الخبر، وعن قرائن خاصّة توجب أنّها‏‎ ‎‏صادرة عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فإنّ الدسّ فی الأخبار کان کثیراً، وفی هذا المحیط لایجوز عند‏‎ ‎‏النقل والعقل الاتکاء علی الخبر الواحد المجرّد عن کلّ قرینة، فلایجوز قیاس‏‎ ‎‏محیط العرف والعقلاء بمحیط الشرع فی تلک الأعصار؛ لأجل هذه المآثیر الحاکیة‏‎ ‎‏لنا اغتشاش الأخبار بید عمّال السلطان الجبّار لعنه الله تعالیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))المائدة (5) : 1 .
• ))البقرة (2) : 275 .
• ))البقرة (2) : 181 .
• ))البقرة (2) : 180 .
• ))کفایة الاُصول: 274، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 228، أجود التقریرات 1: 505، نهایة الأفکار 2 : 548، تهذیب الاُصول 1 : 517 .
• ))تهذیب الاُصول 1 : 517 .
• ))کفایة الاُصول: 265 و 275 .
• ))أجود التقریرات 1 : 505، نهایة الاُصول : 367 .
• ))مصباح الاُصول 2 : 203 .
• ))عدّة الاُصول : 51 / السطر 7 ـ 12 .
• ))تهذیب الاُصول 1 : 517، و2: 133 ـ 134 .
• ))نهایة الاُصول: 365، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 312 .
• ))تقدّم فی الصفحة 376 ـ 377 .
• ))فرائد الاُصول 1 : 122 ، کفایة الاُصول : 341 ـ 342، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 177 ـ 183، نهایة الاُصول : 494 ـ 496 .
• ))الکافی 5 : 121 / باب بیع المصاحف، وسائل الشیعة 17: 158، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 31 .
• ))النساء (4) : 29 .
• ))نحو قوله تعالیٰ: «خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الأَرْضِ جَمیعاً» البقرة (2): 29 .
• ))یأتی فی الصفحة 385 ـ 387 .
• ))الکافی 1 : 69 / باب الأخذ بالسنّة وشواهد الکتاب، وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9 .
• ))الکافی 1: 69 / 2، و2: 176 / 4، وسائل الشیعة 27: 112، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 11 و 18 .
• ))الکافی 1: 67 / 10، وسائل الشیعة 27: 106 و 118، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 1 و 29 .
• ))الکافی 1 : 69 / 1 و5، وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 10 و 15 .
• ))وسائل الشیعة 27: 110، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ، الباب9 ، الحدیث12 و14.
• ))مطارح الأنظار: 211 ـ 212 / السطر 1 ـ 9، کفایة الاُصول: 279، نهایة الاُصول : 367 .
• ))مطارح الأنظار : 212 / السطر 5 ـ 8 ، نهایة الأفکار 1: 549، نهایة الاُصول: 367.
• ))فرائد الاُصول 1 : 114 ، مطارح الأنظار: 212 / السطر 8 ـ 9، نهایة الاُصول: 367.
• ))تقدّم فی الصفحة 382 .
• ))غرر العوائد من درر الفوائد : 90 .
• ))تهذیب الاُصول 1 : 517 ـ 518 .
• ))تقدّم فی الصفحة 385 .
• ))تقدّم فی الصفحة 385 .