الاُمور التی یمکن الاستناد إلیها لمنع التخصیص بالخبر الواحد
وبالجملة : ما یمکن أن یستند إلیه فی تقریب ممنوعیّة تخصیص الکتاب بالخبر الواحد اُمور:
الأمر الأوّل : ما اُشیر إلیه؛ من أنّ مجرّد الالتزام بحجّیة الخبر الواحد لو کفیٰ لذلک، ومجرّدَ کون الخبر أخصّ، لایورث جواز التخصیص؛ ضرورة أنّه ربّما یکون العامّ فی القوّة إلیٰ حدّ یشکل التصرّف فیه، کما لایجوز تخصیصه فی بعض الأحیان؛ لما یلزم منه الاستهجان، فمجرّد الأخصّیة غیر کافٍ.
وعلیٰ هذا لأحدٍ دعویٰ : أنّ التمسّک بالبناء العقلائیّ فی هذه المسألة، لاینفع؛ لأنّ ماهو المشاهد من بنائهم هو ما یکون العامّ والخاصّ فی القوّة واحدة، وإذا صحّت المقایسة بین ما عندنا وما عند العرف، فهو فی مثل ما إذا کان العامّ مثلاً فی کتاب دستورالدولة الذی هو أساس القوانین العرفیّة فی الدولة الکذائیّة، ثمّ بعد ذلک سمع أحد العارفین بالقوانین العامّة من بعض ثقاتهم: أنّ فی العامّ الکذائیّ المدوّن فی الدستور، تصرّفوا بضرب قانون علیٰ خلافه، ویکون هو الأخصّ ، فهل تجد من العرف والعقلاء أن یترتّب الأثر بذلک؟! أم یقوم بالفحص؛ لقوّة ما فی ذلک الدستور، وللاطلاع القطعیّ علیٰ مفاد المخصّص البالغ إلیه، ویصیر محفوفاً بالقرینة وفی حکم التواتر؟
إن قلت : نعم، الأمر کذلک فیما إذا لم یعهد التصرّف فی العمومات والمطلقات الکتابیّة، وأمّا إذا لم یکن فی الکتاب عامّ إلاّ وقد تصرّفوا فیه، فإنّه یوجب انحطاط العمومات، ویورث کونها فی معرض ذلک.
قلت أوّلاً : لم یثبت لنا تخصیص الکتاب بالخبر الواحد غیر المحفوف بالقرینة، فإنّه کثیراً ما تکون المسألة ذات أخبار، وتکون عند العاملین بها فی الصدر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 380
الأوّل محفوفةً بالقرائن، فهو لایوجب تجویز التخصیص بالخبر الواحد الذی هو محطّ البحث هنا.
وثانیاً : إنّ کثیراً من التصرّفات ربّما لایعدّ من التخصیص والتقیید؛ لعدم ثبوت العموم والإطلاق فی الکتاب الإلهیّ، ضرورة أنّ جماعة من القوانین فی موقف التشریع، من غیر کونها فی مقام بیان تمام المراد، ولاسیّما فی مثل الصلاة والصوم والحجّ.
نعم، ربّما یمکن دعوی العموم الکتابیّ مثلاً لقوله تعالیٰ: «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» علیٰ إشکال منّا فیه.
أو الإطلاق لقوله تعالیٰ: «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» علیٰ تأمّل أیضاً فیه.
أو لقوله تعالیٰ: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإنَّمَا إثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ».
أو قوله تعالیٰ: «إنْ تَرَکَ خَیْراً...» وغیر ذلک ممّا یعدّ کثیراً غیر بالغ إلی الکثرة الموجبة للوهن فی التصرّف. کما أنّ من تخیّل أنّ الکتاب فاقد العموم والإطلاق أصلاً، بمعزل عن التحقیق.
