تنبیه : فی أنّ ذکر القید المنفصل لا یضرّ بالإطلاق
یظهر من العلاّمة النائینیّ قدس سره فی توضیح المقدّمة الثالثة؛ أنّه لابدّ وأن لایذکر القید من المتّصل والمنفصل، انتهیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 427
وهذا واضح الفساد؛ فإنّ عدم ذکر المنفصل لو کان شرطاً، یلزم عدم انعقاد الإطلاق، فإنّه لایمکن إحراز عدم ذکر القید المنفصل إلاّ بمضیّ الأزمنة.
ولو حمل کلامه علیٰ ما ینسب أحیاناً إلی الشیخ قدس سره: من عدم ذکر القید فی عصر التشریع، فلایجوز التمسّک بمطلقات عصر النبوّة؛ للزوم انتظار عصر القید وصدور القرینة، ولا دلیل علیٰ عدم ذکر القید عقلاً، ولا شرعاً، بل قضیّة أنّ «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ» صدور القیود المتأخّرة جزماً، ومع ذلک کانوا یتمسّکون بإطلاق کلمات السلف، من غیر أن تتضرّر المطلقات بعد ورود المقیّدات، کما أشرنا إلیه سابقاً.
فیعلم من هنا : أنّ من شرائط الإطلاق؛ کون المولیٰ فی مقام إفادة أنّ ماهو المأخوذ موضوعاً للحکم، هو تمام الموضوع، وهذا ممّا لایمکن نیله إلاّ بعدم ذکر قید حین ضرب القانون وجعل الحکم، فإذا استقرّ الظهور العقلیّ، وتمّ الکشف العقلائیّ، وصار الکلام تامّاً، یکون له الإطلاق الذی هو المرجع عند الشکّ، ولاینسلب وصف الإطلاق عنه إلاّ بالنسبة إلیٰ مقدار القرینة المنفصلة القائمة علیٰ خلاف الإرادة الجدّیة.
ومن هنا یتبیّن فساد المقالة المنسوبة إلی الشیخ قدس سره ویظهر أنّ وصف الإطلاق لایزول بطروّ القید، خلافاً لما یظهر من السیّد الاُستاذ البروجردیّ قدس سره حیث إنّه ظنّ الفرق بین مقالة سلطان العلماء ومقالته: بأنّ الطبیعة بعد التقیید تبقیٰ علیٰ وصف الإطلاق علیٰ مسلکه، ولاتبقیٰ علیٰ مسلکنا، وهذا واضح المنع، والأمر سهل، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 428