المقدّمة الثانیة والثالثة :
ومنها : أن یکون المقنّن والآمر فی موقف توضیح المرام، وفی مقام بیان الحکم، فلو کان ـ لأجل الأغراض العقلائیّة ـ فی مقام إفادة أصل التشریع، أو فی مقام إفادة الحکم من جهة خاصّة دون جهة، فلایتمّ الإطلاق، وعندئذٍ یوصف الکلام فی مرحلة الإثبات بالإهمال والإجمال.
وهذا نظیر الأوامر والقوانین المختلفة الصادرة عنه صلی الله علیه و آله وسلم متعاقبة فی مجلس واحد، فإنّه یعلم منه: أنّه صلی الله علیه و آله وسلم فی موقف تشریع الحکم وإفادة أصل مشروعیّة طبیعة کذا، ولیس فی مقام إفادة المرام، نظیر الآیتین السابقتین المتعرّضة إحداهما لتحلیل بهیمة الأنعام، والاُخریٰ لتحلیل ما اصطاده الکلب المعلّم، فإنّهما لیستا فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 425
مقام توضیح الحکم من جمیع النواحی والجهات، بل هما فی موقف إفادة حلّیة بهیمة الأنعام، فی مقابل حرمة مثل الکلب والخنزیر والمسوخ، لا فی مقابل حرمة الموطوءة وغیر المذکّاة ومال الغیر، وفی مقام إفادة حلّیة الصید بالکلب المعلّم، وأمّا طهارة محلّ الملاقاة معه فلیست محطّ نظر المتکلّم بالضرورة.
أقول : یظهر منهم قدس سرهم کفایة کون المتکلّم فی مقام البیان، وفی موقف توضیح المرام، وهذا غیر صحیح؛ ضرورة أنّ من کان فی مقام التشریع مثلاً وإفادة أصل مشروعیّة الحکم، أیضاً هو یکون فی مقام إفادة مرامه، وفی مقام إفادة تمام مرامه؛ وهو أصل المشروعیّة.
فلابدّ من تتمیم هذه المقدّمة حتّیٰ تکون نافعة؛ وهو أن یکون المولیٰ مثلاً فی مقام إفادة أنّ ماهو الموضوع للحکم تمام الموضوع، والمراد من «الموضوع» أعمّ من المتعلّق، ومتعلّق المتعلّق، والموضوع، والمکلّف، کما لایخفیٰ. هذا علیٰ ماهو الحقّ فی باب الإطلاق.
أو یقال : إنّ المولیٰ فی مقام إفادة أنّ الحکم سارٍ إلیٰ جمیع الخصوصیّات. وهذا علیٰ ما سلکه جمع من المتأخّرین.
وبالجملة : لایکفی مجرّد کون المتکلّم فی مقام بیان المرام.
نعم، یمکن تحلیل هذه المقدّمة من هذه الجهة إلیٰ مقدّمتین:
إحداهما : هو أن یکون المتکلّم فی مقام بیان المرام، فی مقابل المتکلّم الهازل اللاغی.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 426
ثانیتهما : أن یکون فی مقام إفادة أنّ ماهو المأخوذ موضوعاً فی الکلام تمام الموضوع، أو أنّ ماهو المأخوذ فی الکلام مرآة لجمیع الحالات والخصوصیّات.
وعلیٰ هذا یظهر أمر آخر: وهو أنّه مع فرض کونه فی مقام إفادة أنّ الموضوع المأخوذ تمام الموضوع، تسقط المقدّمة الثالثة المتوهّمة المذکورة؛ وهی أن لایذکر القرینة المتّصلة، أو کالمتّصلة؛ ضرورة أنّ مع الفرض المزبور لابدّ وأن لایکون فی کلامه قید حتّیٰ یدلّ علیٰ أنّ الموضوع المذکور جزء موضوع حکمه، لا تمام الموضوع لحکمه.
فبالجملة : تحصّل إلیٰ هنا إمکان إرجاع هذه المقدّمة إلی المقدّمتین المشار إلیهما، وهذا ممّا لا بأس به، وتحصّل سقوط المقدّمة الثالثة أیضاً کما لایخفیٰ.
وأمّا المناقشة فی المقدّمة الثالثة بما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّها محقّقة لمحلّ البحث» فهی لیست من دأب المحصّلین؛ لأنّ المقصود بیان ما یحتاج إلیه فی اتصاف الکلام بالإطلاق حتّیٰ یتمسّک به عند الشکّ والشبهة، سواء عدّ من الشرائط الاصطلاحیّة، أو المقدّمات والمحقّقات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 427