ومنها : تقسیمه إلی الشمولیّ والبدلیّ

‏‏ومنها : تقسیمه إلی الشمولیّ والبدلیّ‏

‏‏ ‏

‏‏قال فی «الکفایة» : «إنّ قضیّة مقدّمات الحکمة فی المطلقات، تختلف حسب‏‎ ‎‏اختلاف المقامات، فإنّها تارة: یکون حملها علی العموم البدلیّ، واُخریٰ: علی‏‎ ‎‏العموم الاستیعابیّ»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ، وهذا قد تعارف فی کلمات جلّ المتأخّرین‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والذی هو التحقیق :‏‏ أنّ تقسیم العامّ إلی الشمولیّ والبدلیّ قد فرغنا عنه وعن‏‎ ‎‏الکلام حوله؛ وأنّ الألفاظ الخاصّة تدلّ علی الشمولیّة والبدلیّة بالوضع‏‎[3]‎‏، وأمّا‏‎ ‎‏تقسیم الإطلاق إلیهما فإن اُرید منه أنّ مقدّمات الإطلاق، توجب الدلالة الوضعیّة‏‎ ‎‏علی الشمولیّة والبدلیّة باختلاف المقامات، فهذا واضح الفساد، وقد مرّ مراراً: أنّ‏‎ ‎‏الإطلاق من الأوصاف الطارئة الثابتة بحکم العقل للکلام، من غیردخالة الوضع فیه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وإن اُرید منه أنّ حکم العقل أو العقلاء یختلف باختلاف المقامات، فهذا ممّا‏‎ ‎‏لا بأس به؛ ضرورة أنّ فی مثل الأحکام الوضعیّة، یکون کلّ بیع خارجیّ حلالاً‏‎ ‎‏ونافذاً، بخلاف الأحکام الإیجابیّة البعثیّة کقوله: «أکرم العالم» و«أعتق الرقبة»‏‎ ‎‏فإنّه یکفی فیه المرّة الواحدة، وقد فرغنا عن هذه البحوث فیما سبق‏‎[5]‎‏، وفی‏‎ ‎‏مباحث النواهی‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّ توصیف الإطلاق بـ «اللحاظیّ» کما تعارف فی کلمات‏‎ ‎‏بعضهم، أیضاً‏‎[7]‎‏ من الغریب جدّاً.‏

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّ استعمال کلمات «السریان، والشیوع، والإطلاق‏‎ ‎‏الاستیعابیّ، والشمولیّ، واللحاظیّ، والبدلیّ» کلّها ناشئة من الخلط بین ما هو‏‎ ‎‏الإطلاق واقعاً، وبین الأحکام العقلائیّة المختلفة باختلاف المقامات التی نشأت‏‎ ‎‏من اختلاف مرام المولیٰ ومقصوده اللبّی الذی لا طریق إلیٰ إحرازه إلاّ بذلک‏‎ ‎‏الإطلاق، فخلطوا بین المحرِز ـ بالکسر ـ والمحرَز ـ بالفتح ـ فنسجوا ما نسجوا من‏‎ ‎‏التقاسیم والتخیّلات.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))کفایة الاُصول : 292 .
• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری: 210، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 562، نهایة الاُصول : 386 ـ 387 .
• ))تقدّم فی الصفحة 205 ـ 213 .
• ))تقدّم فی الصفحة 199 و 393 ـ 394 .
• ))تقدّم فی الصفحة 446 .
• ))تقدّم فی الجزء الرابع : 95 وما بعدها .
• ))نهایة الأفکار 2 : 559 ـ 560 .