توضیح واستئناف : حول شبهة علی جواز التمسّک بالمطلقات والعمومات

‏‏توضیح واستئناف : حول شبهة علی جواز التمسّک بالمطلقات والعمومات‏‎ ‎

‏‏إذا عرف من عادة المقنّن ذکر القیود متأخّرةً عن عصر ضرب القانون،‏‎ ‎‏وشوهد ذلک مراراً، وقلّما یتّفق أن یذکر القانون المطلق إلاّ ویتعرّض لقید أو قیود‏‎ ‎‏له فی الأزمنة اللاّحقة؛ حتّیٰ صار من الأمثال «مامن عامّ إلاّ وقد خصّ» فإنّه فی‏‎ ‎‏هذه الصورة لا یجوز التمسّک إلاّ بعد مضیّ عصر صدور القید ، وهذا ممّا علیه‏‎ ‎‏العقل والعرف.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لایوصف الکلام بالإطلاق فی المحیط المذکور وفی منطقة‏‎ ‎‏التشریع التدریجیّ؛ إلاّ بعد انقضاء عصر الوحی وظهور الأوامر والنواهی التشریعیّة.‏

‏‏وهذا من غیر فرق بین العمومات والمطلقات، وبین القول: بأنّ المطلقات تدلّ‏‎ ‎‏بالوضع علی الإطلاق، أم بالعقل، فإنّه ولو کانت العمومات دالّة بالوضع، أو‏‎ ‎‏المطلقات دالّة بالوضع علی السریان والشیوع، ولکن بعد فهم الاعتیاد المزبور من‏‎ ‎‏صاحب الشریعة، وبعد ورود المخصّصات بالوجدان، لایکون للکلام تصدیق‏‎ ‎‏جزمیّ، ولایمکن أن یوصف بالتمامیّة والاستقرار. وهذه الشبهة لاتفید ولا تضرّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلینا.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ فی عصر الغیبة أیضاً یشکل التمسّک؛ لما یکون عنده‏‎ ‎‏عجّل الله تعالیٰ فرجه الشریف أحکام مودعة حسب بعض الأخبار، ولو کانت الغیبة‏‎ ‎‏مستندة إلی الاُمّة فلایلزم تقبیح علی المولی الحقیقیّ حتّیٰ یلزم منه جواز التمسّک،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولکن بعد اللتیّا والتی، وبعد تصدیق الشبهة فی الجملة، مع عدم کفایة‏‎ ‎‏استصحاب عدم ورود القیود والمخصّصات متأخّرةً من جهات، نجد أنّ الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏
‏‎

‏‏مع أنّ الضرورة قاضیة بورود المطلق فی جواب السائل عن الأحکام‏‎ ‎‏الشخصیّ، وکان یعمل به، مع أنّ القید ورد فی جواب السائل الشخصیّ الآخر‏‎ ‎‏المحتاج إلی المسألة فیمعیشته، فإنّه من أمثال هذه الاُموریستکشف صحّة الاحتجاج.‏

‏‏ولو سلّمنا تمامیّة الشبهة بالنسبة إلی العصر الأوّل؛ وهو عصر التشریع، فلا‏‎ ‎‏نسلّم بالنسبة إلی العصور المتأخّرة وعصر الغیبة.‏

‏‏وتوهّم استناد الغیبة إلی الاُمّة العاصیة، فیکون قصور البیان وعدم إیصال‏‎ ‎‏الأحکام، معلول القبائح والأفعال الأسواء، فلایصحّ التمسّک بالعمومات والمطلقات‏‎ ‎‏بعد الدیدن المشاهد، غیر جائز؛ ویطلب من محلّ آخر.‏

‏‏وما اشتهر بین أبناء التکلّم : «من أنّ عدمه منّا»‏‎[1]‎‏ مأخوذ أحیاناً من بعض‏‎ ‎‏الأخبار. وحیث إنّ المسألة من المسائل الإلهیّة العقلیّة المحرّر تفصیلها فی‏‎ ‎‏«قواعدنا الحکمیّة»‏‎[2]‎‏ ولاتصل إلیها أفهام أرباب العلوم الظاهریّة، فإیکالها إلیٰ‏‎ ‎‏أهلها أولیٰ. ولو کانت الأخبار الصحیحة صریحة فی ذلک فهی مأوّلة علیٰ أنّهم‏‎ ‎‏یتکلّمون حسب اختلاف العقول، ولا منع من دخالة ذلک علیٰ نحو الجزئیّة‏‎ ‎‏المبهمة، فلاتکن من الجاهلین.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ إیجاب الاحتیاط، وإسقاط التمسّک بالعمومات والإطلاقات‏‎ ‎‏لأجل أمثال هذه الشبهات، غیر تامّ جداً.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))کشف المراد : 362 .
• ))القواعد الحکمیة للمؤلف قدس سره (مفقودة) .
• ))کفایة الاُصول : 288 .