المبحث الأوّل حول مقدّمات الحکمة
وهذا المبحث یتکفّل النزاع الأوّل؛ وأنّ المقدّمات اللاّزمة ماذا؟
وقد اختلفوا؛ فمن قائل: «إنّها تبلغ إلیٰ أربع» وقیل: «إلیٰ ثلاث» کما یظهر من «الکفایة» وقیل: «هی اثنتان» ویظهر من بعضهم أنّها واحدة. ولابدّ من الفحص عن ذلک کلّه؛ لما یترتّب علیه من الأثر الکبیر فی الفقه.
وأمّا ما یظهر من العلاّمة المحشّی الإیروانیّ قدس سره من إنکار الحاجة إلی المقدّمات کلّها، فهو فی غیر محلّه؛ لما عرفت سابقاً وأشرنا إلیٰ وجه الإنکار مع جوابه، وذکرنا أنّ من القوانین ما لا یکون المتکلّم فیها فی مقام البیان إلاّ من جهة دون جهة، وأنّ المقامات والمواقف توجب الاختلاف فی جواز التمسّک وعدمه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 423
مثلاً : لایجوز التمسّک بقوله تعالیٰ: «اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأنْعَامِ» لرفع الشکّ فی حلّیة الذبیحة، أو الموطوءة، أو بهیمة الغیر، ولایجوز التمسّک بقوله تعالیٰ: «فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ» لرفع الشکّ فی حلّیته لأجل نجاسة الصید بملاقاة الکلب، وما ذلک إلاّ لأجل أنّ المولیٰ لیس فی مقام بیان الحکم إلاّ من ناحیة معلومة، لا مطلق النواحی، فلاتخلط.
وبالجملة تحصّل : أنّ اتصاف الکلام بالإطلاق المزبور یحتاج إلی الجهات الخارجیّة، ولایکون الإطلاق المتمسّک به فی الجمل التصدیقیّة من الخارج المحمول والذاتیّ، فإذا کان لطریانه علی الکلام علّة خارجیّة قطعیّة، فقد اختلفوا فی تلک العلّة، هل هی أمر واحد، أم مرکّب من اُمور ثلاثة، أم أربعة؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 424