الأمر الثالث : نفی الملازمة بین عدم المجازیّة وصحّة التمسّک بالمطلق
لو سلّمنا أنّ التقیید لایستلزم المجازیّة، ولکن لإنکار حجّیة المطلق بعد ورود التقیید وجه؛ وهو أنّ من مقدّمات الإطلاق کون المولیٰ فی مقام البیان ولم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 419
یذکر القید، فإن بقیت هذه المقدّمة علیٰ قوّتها یتمّ الإطلاق، ویصلح للمرجعیّة عند الشکّ والشبهة، وإلاّ فبورود دلیل القید یستکشف أنّه کان فی موقف أصل التشریع والجعل، ویتبیّن من ذلک إمکان ورود التقیید الآخر.
وبعبارة اُخریٰ : فی باب العمومات لایستلزم التخصیص مناقشة فی حجّیة العامّ؛ لعدم تعنون العامّ بضدّ الخاصّ، فلایکون فی الکلام مایصلح للقرینیّة علیٰ عدم کون المولیٰ فی مقام البیان؛ لعدم الحاجة إلیٰ مقدّمات الإطلاق هناک مثلاً، وأمّا فی باب المطلق والمقیّد فالمطلق یعنون بضدّ المقیّد، ویصیر جزء الموضوع، وعندئذٍ یصحّ الشکّ فی کونه فی مقام البیان من غیر إمکان رفعه بأصالة الإطلاق؛ لأنّه من الشکّ فی أصل وجوده شکّاً مستقرّاً ذا منشأ عقلائیّ. هذا آخر ما یمکن أن یحرّر به ذلک.
ولکنّه بمعزل عن التحقیق من جهات عدیدة اُشیر إلیها فی البحوث السابقة، وماهو الحجر الأساسیّ أنّ تقیید المطلقات لایورث تعنونها بعنوان ضدّ المقیّد، ولو کان یعنون به فلاوجه لکونه قرینة علیٰ عدم کونه فیمقام البیان من النواحی الاُخر.
مثلاً : إذا راجعنا البناءات العرفیّة والعقلائیّة، نجد أنّهم یحکمون بأنّ قوله تعالی_' مثلاً: «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» مقیّد بما عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم «لا تبع ما لیس عندک» ومع ذلک یتمسّکون به عند الشکّ والشبهة بعد التقیید، معلّلین: «بأنّ القیود الاُخر لو کانت دخیلة لبیّنها، وحیث لم یبیّنها الشرع، فما هو تمام الموضوع للحکم هو البیع مع القید المزبور» فلاحظ، وسیمرّ علیک بعض الکلام حوله إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 420
إذا تبیّنت هذه الجهات الکافلة لمهمّات الاُمور اللاّزمة المتعرّض لها، تصل النوبة إلیٰ مباحث المطلق والمقیّد علیٰ ما سلکه المتأخّرون، حیث عرفت منّا: أنّ إثبات الإطلاق العَرْضیّ للکلام، وإثبات الإطلاق المتمسّک به عند الشکّ والشبهة حول القضایا التصدیقیّة والإنشاءات الشرعیّة، یحتاج إلی المقدّمات الخارجیّة العقلیّة المسمّاة بـ «مقدّمات الحکمة».
وبعبارة اُخریٰ : تصل نوبة البحث عن النزاع الآخر بین المتأخّرین؛ وهو أنّ توصیف الکلام بـ «الإطلاق» هل یحتاج إلی المقدّمات العدیدة، أم تکفی مقدّمة واحدة؟
ثمّ النزاع الآخر: وهو أنّ نتیجة هذه المقدّمات هل هی السریان والشیوع فی بعض المواضع، أم نتیجتها أنّ الطبیعة تمام الموضوع للحکم، ولایکون الشیء الآخر دخیلاً فیه؟
وبعبارة اُخریٰ : هل یحصل من تلک المقدّمات رفض القیود، أم جمع القیود، ویترتّب علی النزاع الأخیر صحّة تقسیم الإطلاق إلی البدلیّ والشمولیّ، وعدم صحّته.
فبالجملة : هناک مباحث :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 421
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 422