المبحث الأوّل حول مقدّمات الحکمة

‏‏المبحث الأوّل ‏‏حول مقدّمات الحکمة‏

‏‏ ‏

‏‏وهذا المبحث یتکفّل النزاع الأوّل؛ وأنّ المقدّمات اللاّزمة ماذا؟‏

‏‏وقد اختلفوا؛ فمن قائل: «إنّها تبلغ إلیٰ أربع»‏‎[1]‎‏ وقیل: «إلیٰ ثلاث» کما یظهر‏‎ ‎‏من «الکفایة»‏‎[2]‎‏ وقیل: «هی اثنتان»‏‎[3]‎‏ ویظهر من بعضهم أنّها واحدة‏‎[4]‎‏. ولابدّ من‏‎ ‎‏الفحص عن ذلک کلّه؛ لما یترتّب علیه من الأثر الکبیر فی الفقه.‏

‏‏وأمّا ما یظهر من العلاّمة المحشّی الإیروانیّ ‏‏قدس سره‏‏ من إنکار الحاجة إلی‏‎ ‎‏المقدّمات کلّها‏‎[5]‎‏، فهو فی غیر محلّه؛ لما عرفت سابقاً وأشرنا إلیٰ وجه الإنکار مع‏‎ ‎‏جوابه، وذکرنا أنّ من القوانین ما لا یکون المتکلّم فیها فی مقام البیان إلاّ من جهة‏‎ ‎‏دون جهة، وأنّ المقامات والمواقف توجب الاختلاف فی جواز التمسّک وعدمه.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ اتصاف الکلام بالإطلاق المزبور یحتاج إلی الجهات‏‎ ‎‏الخارجیّة، ولایکون الإطلاق المتمسّک به فی الجمل التصدیقیّة من الخارج‏‎ ‎‏المحمول والذاتیّ، فإذا کان لطریانه علی الکلام علّة خارجیّة قطعیّة، فقد اختلفوا فی‏‎ ‎‏تلک العلّة، هل هی أمر واحد، أم مرکّب من اُمور ثلاثة، أم أربعة؟‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))نهایة الأفکار 2 : 567 و 575 .
• ))کفایة الاُصول : 287 .
• ))مطارح الأنظار : 218 / السطر 18 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 576 .
• ))نهایة الاُصول : 383 ـ 384، مناهج الوصول 2 : 325 .
• ))نهایة النهایة 1 : 312 .
• ))المائدة (5) : 1 .
• ))تقدّم فی الصفحة 413 .
• ))المائدة (5) : 4 .