الأمر الأوّل : فی ثمرة هذا الخلاف

‏‏الأمر الأوّل : فی ثمرة هذا الخلاف‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال بأنّ العامّ اللفظیّ یقدّم علی الإطلاق؛ بمعنیٰ رفض القیود، دون‏‎ ‎‏الإطلاق بمعنیٰ جمع القیود؛ لأنّه بمنزلة العامّ اللفظیّ فی تعرّضه لحکم الفرد.‏

‏‏ومن العجیب أنّ القائل بالمقالة الثانیة التزم بتقدیم العامّ علی الإطلاق،‏‎ ‎‏کالعلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ والقائل بالمقالة الاُولی التزم بالمعارضة، کالوالد المحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه ‏‎[2]‎‏!! وهذا یشهد علیٰ عدم تمامیّة الثمرة.‏

‏‏نعم، قد ذکرنا مراراً أنّ انتفاء الثمرة عند شخص، لایضرّ بکون البحث ذا‏‎ ‎‏ثمرة؛ لإمکان ذهاب جمع إلی الاستثمار من المعنی المشار إلیه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ویمکن دعویٰ :‏‏ أنّ من ثمرات هذا النزاع، هو القول بالامتناع فی باب‏‎ ‎‏اجتماع الأمر والنهی؛ ضرورة أنّ الأمر بالصلاة إذا کان متجاوزاً إلی الخصوصیّات‏‎ ‎‏فی مرحلة الجعل، یلزم کون حیثیّة الغصب مورد الأمر أیضاً، وحیث إنّها مورد النهی‏‎ ‎‏یلزم اجتماع الأمر والنهی فی تلک الخصوصیّة، وأساساً یسقط النزاع؛ لانقلاب‏‎ ‎‏النسبة بین المأمور به والمنهیّ عنه من العموم من وجه إلی الآخر، کما تحرّر فی‏‎ ‎‏محلّه‏‎[4]‎‏. هذا علی القول: بأنّ الإطلاق جمع القیود .‏

‏‏وأمّا علی القول: بأنّ الإطلاق رفض القیود، فلایکون متعلّق الأمر والنهی إلاّ‏
‏‎

‏‏ثمّ هنا ثمرة ثالثة : وهی أنّ قضیّة کون الإطلاق رفض القیود، کون التخییر‏‎ ‎‏فی الإطلاق البدلیّ عقلیّاً، ومقتضیٰ کونه جمع القیود أنّه شرعیّ کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 511، و4: 729 ـ 730 .
• ))اُنظر التعادل والتراجیح ، الإمام الخمینی قدس سره : 77 .
• ))تقدّم فی الجزء الأوّل : 235 ـ 237 ، وفی الجزء الثالث : 231 ، وفی الجزء الرابع : 239 ، وفی هذا الجزء : 396 .
• ))تقدّم فی الصفحة 171 .