تذنیب : وفیه فذلکة وجوه منع التخصیص

‏‏تذنیب : وفیه فذلکة وجوه منع التخصیص‏

‏‏ ‏

‏‏قد تحصّل ممّا ذکرناه : أنّ للمناقشة فی أصل هذه المسألة وأساسها،‏‎ ‎‏وجوهاً ثلاثـة :‏

‏‏أحدها :‏‏ إنکار وجود العامّ والمطلق فی الکتاب الإلهیّ، وقد مرّ ما فیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ثانیها :‏‏ ما أبدعناه؛ وهو إنکار وجود الخبر الواحد غیر المحفوف بالقرینة فی‏
‏‎

‏‏ثالثها :‏‏ إنکار کون الخاصّ مقدّماً علی العامّ بالتخصیص، فإنّه یقدّم علیه‏‎ ‎‏بالحکومة؛ وذلک لأنّ دلیل سند الخاصّ ـ ولو کان ضعیفاً ـ قرینة علی التصرّف فی‏‎ ‎‏أصالة العامّ، ولا عکس، فلا موقف لتخصیص الکتاب. وأمّا الحکومة علیه فلابأس‏‎ ‎‏بها قطعاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه ما مرّ فی البحث السابق‏‎[3]‎‏، وتفصیله فی التعادل والترجیح، وإجماله‏‎ ‎‏أنّ الحکومة متقوّمة باللسان، ولا لسان لأدلّة حجّیة السند إلاّ بناء العقلاء عملاً‏‎ ‎‏والسیرة العرفیّة. هذا أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ مصبّ المعارضة هی المدالیل والمتون عرفاً، ولایجوز صرف مصبّ‏‎ ‎‏التخالف والتکاذب إلی ما یحلّله العقل، ولذلک تریٰ أنّ فی محیط القوانین العرفیّة،‏‎ ‎‏لا یلاحظ إلاّ متون القوانین، فلاتغفل.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لو أمکن أن یکون دلیل سند الخاصّ قرینة علیٰ أصالة العموم،‏‎ ‎‏فعکسه ربّما یعدّ أولیٰ لأخصّیته ، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ثمّ تحصّل :‏‏ أنّ للمناقشة فیما اشتهر من جواز تخصیص الکتاب بالواحد‏‎ ‎‏المجرّد‏‎[4]‎‏، وجهاً أو وجوهاً قویّة جدّاً، فلایغرّک الأمر؛ فإنّه نهی عن الغرر، وتبیّن‏‎ ‎‏فی خلال البحث إمکان المناقشة بالنسبة إلی السنّة القطعیّة أیضاً‏‎[5]‎‏، إلاّ أنّ لدعوی‏‎ ‎‏الفصل بینها وبین الکتاب وجهاً وجیهاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))تقدّم فی الصفحة 381 .
• ))أجود التقریرات : 504 ـ 505 .
• ))تقدّم فی الصفحة 376 ـ 377 .
• ))معالم الدین: 147 / السطر 3، قوانین الاُصول 1 : 308 / السطر 18 ـ 19، مطارح الأنظار: 210 / السطر 29، کفایة الاُصول : 274 .
• ))تقدّم فی الصفحة 380 ـ 384 .