المبحث الثانی فی أنّ الإطلاق رفض القیود أو جمعها

‏‏المبحث الثانی ‏‏فی أنّ الإطلاق رفض القیود أو جمعها‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّ نتیجة المقدّمات هل هی الإطلاق؛ بمعنیٰ أنّ ماهو مصبّ‏‎ ‎‏الحکم تمام الموضوع، ولا شیء آخر دخیل فی الموضوعیّة للحکم، فیکون‏‎ ‎‏الموضوع المزبور ملازماً لذلک الحکم؟ وهذا ماهو رأی جمع من الأعلام،‏‎ ‎‏کالسیّدین: البروجردیّ‏‎[1]‎‏، والوالد المحقّق‏‎[2]‎‏، والعلمین: الأراکیّ‏‎[3]‎‏، والمحشّی‏‎[4]‎‎ ‎‏ـ عفی عنهم ـ .‏

‏‏أو تکون نتیجة تلک المقدّمات سریان الحکم إلی الأفراد علیٰ نعت العموم‏‎ ‎‏الاستغراقیّ فی الأحکام الوضعیّة، أو إلی الأفراد علیٰ نعت العموم البدلیّ، کما فی‏‎ ‎‏الأحکام التکلیفیّة، وإلیٰ جمیع الخصوصیّات اللاّحقة بالطبیعة التی تکون متعلّق‏‎ ‎‏الحکم، أو متعلّق المتعلّق فی النواهی؟‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة ثالثة :‏‏ نتیجة تلک المقدّمات هی الشیوع والسریان المنسوب إلی‏‎ ‎‏المشهور، إلاّ أنّهم قالوا به فی مقام الوضع‏‎[6]‎‏، وهذا ما یحصل عند جمع ـ‏‎ ‎‏کالعلاّمتین: الحائریّ‏‎[7]‎‏، والنائینیّ‏‎[8]‎‏ ـ بمقدّمات الحکمة، وهذا الخلاف کثیر‏‎ ‎‏الدور فی کلامهم وکلام تلامیذهم‏‎[9]‎‏، ویعبّر عنه بالخلاف فی «أنّ الإطلاق هل هو‏‎ ‎‏رفض القیود، أم هو جمع القیود؟» کما اُشیر إلیه فیما سلف‏‎[10]‎‏.‏

‏‏إذا تبیّن مصبّ الخلاف، وتبیّن فیما سلف: أنّ القائل برفض القیود لایدّعی إلاّ‏‎ ‎‏معنیً واحداً للإطلاق، والقائل بجمع القیود یتوهّم تقسیم الإطلاق إلی الأفرادیّ،‏‎ ‎‏والأحوالیّ، والأزمانیّ، وإلی الاستغراقیّ، والبدلیّ، وإلی اللفظیّ، والمقامیّ، وسیظهر‏‎ ‎‏تحقیقه من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ‏‎[11]‎‏ فاعلم أنّ تمام البحث وحقّه یستدعی اُموراً:‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))نهایة الاُصول : 375 ـ 377 و 382 .
• ))مناهج الوصول 2 : 325 .
• ))مقالات الاُصول 1 : 502 .
• ))نهایة الدرایة 2 : 492 ـ 494 .
• ))البقرة (2) : 275 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 566 .
• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری : 234 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 566 و 573 .
• ))مناهج الوصول 2 : 45 و 315 و 325، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 93 .
• ))تقدّم فی الصفحة 426 ـ 435 .
• ))یأتی فی الصفحة 453 ـ 458 .