تذنیب: حول منع استفادة العموم الاستغراقیّ أو البدلی من مقدّمات الحکمة

‏‏تذنیب: حول منع استفادة العموم الاستغراقیّ أو البدلی من مقدّمات الحکمة‏

‏‏ ‏

‏‏قد تبیّن ماهو الحقّ فی معنی الإطلاق، وأنّ الحکم بعد تمامیّة المقدّمات‏‎ ‎‏متعلّق بما هو تمام الموضوع، وقد مرّ أنّ التقیید هو إیراد القید من غیر سرایة‏‎ ‎‏القید إلیٰ محلّ الإطلاق عنواناً، ومن غیر أن یسقط الکلام بذلک عن المرجعیّة عند‏‎ ‎‏الشکّ والشبهة.‏

‏‏وربّما یظهر من جمع: أنّ مقدّمات الحکمة بمنزلة أداة العموم الاستغراقیّ أو‏‎ ‎‏البدلیّ‏‎[1]‎‏، ولو کان الأمر کما اُفید فلایلزم منه سرایة الحکم إلی الخصوصیّات؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ فی قولهم: «أحلّ الله کلّ بیع» لا تعرّض إلاّ للمصادیق الذاتیّة للبیع، فعلیٰ‏‎ ‎‏ما تخیّلوه یکون الإطلاق أحسن حالاً من العموم؛ لأنّ المطلق یتصدّیٰ لإسراء‏‎ ‎‏الحکم إلی الطبیعة الملحوظة مرآة إلی الخصوصیّات اللاحقة، وفی العامّ لیس کذلک،‏‎ ‎‏فلاتخلط، وتأمّل تعرف.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))کفایة الاُصول: 292، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 210، نهایة الاُصول: 386.