تذنیب : حول الإطلاق فی المعانی الحرفیّة
بناءً علیٰ کون الحروف کالمعانی الاسمیّة فی الکلّیة، فالإطلاق فیها مثل الإطلاق فی الأسماء، إلاّ فیما ذکر فی الأمر وشبهه؛ ممّا لایکون الجامع مورد الإرادة، أو لایمکن أن تتعلّق به الإرادة؛ لاحتیاج الإرادة إلی المراد، ولاحتیاج
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 398
المراد إلی الفصل المتحصّل به، فلایکون معنیٰ الهیئة فی الأمر والنهی قابلاً لتعلّق الإرادة به کما لایخفیٰ، فمتعلّقها حصّة منه.
وأمّا علی القول : بأنّها معانٍ خاصّة جزئیّة فالإطلاق والتقیید الواردان علیهما ـ بناءً علیٰ إمکان تقیید المعانی الحرفیّة ـ فهما بحسب المعنیٰ عین الإطلاق والتقیید الواردین علی المعانی الکلّیة، فإنّ من التقیید یحصل الضیق، ومن الإطلاق تحصل التوسعة، ویکون الجامع المحفوظ فی الأطوار والحالات مراداً وقابلاً للإرادة، فالواجب المطلق المشروط والمقیّد، کالرقبة المطلقة والرقبة المقیّدة.
نعم، یختلف أثرهما، فإنّ الواجب المطلق إذا صار مقیّداً فلاینقسم إلیٰ حصّتین وقسمین، بل یرجع إلی التضیق الذاتیّ، وأمّا الرقبة المطلقة فتنقسم بالتقیید إلیٰ حصّتین ورقبتین خارجیّتین؛ إحداهما: موضوع الحکم، والاُخریٰ: موجودة ولیست موضوعاً للحکم، وهذا الاختلاف لایورث اختلافاً فی محلّ الکلام ومحطّ البحث فی المقام، فلابدّ فی تعریف المطلق من مراعاة هذا الأمر؛ حتّیٰ یکون منطبقاً علیٰ هذا القسم الجاری فی الأعلام الشخصیّة والجزئیّات الخارجیّة؛ ضرورة أنّ من مواقف التمسّک بالإطلاق التمسّک بالأخبار التی موضوعها «بیت الله الحرام، والکعبة المعظّمة، ومنیٰ، والمشعر، وعرفات» وغیر ذلک، ومن مواقف إمکان طروّ التقیید أیضاً هذه المواضیع بالضرورة.
نعم، التقیید فی الکلّیات یوجب تقسیمها، وفی الجزئیّات یعدّ من التوصیف الذی یعدّ أحیاناً من القرینة المعیّنة، واُخریٰ من القرینة الصارفة، من غیر حاجة إلیٰ إرجاع زید فی «أکرم زیداً العالم» إلی المسمّیٰ بزید حتّیٰ یکون من تقیید الکلّی، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 399