وممّا ذکرنا یظهر وجه ضعف مسیر المتأخّرین فی تجویز التخصیص؛ تمسّکاً بالبناء العقلائیّ، کما عن الوالد ـ مدّظلّه أو تمسّکاً بأنّ عمومات الکتاب فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 381
معرضه، کما فی «الکفایة» وغیره، فإنّ کلّ ذلک فی غیر محلّه.
والذی ینبغی أن یقال فی المقام، وبه یختتم الکلام والمرام: إنّ لهذه المسألة لایتّفق موضوع، ولایستثمر منها الثمرة الواضحة؛ وذلک لأنّ بعد مضیّ القرون المتمادیة تکون الأخبار الواحدة محفوفة بالقرائن، فإنّ عمل الأصحاب بها، والإفتاءَ علیٰ طبقها، والاعتمادَ علیها ـ مع نهایة اهتمامهم بالتحرّز من المدسوسات فی المآثیر، ومع غایة توجّههم إلیٰ تشخیص الصحیح من السقیم ـ یوجب قوّة الخبر، ویورث احتفافه بقرینة ما مثلها قرینة، فلایوجد فی عصرنا خبر واحد واصل إلینا غیر معمول به، وغیر مقرون بأمارات الصدق، فإذا احتفت الأسانید بما یلحقها بالتواتر، أو یلحقها بالقویّ المعتمد، فالتصرّف بحسب مقام الدلالة جائز؛ لأنّ باب الظهورات فی الکتاب والسنّة واحد بالضرورة.
وبالجملة : لو عثرنا علیٰ خبر لایکون کذلک فهو موهون جدّاً، فافهم واغتنم جـیّـداً.
نعم، بناءً علی القول بعدم موهنیّة الإعراض، یمکن الاستنتاج من هذه المسألة، کما لایخفیٰ.
الأمر الثانی : أنّ دلیل حجّیة الخبر الواحد سواء کان إجماع مثل الشیخ قدس سره فی «العدّة» أو کان بناء العرف والعقلاء، یکون دلیلاً لبّیاً لا إطلاق له علیٰ نعت الوضوح، والقدر المتیقّن منه ما إذا کان الخبر غیر مخالف للکتاب والسنّة القطعیّة؛ ولو بنحو المخالفة الخاصّة کالأعمّ والأخصّ، فضلاً عن التباین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 382
ومجرّد کون الدلیل هی السیرة غیر المردوعة ـ کما فی کتاب «التهذیب» وغیره ـ غیر کافٍ لحلّ المشکلة فی المقام، وقد اُشیر إلیٰ أنّ لما نحن فیه خصوصیّةً لاتکون هی شائعة بین العقلاء، حتّیٰ تکفی سیرتهم لکشف حالها، فعلیٰ هذا یشکل حجّیة خبر الثقة هنا، کما استشکلوا فی الإخبار مع الوسائط الکثیرة.
هذا مع أنّه ربّما یتّفق من الأخذ بخبر الواحد التصرّف فی العامّین من الکتاب أو أکثر، کما إذا ورد مثلاً النهی عن بیع المصحف، فإنّه یوجب التصرّف فی عموم آیة الوفاء، وإطلاق آیة حلّیة البیع، وآیة التجارة وغیر ذلک، فلاحظ.
وبالجملة : سیمرّ علیک فی ذیل الوجه الآتی المناقشة فی حجّیة أخبار الآحاد غیر المحفوفة بالقرینة؛ وذلک لتلوّث عصر الصدور بالأخبار الکاذبة، وقد کانوا یدسّون کثیراً فیها بوضع رسائل مسندة منسوبة إلیٰ أمثال ابن أبی عمیر، وعندئذٍ یصحّ الشکّ فی حجّیتها؛ لأجل الطوارئ الخاصّة، بعد عدم قیام دلیل لفظیّ یقتضی إطلاقه أو عمومه حجّیتها، کما لایخفیٰ، ولیتدبّر جیّداً.
