الأمر الثانی : صحّة التمسّک بالمطلق علی القول بالمجازیّة

‏‏الأمر الثانی :‏‏ صحّة التمسّک بالمطلق علی القول بالمجازیّة‏

‏‏ ‏

‏‏لو سلّمنا أنّ التقیید یستلزم المجازیّة، فالحقّ بقاء صحّة الاحتجاج والاستناد‏‎ ‎‏لرفع الشکّ والشبهة بعد التقیید؛ لبناء العرف والعقلاء فی المحاورات علیه بالضرورة،‏‎ ‎‏فإنّ العقلاء لایعتنون بکیفیّات الاستعمال؛ من المجازیّة والحقیقیّة والکنایة‏‎ ‎‏والاستعارة، بل هم بعد فهم المراد یحتجّون بالکلام مادام لم تقم القرینة الخاصّة‏‎ ‎‏علیٰ خلاف المراد؛ وعلیٰ ضدّ أصالة الجدّ، وقد مرّ تحقیقه بتفصیل فی مباحث العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ‏‎[1]‎‏، فعلیٰ هذا لا ثمرة فی البحث السابق وفی الأمر الأوّل.‏

‏‏وما یستظهر من القوم من سقوط الحجّیة بالتقیید، غیر قابل للتصدیق أصلاً.‏‎ ‎‏وبالجملة إنکار الحجّیة لا أساس له.‏

‏‏نعم دعویٰ :‏‏ أنّ العقلاء یحتجّون بعد التقیید؛ لما لایرون المجازیّة فی‏‎ ‎‏الاستعمال بعد التقیید، فی محلّها إلاّ أنّ إنکارها لا یلازم الإنکار المذکور، فلاتخلط،‏‎ ‎‏وکن علی بصیرة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))تقدّم فی الصفحة 221 ـ 226 .