الأمر الأوّل : فی ثمرة هذا الخلاف
ربّما یقال بأنّ العامّ اللفظیّ یقدّم علی الإطلاق؛ بمعنیٰ رفض القیود، دون الإطلاق بمعنیٰ جمع القیود؛ لأنّه بمنزلة العامّ اللفظیّ فی تعرّضه لحکم الفرد.
ومن العجیب أنّ القائل بالمقالة الثانیة التزم بتقدیم العامّ علی الإطلاق، کالعلاّمة النائینیّ رحمه الله والقائل بالمقالة الاُولی التزم بالمعارضة، کالوالد المحقّق ـ مدّظلّه !! وهذا یشهد علیٰ عدم تمامیّة الثمرة.
نعم، قد ذکرنا مراراً أنّ انتفاء الثمرة عند شخص، لایضرّ بکون البحث ذا ثمرة؛ لإمکان ذهاب جمع إلی الاستثمار من المعنی المشار إلیه.
ویمکن دعویٰ : أنّ من ثمرات هذا النزاع، هو القول بالامتناع فی باب اجتماع الأمر والنهی؛ ضرورة أنّ الأمر بالصلاة إذا کان متجاوزاً إلی الخصوصیّات فی مرحلة الجعل، یلزم کون حیثیّة الغصب مورد الأمر أیضاً، وحیث إنّها مورد النهی یلزم اجتماع الأمر والنهی فی تلک الخصوصیّة، وأساساً یسقط النزاع؛ لانقلاب النسبة بین المأمور به والمنهیّ عنه من العموم من وجه إلی الآخر، کما تحرّر فی محلّه. هذا علی القول: بأنّ الإطلاق جمع القیود .
وأمّا علی القول: بأنّ الإطلاق رفض القیود، فلایکون متعلّق الأمر والنهی إلاّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 441
حیثیّة الصلاة والغصب، ولا یتجاوز الأمر والنهی إلیٰ ملحقات الطبیعة وتبعاتها.
ثمّ هنا ثمرة ثالثة : وهی أنّ قضیّة کون الإطلاق رفض القیود، کون التخییر فی الإطلاق البدلیّ عقلیّاً، ومقتضیٰ کونه جمع القیود أنّه شرعیّ کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 442