المقدّمة الثانیة والثالثة

‏‏المقدّمة الثانیة والثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ أن یکون المقنّن والآمر فی موقف توضیح المرام، وفی مقام بیان‏‎ ‎‏الحکم، فلو کان ـ لأجل الأغراض العقلائیّة ـ فی مقام إفادة أصل التشریع، أو فی‏‎ ‎‏مقام إفادة الحکم من جهة خاصّة دون جهة، فلایتمّ الإطلاق، وعندئذٍ یوصف الکلام‏‎ ‎‏فی مرحلة الإثبات بالإهمال والإجمال.‏

‏‏وهذا نظیر الأوامر والقوانین المختلفة الصادرة عنه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ متعاقبة فی مجلس‏‎ ‎‏واحد، فإنّه یعلم منه: أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی موقف تشریع الحکم وإفادة أصل مشروعیّة‏‎ ‎‏طبیعة کذا، ولیس فی مقام إفادة المرام، نظیر الآیتین السابقتین المتعرّضة إحداهما‏‎ ‎‏لتحلیل بهیمة الأنعام، والاُخریٰ لتحلیل ما اصطاده الکلب المعلّم، فإنّهما لیستا فی‏
‏‎

‎‏مقام توضیح الحکم من جمیع النواحی والجهات، بل هما فی موقف إفادة حلّیة‏‎ ‎‏بهیمة الأنعام، فی مقابل حرمة مثل الکلب والخنزیر والمسوخ، لا فی مقابل حرمة‏‎ ‎‏الموطوءة وغیر المذکّاة ومال الغیر، وفی مقام إفادة حلّیة الصید بالکلب المعلّم، وأمّا‏‎ ‎‏طهارة محلّ الملاقاة معه فلیست محطّ نظر المتکلّم بالضرورة.‏

‏‏أقول :‏‏ یظهر منهم ‏‏قدس سرهم‏‏ کفایة کون المتکلّم فی مقام البیان، وفی موقف توضیح‏‎ ‎‏المرام‏‎[1]‎‏، وهذا غیر صحیح؛ ضرورة أنّ من کان فی مقام التشریع مثلاً وإفادة أصل‏‎ ‎‏مشروعیّة الحکم، أیضاً هو یکون فی مقام إفادة مرامه، وفی مقام إفادة تمام مرامه؛‏‎ ‎‏وهو أصل المشروعیّة.‏

‏‏فلابدّ من تتمیم هذه المقدّمة حتّیٰ تکون نافعة؛ وهو أن یکون المولیٰ مثلاً فی‏‎ ‎‏مقام إفادة أنّ ماهو الموضوع للحکم تمام الموضوع، والمراد من «الموضوع» أعمّ‏‎ ‎‏من المتعلّق، ومتعلّق المتعلّق، والموضوع، والمکلّف، کما لایخفیٰ. هذا علیٰ ماهو‏‎ ‎‏الحقّ فی باب الإطلاق.‏

‏‏أو یقال :‏‏ إنّ المولیٰ فی مقام إفادة أنّ الحکم سارٍ إلیٰ جمیع الخصوصیّات.‏‎ ‎‏وهذا علیٰ ما سلکه جمع من المتأخّرین‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لایکفی مجرّد کون المتکلّم فی مقام بیان المرام.‏

‏‏نعم، یمکن تحلیل هذه المقدّمة من هذه الجهة إلیٰ مقدّمتین:‏

‏‏إحداهما :‏‏ هو أن یکون المتکلّم فی مقام بیان المرام، فی مقابل المتکلّم‏‎ ‎‏الهازل اللاغی.‏

‏
‏‎

‎‏ثانیتهما :‏‏ أن یکون فی مقام إفادة أنّ ماهو المأخوذ موضوعاً فی الکلام تمام‏‎ ‎‏الموضوع، أو أنّ ماهو المأخوذ فی الکلام مرآة لجمیع الحالات والخصوصیّات.‏

‏‏وعلیٰ هذا یظهر أمر آخر: وهو أنّه مع فرض کونه فی مقام إفادة أنّ‏‎ ‎‏الموضوع المأخوذ تمام الموضوع، تسقط المقدّمة الثالثة المتوهّمة المذکورة؛ وهی‏‎ ‎‏أن لایذکر القرینة المتّصلة، أو کالمتّصلة‏‎[3]‎‏؛ ضرورة أنّ مع الفرض المزبور لابدّ وأن‏‎ ‎‏لایکون فی کلامه قید حتّیٰ یدلّ علیٰ أنّ الموضوع المذکور جزء موضوع حکمه، لا‏‎ ‎‏تمام الموضوع لحکمه.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ تحصّل إلیٰ هنا إمکان إرجاع هذه المقدّمة إلی المقدّمتین المشار‏‎ ‎‏إلیهما، وهذا ممّا لا بأس به، وتحصّل سقوط المقدّمة الثالثة أیضاً کما لایخفیٰ.‏

‏‏وأمّا المناقشة فی المقدّمة الثالثة بما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّها محقّقة‏‎ ‎‏لمحلّ البحث»‏‎[4]‎‏ فهی لیست من دأب المحصّلین؛ لأنّ المقصود بیان ما یحتاج إلیه‏‎ ‎‏فی اتصاف الکلام بالإطلاق حتّیٰ یتمسّک به عند الشکّ والشبهة، سواء عدّ من‏‎ ‎‏الشرائط الاصطلاحیّة، أو المقدّمات والمحقّقات.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))مطارح الأنظار : 218 / السطر 18 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 573 .
• ))یأتی فی الصفحة 439 ـ 440 .
• ))مطارح الأنظار : 218 / السطر 18 ، کفایة الاُصول 2 : 287، فوائد الاُصول 2 : 574 ، نهایة الأفکار 2 : 567 .
• ))تهذیب الاُصول 1 : 533 .