إیقاظ : حول اشتراط الإطلاق باعتبار رفض القیود وما فیه

‏‏إیقاظ : حول اشتراط الإطلاق باعتبار رفض القیود وما فیه‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر من القائلین بالرفض؛ هو أنّ من شرائط الإطلاق اعتبار رفض القید‏‎ ‎‏والخصوصیّات، وهذا غیر صحیح، بل کون المتکلّم فی مقام جعل شیء موضوعاً مع‏‎ ‎‏عدم ذکر القید، تمام العلّة لاستفادة إلاطلاق من غیر لزوم لحاظ رفض القید، أو‏‎ ‎‏لحاظ عدم ذکر القید؛ حتّیٰ تکون القضیّة موجبة معدولة، بل عدم ذکر القید بنحو‏‎ ‎‏السالبة المحصّلة، کافٍ لاتصاف الکلام بالإطلاق.‏

‏‏إن قلت :‏‏ الإطلاق بمعنیٰ رفض القیود وجمعها یتبع اختیار المتکلّم، فإن‏‎ ‎‏اختار أن یجعل شیئاً تمام الموضوع فهو یفسّر برفض القیود، وإن اختار إسراء‏‎ ‎‏الحکم إلیٰ تمام الخصوصیّات والأفراد یسمّیٰ بـ «جمع القیود» وبذلک أیضاً ترتفع‏‎ ‎‏الغائلة؛ ضرورة أنّ صفة الإطلاق تطرأ من عمل المقنّن المختار العاقل الملتفت فی‏‎ ‎‏تقنینه وأمره ونهیه علیٰ کلامه.‏

‏‏قلت :‏‏ نعم، إلاّ أنّک قد عرفت فساد الإطلاق بمعنیٰ جمع القیود ثبوتاً، نعم لو‏‎ ‎‏أمکن ذلک ثبوتاً کان لهذا الکلام مجال واسع جدّاً، ویتبیّن به فساد التشاحّ والتضادّ‏‎ ‎‏المشاهد بینهم قطعاً.‏

‏‎ ‎

‏‎