المقدّمة الرابعة : حول انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب

‏‏المقدّمة الرابعة : حول انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ أی ومن المقدّمات التی ذکرها بعضهم‏‎[1]‎‏؛ انتفاء القدر المتیقّن فی مقام‏‎ ‎‏التخاطب، وهذا الشرط یحتمل احتمالات نشیر إلیها إجمالاً، وربّما تختلف المبانی‏‎ ‎‏باختلاف المحتملات کما لایخفیٰ:‏

‏‏الاحتمال الأوّل :‏‏ أن یکون اللفظ الموضوع فی القانون، قاصراً عن الدلالة‏‎ ‎‏قصوراً مستنداً إلی الانصراف، وعدم اُنس الذهن فی محیط التکلّم والتشریع.‏

‏‏وهذا صحیح، إلاّ أنّه لیس من الشرائط کما هو الواضح؛ ضرورة عدم جواز‏‎ ‎‏التمسّک بإطلاق دلیل البیع لحکم الإجارة؛ لأنّ لفظة «البیع» لیست دالّة علیٰ معنی‏‎ ‎‏الإجارة. ومَن حمل هذا الشرط علی الانصراف اللفظیّ الراجع إلیٰ صحّة سلب‏
‏‎

‎‏اللفظ عن المعنی المزبور مثلاً ولو فی محیط المتکلّم وأتباعه‏‎[2]‎‏، فهو قد خرج عن‏‎ ‎‏اُسلوب البحث فی المقام.‏

‏‏الاحتمال الثانی :‏‏ أن یکون المقصود قصور شمول القانون التصدیقیّ فی‏‎ ‎‏محیط الاستعمال والمستعملین، فیکون الکلام الملقی منصرفاً إلی القدر المتیقّن‏‎ ‎‏الکذائیّ، ومشکوکاً أو مقطوعـاً عدم صـدق الجملـة فی محیط الدلالة؛ لاُنس‏‎ ‎‏الذهن بمورد.‏

‏‏وهذا الاحتمال أیضاً لیس بصحیح بالنسبة إلیٰ تفسیر الشرط المزبور،‏‎ ‎‏وصحیح فی ذاته؛ لأنّه من قبیل الأوّل، لما أنّه یرجع إلیٰ أنّ المولیٰ بیّن مرامه، وأتیٰ‏‎ ‎‏بجمیع ماله دخل فی حدود مقصوده، وأخذ فی کلامه ماهو تمام الموضوع؛ وهی‏‎ ‎‏الطبیعة التی معناها کذا فی حیطة الاستعمال.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا ورد «الکلب نجس» فتارة : یکون صدق «الکلب» علی الکلب‏‎ ‎‏المأتیّ معلوم العدم لغة.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ معلوماً عدمه فی محیط الاستعمالات.‏

‏‏وثالثة :‏‏ مشکوک الصدق؛ علیٰ وجه یعلم بمشکوکیته المتکلّم وغیره، فإنّه فی‏‎ ‎‏أخذ الکلب موضوعاً لحکم تکلیفیّ أو وضعیّ، إیجابیّ أو سلبیّ، مع کون المراد‏‎ ‎‏والمطلوب هو الکلب البرّی، لاینعقد الإطلاق بالنسبة إلی الکلب البحری بعدم ذکر‏‎ ‎‏القید؛ لأنّ المقیّد هو الموضوع له، أو هو المنصرف إلیه، والمتیقّن من موارد الإطلاق‏‎ ‎‏والاستعمال هو البرّی؛ بمعنیٰ عدم صحّة استعماله فی غیره، أو عدم تعارف‏‎ ‎‏الاستعمال فی غیره، أو یشکّ فی جواز الاستعمال فی غیره، مع أنّه شکّ واضح بین‏‎ ‎‏المخاطب والمخاطب، أو فی نظر القانون والاستعمال.‏

‏
‏‎

‎‏الاحتمال الثالث :‏‏ أنّ وجود القدر المتیقّن فی مقام صدور القانون بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الإرادة الجدّیة لا الاستعمالیّة، یضرّ ویمنع من صحّة التمسّک بالإطلاق، ویضادّ طروّ‏‎ ‎‏وصف الإطلاق علی الکلام.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا ورد «أکرم کلّ عالم» فإنّه لا قصور فی الإرادة الاستعمالیّة بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الفسّاق منهم، ولو کان قاصراً فهو یرجع إلی الوجهین الأوّلین، ولکنّ العدول‏‎ ‎‏منهم قطعیّة إرادتهم فی القانون المزبور، وهذا یمکن أن یعدّ شرطاً أو مانعاً، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الأصحاب ما قبلوه ؛ مدّعین تمامیّة الإطلاق، لأنّ کلّ دلیل له القدر المتیقّن بهذا‏‎ ‎‏المعنی بالضرورة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏الاحتمال الرابع :‏‏ أنّ وجود القدر المتیقّن فی مقام المخاطبة والسؤال‏‎ ‎‏والجواب، یضرّ بالإطلاق، مثلاً إذا سئل عن الفقّاع فأجاب: «لاتشرب الخمر»‏‎ ‎‏وهکذا فإنّه یمنع عنه.‏

‏‏وهذا مضافاً إلیٰ عدم شرطیّته ولا مانعیّته، یؤکّد الإطلاق؛ لأنّه فی حکم‏‎ ‎‏الإعراض عن الجواب الجزئیّ إلیٰ بیان معنیٰ کلّی وإفادة قانون عامّ.‏

‏‏الاحتمال الخامس :‏‏ أن یکون المقصود إفادة أنّ وجود القدر المتیقّن بحسب‏‎ ‎‏الإرادة الجدّیة، یصلح للقرینیّة، فلایثبت التقیید، ولا الإطلاق:‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلعدم الدلیل عرفاً علیٰ قیدیّة الخصوصیّة.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فلإمکان اتکال المتکلّم علی المناسبات الموجودة وغیر البالغة‏‎ ‎‏إلیٰ حدّ الانصراف الظاهر والواضح.‏

‏
‏‎

‎‏مثلاً :‏‏ إذا قیل: ‏‏«‏‏وَأطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ‏‏»‏‎[4]‎‏ أو قیل: ‏‏«‏‏تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ‏‏»‏‎[5]‎‏ أو‏‎ ‎‏«‏‏إطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاکِینَ‏‏»‏‎[6]‎‏ أو غیر ذلک، فإنّ تجویز إطعام الکافر والملحد وتحریر‏‎ ‎‏رقبة المعاند؛ تمسّکاً بالإطلاق، غیر صحیح؛ لأنّ ما استشمّ من صاحب الشریعة‏‎ ‎‏یصلح للقرینیّة، فلایتمّ الإطلاق حینئذٍ.‏

‏‏وهذا وإن کان بحسب الصناعة مخدوشاً، إلاّ أنّ الفقیه ربّما یصدّقنا فی مقام‏‎ ‎‏الإفتاء وتعریة نفسه عن الصناعات المضرّة بالفقاهة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))کفایة الاُصول : 287 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 575 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 574 ـ 575، نهایة النهایة 1 : 313، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 370.
• ))الحجّ (22): 36 .
• ))المائدة (5) : 89 .
• ))نفس المصدر .