ومنها : تقسیمه إلی الشمولیّ والبدلیّ
قال فی «الکفایة» : «إنّ قضیّة مقدّمات الحکمة فی المطلقات، تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنّها تارة: یکون حملها علی العموم البدلیّ، واُخریٰ: علی العموم الاستیعابیّ» انتهیٰ، وهذا قد تعارف فی کلمات جلّ المتأخّرین.
والذی هو التحقیق : أنّ تقسیم العامّ إلی الشمولیّ والبدلیّ قد فرغنا عنه وعن الکلام حوله؛ وأنّ الألفاظ الخاصّة تدلّ علی الشمولیّة والبدلیّة بالوضع، وأمّا تقسیم الإطلاق إلیهما فإن اُرید منه أنّ مقدّمات الإطلاق، توجب الدلالة الوضعیّة علی الشمولیّة والبدلیّة باختلاف المقامات، فهذا واضح الفساد، وقد مرّ مراراً: أنّ الإطلاق من الأوصاف الطارئة الثابتة بحکم العقل للکلام، من غیردخالة الوضع فیه.
وإن اُرید منه أنّ حکم العقل أو العقلاء یختلف باختلاف المقامات، فهذا ممّا لا بأس به؛ ضرورة أنّ فی مثل الأحکام الوضعیّة، یکون کلّ بیع خارجیّ حلالاً ونافذاً، بخلاف الأحکام الإیجابیّة البعثیّة کقوله: «أکرم العالم» و«أعتق الرقبة» فإنّه یکفی فیه المرّة الواحدة، وقد فرغنا عن هذه البحوث فیما سبق، وفی مباحث النواهی.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 455
فبالجملة تحـصّـل : أنّ أساس تقسیم الإطلاق إلی الشمولیّ والبدلیّ، غیـر صحیح.
ومن هنا یظهر : أنّ توصیف الإطلاق بـ «اللحاظیّ» کما تعارف فی کلمات بعضهم، أیضاً من الغریب جدّاً.
ومن هنا یظهر : أنّ استعمال کلمات «السریان، والشیوع، والإطلاق الاستیعابیّ، والشمولیّ، واللحاظیّ، والبدلیّ» کلّها ناشئة من الخلط بین ما هو الإطلاق واقعاً، وبین الأحکام العقلائیّة المختلفة باختلاف المقامات التی نشأت من اختلاف مرام المولیٰ ومقصوده اللبّی الذی لا طریق إلیٰ إحرازه إلاّ بذلک الإطلاق، فخلطوا بین المحرِز ـ بالکسر ـ والمحرَز ـ بالفتح ـ فنسجوا ما نسجوا من التقاسیم والتخیّلات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 456