فمنها : انقسامه إلی الإطلاق اللفظیّ، والمقامیّ
والمراد من «الإطلاق اللفظیّ» لیس ـ کما عرفت ـ دلالة اللفظ علیه، خلافاً لما نسب إلی المشهور، وقد مرّ وجهه، بل المراد منه صحّة الاحتجاج والاعتذار بحجّة مرکّبة من مقدّمة لفظیّة.
مثلاً : إذا تمّ إطلاق قوله تعالیٰ: «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» یصحّ الاعتذار بأنّ بیع الهاتف بیع لغة، وماهو الحلال هو نفس طبیعة البیع لیس إلاّ، فیکون بیع الهاتف حلالاً وهکذا.
وأمّا الإطلاق المقامیّ، فهو أیضاً من الاحتجاج العقلیّ علی استکشاف حال الموضوع وضعاً، مثلاً إذا شکّ فی أنّ البیع یصدق علیٰ بیع الهاتف شرعاً، بعد صدقه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 453
عرفاً، وقلنا بأنّ اللاّزم فی التمسّک کشف المصداق الشرعیّ، فلنا التمسّک بأنّ المولی الحکیم الذی أحلّ البیع، لو کان یعتقد بأنّ فی صدق البیع یعتبر القید الکذائیّ لأوضحه، وحیث سکت عنه فی مدّة التشریع، یکشف منه أنّ ماهو البیع عرفاً هو البیع شرعاً، وماهو الصلاة والصوم والإجارة والنکاح عرفاً هو ذلک شرعاً، ثمّ بعد ذلک یحتاج إلی الإطلاق اللفظیّ أیضاً؛ لأنّ مایحصل بالإطلاق المقامیّ هو موضوع ومصبّ الإطلاق اللفظیّ.
فما یظهر من بعضهم أحیاناً؛ من تخیّل أنّ الإطلاق اللفظیّ والمقامیّ دلیلان عرضیّان، غیر تامّ، والأمر سهل.
وهذا الإطلاق ینفع القائلین بالأخصّ فی ألفاظ العبادات والمعاملات، ولکن الشأن فی تمامیّة مقدّماته، وهی غیر بعیدة بالنسبة إلیٰ محیط التقنین، فلیتدبّر.
ثمّ إنّه ربّما یتمسّک بالإطلاق المقامیّ فی الشبهة الحکمیّة الکلّیة أیضاً، کما إذا شکّ مثلاً فی وجوب الذکر الفلانیّ، أو العمل الکذائیّ فی کلّ صباح ومساء، فإنّه لا حاجة إلی التشبّث بالبراءة، بل هناک إطلاق مقامیّ مقدّم علیها؛ وهو أنّ الشرع الأقدس قد مضی علیه أحیان التشریع، ولو کان هذا ممّا یجب لأوضحه وبیّنه؛ لابتلاء العموم به، فمنه یعلم عدم وجوبه، وبهذا الدلیل کثیراً ما یستدلّ فی المسائل الخلافیّة المبتلیٰ بها فی الاُسبوع والشهر.
فبالجملة تحصّل : أنّ الإطلاق المقامیّ لیس معناه إلاّ کشف کون المولیٰ فی مقام التوضیح والتقنین، مع عدم إفادة مرامه بذکر القانون، أو بذکر خصوصیّات مصبّ القانون اللفظیّ من حیث الوضع والتصرّفات فی محیط الدلالة والوضع، فعلیه یلزم أن یکون الإطلاق أیضاً معناه الرفض والإرسال، لا اللحاظ والجمع، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 454