تتمّة : حول الأصل عند الشک فی مقام البیان

‏‏تتمّة : حول الأصل عند الشک فی مقام البیان‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر بینهم: أنّ الأصل العقلائیّ والسیرة العرفیّة علیٰ أنّ للکلام یکون‏‎ ‎‏الإطلاق إلاّ فیما یثبت الإهمال والإجمال‏‎[1]‎‏؛ مثلاً لو شکّ فی أنّ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏کُتِبَ‏‎ ‎‏عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ‏‏»‏‎[2]‎‏ وقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أقِیمُوا الصَّلٰوةَ‏‏»‏‎[3]‎‏ وقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏یَأْمُرُونَ‏‎ ‎‏بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ‏‏»‏‎[4]‎‏ وهکذا هل له الإطلاق؟ فیحکم علیه بالإطلاق.‏

‏‏وقد نصّ علیه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ، إلاّ أنّه أنکر ذلک بالنسبة إلی الإطلاق‏‎ ‎‏من کلّ جهة‏‎[5]‎‏، فلو شکّ فی إطلاق قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَکُلُوا مِمَّا أمْسَکْنَ‏‏»‏‎[6]‎‏ بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ جواز الأکل من محلّ الملاقاة مع الکلب، فلایحمل علی الإطلاق.‏

‏
‏‎

‏‏والذی هو التحقیق :‏‏ أنّ حمل القوانین علی الإهمال والإجمال بحسب الإرادة‏‎ ‎‏والجدّ، خلاف الغرض النوعیّ فی ضربها وتأسیسها؛ ضرورة أنّ النظر فی نشر‏‎ ‎‏القانون هو الاهتداء والعمل، فإطلاقها بحسب الأفراد والأحوال والأزمان ممّا‏‎ ‎‏لایکاد یشکّ فیه.‏

‏‏وهکذا بالنظر إلی الجهات العدیدة المتصوّرة؛ لأنّ النظر لیس فی حملها علی‏‎ ‎‏الإطلاق إلی الفرار من اللغویّة فی ضرب القانون، حتّیٰ یقال بکفایة الإطلاق من‏‎ ‎‏جهة لذلک‏‎[8]‎‏، بل الإرسال من النواحی المختلفة ـ بعد إمکان اتصاف الکلام به،‏‎ ‎‏وعدم معلومیّة الأمر من الخارج ـ هو دأب المقنّن الذی قصد فی تقنینه حلّ‏‎ ‎‏المشاکل الاجتماعیّة والفردیّة.‏

‏‏نعم، لابدّ من إحراز کون الکلام ملقیً علیٰ نحو القانون، وهذا ممّا یثبت من‏‎ ‎‏الدأب والدیدن کما لایخفیٰ، فما فی الکتاب الإلهیّ من الأحکام الکلّیة کلّها‏‎ ‎‏مطلقات قطعیّة، وهکذا کثیر من النبویّات والعلویّات.‏

‏‏نعم، فیما ورد فی کلمات الأئمّة الهداة المعصومین فی عصور التقیّة لا أصل،‏‎ ‎‏ولابدّ من الاطلاع علی الجهات المقابلة والفتاوی الضالّة، فإنّه ربّما یکون نظرهم‏‎ ‎‏ـ صلوات الله علیهم ـ إلیٰ ما عنهم، من غیر کونهم فی مقام إفادة القانون العامّ، أو‏‎ ‎‏بیان الحکم الکلّی، بل هم حینئذٍ فی مقام هدم فتواهم بتوضیح الفتوی الحقّ‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ إن اُرید من الأصل المزبور حمل کلامهم علی الإطلاق قبل‏‎ ‎‏الاطلاع علیٰ آرائهم الفاسدة، فهو غیر صحیح، وإن اُرید من «الأصل» المزبور حمل‏‎ ‎‏کلامهم علی الإطلاق بعد ذلک، فهو صحیح؛ لأنّ احتمال کونهم فی مقام الإهمال،‏‎ ‎‏خلاف ما علیهم من توضیح القوانین العامّة؛ بإفادة الأحکام الکلّیة المحتاج إلیها فی‏‎ ‎‏الأعصار والعصور المتعاقبة إلیٰ أبد الآباد.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))کفایة الاُصول : 288، نهایة الاُصول: 385 ـ 386 .
• ))البقرة (2) : 183 .
• ))البقرة (2) : 110 .
• ))التوبة (9) : 71 .
• ))مناهج الوصول :     تهذیب الاُصول 1 : 535 .
• ))المائدة (5) : 4 .
• ))اُنظر نهایة الأفکار 2 : 577 .
• ))أجود التقریرات 1 : 529 .