الأمر الثانی : صحّة التمسّک بالمطلق علی القول بالمجازیّة
لو سلّمنا أنّ التقیید یستلزم المجازیّة، فالحقّ بقاء صحّة الاحتجاج والاستناد لرفع الشکّ والشبهة بعد التقیید؛ لبناء العرف والعقلاء فی المحاورات علیه بالضرورة، فإنّ العقلاء لایعتنون بکیفیّات الاستعمال؛ من المجازیّة والحقیقیّة والکنایة والاستعارة، بل هم بعد فهم المراد یحتجّون بالکلام مادام لم تقم القرینة الخاصّة علیٰ خلاف المراد؛ وعلیٰ ضدّ أصالة الجدّ، وقد مرّ تحقیقه بتفصیل فی مباحث العامّ والخاصّ، فعلیٰ هذا لا ثمرة فی البحث السابق وفی الأمر الأوّل.
وما یستظهر من القوم من سقوط الحجّیة بالتقیید، غیر قابل للتصدیق أصلاً. وبالجملة إنکار الحجّیة لا أساس له.
نعم دعویٰ : أنّ العقلاء یحتجّون بعد التقیید؛ لما لایرون المجازیّة فی الاستعمال بعد التقیید، فی محلّها إلاّ أنّ إنکارها لا یلازم الإنکار المذکور، فلاتخلط، وکن علی بصیرة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 419