الأمر الثالث : قضیّة الأخبار الکثیرة البالغة حدّ الاستفاضة أو التواتر،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 383
ممنوعیّة العمل بالخبرالمخالف للکتاب، ولزوم طرحه، وأنّه «زخرف» و«لم نقله».
وبعبارة اُخریٰ : إنّ الأخبار الواردة فی شرط العمل بالخبر بین ماهی مطروحة، کالأخبار الدالّة علیٰ شرط وجود شاهد أو شاهدین فی کتاب الله ، فإنّها ـ مضافاً إلیٰ عدم تواترها، فیلزم سقوطها لأجل مضمونها أیضاً فی حدّ ذاتها ـ غیر معمول بها، ومعرض عنها بالاتفاق والإجماع والسیرة؛ ضرورة عدم اشتراط حجّیة الخبر بوجود شاهد أو شاهدین من کتاب الله علیه. مع أنّ فی ذلک طرح الحجّیة؛ لأنّ الکتاب یصیر حینئذٍ حجّة وموجّهاً.
نعم، لا منع من حملها علی المسائل الاعتقادیّة، أو علیٰ کون الکتاب مرجّحاً، فیکون مصبّها مقام المعارضة بین الأخبار.
وبین ماهی ناظرة إلیٰ مقام العلاج، فتکون دلیلاً علی اشتراط الحجّیة الفعلیّة بموافقة الکتاب وعدم مخالفته، لا أصل الحجّیة. وربّما یرجع ذلک أیضاً إلی مرجعیّة الکتاب فی هذه الصورة، اللهمّ إلاّ من جهة الإطلاق والعموم، فإنّ الخبرین المتعارضین إذا رجّـح أحدهما بموافقة الکتاب، وکان الکتاب یوافقه فی الجملة، والخبر عامّ أو مطلق، یکون المرجع الخبر، والکتاب یصیر مرجّحاً ، فلاتخلط.
وبین ما تدلّ علی اشتراط حجّیة الخبر بکونه موافقاً للکتاب، وبالجملة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 384
یجب عرضه علیه، ثمّ یؤخذ بالموافق، ویطرح المخالف أو غیر الموافق. وهذه الطائفة إمّا ترجع إلی الاُولیٰ، أو الثانیة، أو یحمل الموافقة والمخالفة فیها علی الموافق والمخالف فی محیط التقنین والتشریع، لا فی محیط التألیف والتصنیف، فیکون الخاصّ والمقیّد موافقاً وغیر مخالف، ویکون المراد من «الموافق» ما یکون وفقاً ویوافق الکتاب وقابلاً لذلک، أو یراد من «الموافق» غیر المخالف.
فبالجملة تحصّل : أنّ من هذه الطوائف الثلاث لایلزم طرح الطائفة الرابعة بالمرّة؛ وهی ماتدلّ علیٰ أنّ الخبر المخالف زخرف، فإنّ هذه الأخبار قابلة للمنع عن حجّیة الخبر الواحد غیر المحفوف بالقرینة.
وإن شئت قلت : لیست هنا إلاّ طائفة واحدة، والثالثة والرابعة ترجعان إلیها فی الحقیقة، ویصیر مضمون الکلّ: أنّ حجّیة الخبر مرهونة بالاحتفاف بالقرینة وبالتواتر وما بحکمه کالاستفاضة؛ ضرورة أنّ هذه الأخبار لو سیقت للمنع عن خبر الواحد، فلابدّ وأن لاتشمل نفسها، ویکون هو ـ لمکان کثرتها ـ دلیلاً علی انصرافها عن المحفوف بالقرینة والمتواتر وما بحکمه.
فلا یتوجّه إلیها ما وجّهه الاُصولیّون : من أنّ إباءها عن التخصیص، دلیل علی اختصاصها بغیر هذه المواقف، فتکون محمولة علی الأخبار فی الاُصول الاعتقادیّة، أو غیر ذلک من المحامل الممکنة.
