إیقاظ : حول حکومة الخبر المجرّد من القرینة علی العامّ الکتابیّ

‏‏إیقاظ :‏‏ ‏‏حول حکومة الخبر المجرّد من القرینة علی العامّ الکتابیّ‏

‏‏ ‏

‏‏تحکیم الخبر الواحد علی العامّ الکتابیّ ممّا لا بأس به، کحکومة دلیل نفی‏‎ ‎‏الربا فی موارد کثیرة‏‎[1]‎‏ بالنسبة إلی العامّ الکتابیّ‏‎[2]‎‏ الآبی عن التخصیص جدّاً.‏

‏‏وإنّما الإشکال فیما إذا کان دلیل الحاکم غیر محفوف بالقرینة، فإنّه أیضاً‏‎ ‎‏کالتخصیص وإن لم یکن یبلغ إلیٰ حدّه، فإنّ ما فی ذیل الوجه الثالث ـ الذی یعدّ‏‎ ‎‏وجهاً رابعاً فی الحقیقة‏‎[3]‎‏ ـ لایفرّق بینهما، فإنّ الحکومة وإن لم تعدّ تصرّفاً فی‏‎ ‎‏محیط العرف، ولا یعدّ دلیل الحاکم مخالفاً حتّیٰ یشکل حجّیته للوجهین: الثانی،‏‎ ‎‏والثالث، ولکن لکونه فی وجه آخر یعدّ من التصرّف یشکل الأمر أیضاً؛ فإنّ ظلمة‏‎ ‎‏محیط الأخبار لأجل الدسّ فی الآثار، یوجب الشکّ فی جواز الاتکاء علی المآثیر‏‎ ‎‏المجرّدة عن القرائن الخاصّة جدّاً، والله هو المحیط والموفّق.‏

‏‏قد تمّ یوم السبت آخر ذی القعدة الحرام شرعاً، عام 1393 النجف الأشرف.‏

‏
‏‎

‏‎

• ))الکافی 5 : 147 / 1 ـ 3، الفقیه 3 : 179 / 4000 ـ 4002، وسائل الشیعة 18: 135 کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 7 .
• ))البقرة (2) : 275 .
• ))تقدّم فی الصفحة 384 ـ 385 .