المقصد السادس فی المطلق والمقیّد

الأمر الثالث : نفی الملازمة بین عدم المجازیّة وصحّة التمسّک بالمطلق

الأمر الثالث : نفی الملازمة بین عدم المجازیّة وصحّة التمسّک بالمطلق

‏ ‏

‏لو سلّمنا أنّ التقیید لایستلزم المجازیّة، ولکن لإنکار حجّیة المطلق بعد‏‎ ‎‏ورود التقیید وجه؛ وهو أنّ من مقدّمات الإطلاق کون المولیٰ فی مقام البیان ولم‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 419
‏یذکر القید، فإن بقیت هذه المقدّمة علیٰ قوّتها یتمّ الإطلاق، ویصلح للمرجعیّة عند‏‎ ‎‏الشکّ والشبهة، وإلاّ فبورود دلیل القید یستکشف أنّه کان فی موقف أصل التشریع‏‎ ‎‏والجعل، ویتبیّن من ذلک إمکان ورود التقیید الآخر.‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ فی باب العمومات لایستلزم التخصیص مناقشة فی حجّیة‏‎ ‎‏العامّ؛ لعدم تعنون العامّ بضدّ الخاصّ، فلایکون فی الکلام مایصلح للقرینیّة علیٰ‏‎ ‎‏عدم کون المولیٰ فی مقام البیان؛ لعدم الحاجة إلیٰ مقدّمات الإطلاق هناک مثلاً،‏‎ ‎‏وأمّا فی باب المطلق والمقیّد فالمطلق یعنون بضدّ المقیّد، ویصیر جزء الموضوع،‏‎ ‎‏وعندئذٍ یصحّ الشکّ فی کونه فی مقام البیان من غیر إمکان رفعه بأصالة الإطلاق؛‏‎ ‎‏لأنّه من الشکّ فی أصل وجوده شکّاً مستقرّاً ذا منشأ عقلائیّ. هذا آخر ما یمکن‏‎ ‎‏أن یحرّر به ذلک.‏

‏ولکنّه بمعزل عن التحقیق من جهات عدیدة اُشیر إلیها فی البحوث السابقة،‏‎ ‎‏وماهو الحجر الأساسیّ أنّ تقیید المطلقات لایورث تعنونها بعنوان ضدّ المقیّد، ولو‏‎ ‎‏کان یعنون به فلاوجه لکونه قرینة علیٰ عدم کونه فیمقام البیان من النواحی الاُخر.‏

مثلاً :‏ إذا راجعنا البناءات العرفیّة والعقلائیّة، نجد أنّهم یحکمون بأنّ قوله‏‎ ‎‏تعالی_' مثلاً: ‏‏«‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏»‏‎[1]‎‏ مقیّد بما عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ‏«لا تبع ما لیس عندک»‎[2]‎‎ ‎‏ومع ذلک یتمسّکون به عند الشکّ والشبهة بعد التقیید، معلّلین: «بأنّ القیود الاُخر لو‏‎ ‎‏کانت دخیلة لبیّنها، وحیث لم یبیّنها الشرع، فما هو تمام الموضوع للحکم هو البیع‏‎ ‎‏مع القید المزبور» فلاحظ، وسیمرّ علیک بعض الکلام حوله إن شاء الله تعالیٰ‏‎[3]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 420
‏إذا تبیّنت هذه الجهات الکافلة لمهمّات الاُمور اللاّزمة المتعرّض لها، تصل‏‎ ‎‏النوبة إلیٰ مباحث المطلق والمقیّد علیٰ ما سلکه المتأخّرون، حیث عرفت منّا: أنّ‏‎ ‎‏إثبات الإطلاق العَرْضیّ للکلام، وإثبات الإطلاق المتمسّک به عند الشکّ والشبهة‏‎ ‎‏حول القضایا التصدیقیّة والإنشاءات الشرعیّة، یحتاج إلی المقدّمات الخارجیّة‏‎ ‎‏العقلیّة المسمّاة بـ «مقدّمات الحکمة»‏‎[4]‎‏.‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ تصل نوبة البحث عن النزاع الآخر بین المتأخّرین؛ وهو أنّ‏‎ ‎‏توصیف الکلام بـ «الإطلاق» هل یحتاج إلی المقدّمات العدیدة، أم تکفی مقدّمة‏‎ ‎‏واحدة؟‏

‏ثمّ النزاع الآخر: وهو أنّ نتیجة هذه المقدّمات هل هی السریان والشیوع فی‏‎ ‎‏بعض المواضع، أم نتیجتها أنّ الطبیعة تمام الموضوع للحکم، ولایکون الشیء الآخر‏‎ ‎‏دخیلاً فیه؟‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ هل یحصل من تلک المقدّمات رفض القیود، أم جمع القیود،‏‎ ‎‏ویترتّب علی النزاع الأخیر صحّة تقسیم الإطلاق إلی البدلیّ والشمولیّ، وعدم‏‎ ‎‏صحّته.‏

فبالجملة :‏ هناک مباحث :‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 421

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 422

  • ))البقرة (2) : 275 .
  • ))تقدّم فی الصفحة 79 .
  • ))یأتی فی الصفحة 432 .
  • ))تقدّم فی الصفحة 413 ـ 414 .