الجهة الثانیة: الفرق بین الإطلاق هنا وما فیأبواب الأوامروالنواهی
لیس المراد من «الإطلاق» فی هذا المقصد، ماهو المراد من الإطلاق المتمسّک به فی أبواب الأوامر والنواهی، ویقال هناک: إنّ إطلاق الأمر یقتضی النفسیّة والعینیّة والتعینیّة، وإطلاقه یقتضی الوجوب الفعلیّ المنجّز وغیر ذلک، وهکذا فی ناحیة النهی، وقد مرّ منّا مراراً الفرق بینهما فی مواقف الخلط بین الإطلاقین، وذکرنا أنّ الإطلاق المقصود فی تلک المقاصد والمباحث، یشبه الإطلاق المتمسّک به لتعیین أحد المعانی فی الاشتراک اللفظیّ.
فکما إذا کان لفظ ذا معانٍ کثیرة، وکان إذا یستعمل ویراد منه واحد من تلک المعانی، یؤتیٰ بقرینة خاصّة، وإذا یراد منه معناه الشائع فلاتقام قرینة وجودیّة علیه، بل یکتفیٰ حینئذٍ بالقرینة العدمیّة، فإنّه فی هذا الموقف یصحّ أن یقال: إذا أطلق المولیٰ لفظة «العین» فهو یقتضی کونها الباصرة؛ وذلک لما استکشف من حاله بناؤه علی الاعتماد علی القرینة العدمیّة فیما أراد منها هذا المعنیٰ، وتلک القرینة العدمیّة هی عدم الإتیان بالقرینة الوجودیّة الخاصّة.
فهکذا الأمر هنا أی فی الأوامر والنواهی، ضرورة أنّ المولیٰ والعرف اتخذوا فی إفادة الوجوب النفسیّ... إلیٰ آخره ـ مع أنّ الهیئات موضوعة لمعنی یشترک فیه الندب والوجوب والنفسیّة والغیریّة ـ طریقةً خاصّة، وهی إفادة هذه الحصّة بعدم ذکر قرینة علی الحصّة الاُخریٰ، وقد مرّ تفصیله فی مباحث الأمر والنهی.
فعلیٰ هذا یظهر: أنّ باب الإطلاق فی تلک المباحث، باب الإلقاء والاستعمال
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 397
والاتکاء علی القرینة العدمیّة، ولایشبه بوجه المراد من «الإطلاق» فی هذا المقصد أصلاً؛ ضرورة أنّ ذلک الإطلاق یرجع إلیٰ تعیین القسم، لا المقسم والجامع المحفوظ فی الأطوار والحالات، والإطلاق هناک یرجع إلی التضییق؛ لامتناع إرادة الجامع ثبوتاً، لما أنّ المعانی الحرفیّة لا جامع بینها، أو للقطع بأنّ المولیٰ والمتکلّم المقنّن لایرید الجامع، أو لایمکن أن تتعلّق به الإرادة التشریعیّة، کما لاتتعلّق به الإرادة التکوینیّة. فما یظهر من العلاّمة النائینیّ فی المقام لیس فی محلّه.
ویظهر ممّا ذکرناه ما هو المراد من «الإطلاق» فی قولهم: «إطلاق العقد یقتضی نقد البلد» وأمثاله.
ومن هذا الباب أیضاً التمسّک بالإطلاق فی باب المفاهیم لإثبات العلّیة التامّة المنحصرة، مع أنّ الألفاظ موضوعة فیها للمعنی الأعمّ، وهکذا هیئة الجملة الشرطیّة.
فتحصّل : أنّه لابدّ من مراعاة هذا المعنیٰ فی تعریف المطلق فی المقام، وأنّه لایکون یشمل المطلق فی تلک البحوث، فلیغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 398