وبالجملة: حملهاعلی المخالفة بالتباین خلاف إطلاقها، وحملهاعلی الاُصول الاعتقادیّة أیضاً خلاف إطلاقها. مع أنّ الاعتقادیّات لاتنال من الأخبار والآیات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 385
فبناءً علیٰ هذا یتمّ الاستدلال بها علیٰ منع حجّیة الخبر الواحد غیر المحفوف بالقرینة إذا کان مخالفاً للکتاب، أو کان غیر موافق له ؛ ضرورة أنّ المراد من «غیر الموافق» ما یرجع إلی المخالف، لا إلی الطائفة الاُولیٰ، فلاتخلط.
فتحصّل : أنّ لإمکان منع تخصیص الکتاب بالخبر الواحد غیر المحفوف بالقرینة، وجهاً قویّاً جدّاً، وسرّ ذلک انصرافها عن المتواتر وعن المحفوف بالقرینة؛ وذلک لسبق تخصیص الکتاب بهما. بل لو کانوا یخصّصونه بالخبر الواحد، ولکن هذه المآثیر بصدد توجیه المحدّثین إلیٰ صرف الوقت فی تشخیص المدسوس من غیره، فإنّ المتواتر والمحفوف بالقرینة بعید عن الدسّ، بخلاف الواحد غیر المحفوف، فلاحظ جیّداً. وإنّما الشأن فی عدم إمکان العثور علیٰ مثله فی هذه العصور؛ لاحتفافه بالقرائن کما اُشیر إلیه.
وربّما یؤیّد ذلک ما فی حواشی جدّی العلاّمة ـ مدّظلّه : «من أنّ الکذّابین علی الأئمّة علیهم السلام بالأخبار الموضوعة، لم یکذبوا علیهم بما یخالف الکتاب والسنّة صریحاً؛ إذ لا یصدّقهم أحد فی ذلک، بل کانوا یکذبون علیهم بما یخالف الکتاب والسنّة مخالفة العامّ والخاصّ، والمطلق والمقیّد، وأمثال ذلک ممّا یصدر عنهم أحیاناً؛ حتّیٰ یکون قابلاً للقبول» انتهیٰ.
إن قلت : یجوز حمل هذه الأخبار علی المخالف بالبینونة، وأنّه المخالف فی محیط التشریع والتقنین، لا العامّ والخاصّ وأمثالهما، کما اُشیر إلیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 386
قلت : نعم، هذا مجرّد استسحان وذوق، وهل یجوز الاتکاء علیه علیٰ وجه یعدّ حجّة بینک وبین المولیٰ؛ بعد ورود الأخبار بطرح المخالف؟! ولا شبهة فی صدقه علی الأخصّ لغة وعرفاً.
إن قلت : وبعدما اُحرز بناء المعاندین علی الدسّ والخلط، فما وجه تخصیص الکتاب بالمخالف المتواتر، أو المخالف المحفوف؟
قلت : ذلک لما مرّ من أنّ أصل صدور هذه الأخبار، دلیل علی انصرافها عن مطلق المخالف؛ لقطعیّة التخصیص والتقیید بالآحاد فی الجملة قبل صدورها، فکأنّها تسوق الناس والفقهاء إلی المحافظة، وإلیٰ تشخیص الصحیح من السقیم؛ بإعمال الجدّ والاجتهاد، وبالتفتیش عن حال الخبر، وعن قرائن خاصّة توجب أنّها صادرة عنهم علیهم السلام فإنّ الدسّ فی الأخبار کان کثیراً، وفی هذا المحیط لایجوز عند النقل والعقل الاتکاء علی الخبر الواحد المجرّد عن کلّ قرینة، فلایجوز قیاس محیط العرف والعقلاء بمحیط الشرع فی تلک الأعصار؛ لأجل هذه المآثیر الحاکیة لنا اغتشاش الأخبار بید عمّال السلطان الجبّار لعنه الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 387