تتمیم : فی بیان شرائط اتصاف الکلام بالإطلاق علی المختار

‏‏تتمیم : فی بیان شرائط اتصاف الکلام بالإطلاق علی المختار‏

‏‏ ‏

‏‏قد تبیّن :‏‏ أنّ من شرائط اتصاف الکلام بالإطلاق، کون المتکلّم فی مقام بیان‏‎ ‎‏المرام، فی مقابل اللاغی والهازل والمتّقی تقیّةً مهاباتیّة، لا مداراتیّة‏‎[1]‎‏، ولأجل هذا‏‎ ‎‏سمّیت بـ «مقدّمات الحکمة» وبذلک یتبیّن المراد من الحکم المتکلّم به.‏

‏‏ومن شرائطه أن یکون فی مقام إفادة أنّ ماهو الموضوع، هو تمام الموضوع،‏‎ ‎‏أو إفادة أنّ ماهو الموضوع مرآة لجمیع الخصوصیّات والأحوال، وأنّ الحکم سارٍ‏‎ ‎‏إلیٰ جمیع الأفراد، فإذا کان هو کذلک فإن ذکر قیداً، فلا معنیٰ للإطلاق بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏مورد القید، ولکنّ الموضوع عندئذٍ یصیر مرکّباً، ویصیر ماهو تمام الموضوع معنی‏‎ ‎‏مرکّباً من البیع الکذائیّ، أو العالم الکذائیّ، ویکون حینئذٍ له الإطلاق أیضاً بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ رفع سائر القیود المحتملة، کما هو الواضح.‏

‏‏ثمّ بعدما کان هو فی مقام إفادة أنّ ماهو المأخوذ فی القانون تمام‏‎ ‎‏الموضوع، ولا مدخلیّة لشیء آخر فی الموضوعیّة، لاینافیه أن لایکون فی مقام‏‎ ‎‏إفادة تمامیّة الموضوع من جهات کثیرة، ومن جمیع النواحی الممکنة، وعند ذلک‏‎ ‎‏یصیر الکلام ـ مضافاً إلی اتصافه بالإطلاق من جهة ـ متّصفاً بالإهمال من جهات‏
‏‎

‏‏ولأجل ذلک قسّموا الإطلاق إلی الأفرادیّ، والأزمانیّ، والأحوالیّ، وسیأتی‏‎ ‎‏إن شاء الله تعالیٰ فساد القسمة المزبورة‏‎[3]‎‏. مع إمکان الالتزام بالإطلاق من کلّ جهة.‏

‏‏مثلاً :‏‏ لأحد دعویٰ أنّ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[4]‎‏ لیس له ـ مضافاً إلی‏‎ ‎‏العموم الأفرادیّ والإطلاق الأزمانیّ ـ إطلاق أحوالیّ، فإنّ البیع حال بقاء المتعاملین‏‎ ‎‏فی مجلسه لیس واجب الوفاء، من غیر حاجة إلی التقیید.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))تقدّم فی الصفحة 426 ـ 427 .
• ))تقدّم فی الصفحة 425 ـ 426 .
• ))یأتی فی الصفحة 456 ـ 457 .
• ))المائدة (5) : 1 .