وهم ودفع

‏‏وهم ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏لابدّ من التقسیم المزبور، فلابدّ من اللحاظ الموجب له؛ وذلک لأنّ دلیل‏‎ ‎‏التقیید تارة: یخرج الفرد، واُخریٰ: یورث تقیید الفرد بحال أو فی زمان، ولو کان‏‎ ‎‏الإطلاق الأفرادیّ عین الإطلاق الأحوالیّ والأزمانیّ، للزم الخلط بین إخراج الفرد،‏‎ ‎‏وبین التقیید بالحال.‏

‏‏مثلاً :‏‏ من تقیید حلّیة البیع بقولهم: ‏‏«نهی النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن بیع مالیس‏‎ ‎‏عندک»‏‎[1]‎‏ یلزم خروج البیوع الکثیرة.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ التقیید لیس مثل التخصیص حتّیٰ یستلزم الإخراج، غیر‏‎ ‎‏مسموعة؛ لما تحرّر منّا: من أنّ التقیید لیس معناه إیراد القید فی محطّ الإطلاق‏‎ ‎‏حتّیٰ یعنون المطلق بالمقیّد، ویسری إجماله إلیه، وغیر ذلک، بل معنی التقیید ـ کمـا‏‎ ‎‏نشیر إلیه إن شاء الله تعالیٰ ـ هو إیراد القید فی مقام اللبّ وکشف حدود الإرادة‏‎ ‎‏الجدّیة به، کما فی العموم، من غیر سرایة إلی مقام الإنشاء والجعل، ولایعقل ذلک.‏

‏‏ثمّ من تقیید دلیل الحلّیة‏‎[2]‎‏ ـ بناءً علیٰ دلالته علیٰ لزوم البیع أیضاً کما‏‎ ‎‏قیل‏‎[3]‎‏ـ بدلیل خیار المجلس والحیوان‏‎[4]‎‏، یلزم خروج البیع فی حال من الأحوال‏‎ ‎‏عن دلیل الحلّیة، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف الإطلاق الأفرادیّ والأحوالیّ؛‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر وجه القول: بأنّ وصف الإطلاق ربّما ینتهی إلی العموم‏‎ ‎‏الأفرادیّ الشمولیّ أو البدلیّ، وربّما ینتهی إلی الإطلاق الأحوالیّ والأزمانیّ، ویکون‏‎ ‎‏الإخراج بالنسبة إلی الأفرادیّ تخصیصاً، وإلیٰ غیره تقییداً‏‎[5]‎‏، فصحّ التقسیم الثانی‏‎ ‎‏والثالث أیضاً.‏

‏‏ویندفع :‏‏ بأنّ الخلط بین التقیید وبین نتیجة التقیید، أوهم ذلک؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏قوله: «لاتعتق الرقبة الکافرة» لایدلّ إلاّ علیٰ عدم وجود الإرادة الجدّیة فی مورد‏‎ ‎‏الرقبة الکافرة؛ وبالنسبة إلیٰ هذا العنوان، ونتیجة الجمع بینهما خروج الأفراد‏‎ ‎‏الکافرة، من غیر أن یتعرّض المطلق للأفراد، أو المقیّد للأفراد، فلاتخصیص بتاتاً.‏

‏‏وإذا ورد «لاتعتق الرقبة لیلاً» أو «لاتعتق الرقبة فی السوق» مثلاً، یستکشف‏‎ ‎‏منه أیضاً عدم وجود الجدّ بالنسبة إلیٰ حدود دلالة المقیّد واقتضائه، وتصیر النتیجة‏‎ ‎‏خروج حال من الأحوال، أو زمان من الأزمنة.‏

‏‏والسرّ کلّ السرّ : أنّ فی المطلق لا تعرّض للأفراد والأحوال والأزمان‏‎ ‎‏باللحاظ والمرآتیّة.‏

‏‏نعم، دلیل التقیید یختلف بحسب النتیجة، فربّما یخرج الأفراد، وربّما تخرج‏‎ ‎‏الأزمان والأحوال، فلاینبغی الخلط، ولیتدبّر جیّداً.‏

‏‏وتحصّل أیضاً :‏‏ أنّ من دلیل القید، لایصحّ کشف کون المطلق أفرادیّاً أو‏‎ ‎‏أحوالیّاً وأزمانیّاً بالتخیّل المزبور؛ حتّی فیما إذا کان دلیل القید متعرّضاً للحال أو‏‎ ‎‏الزمان، بل ولو کان متعرّضاً للأفراد ـ کما إذا ورد عقیب قوله: «الکلب نجس» ـ‏‎ ‎‏لاتکون الکلاب البحریّة نجسة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))الفقیه 4 : 4 / 1 ، عیون أخبار الرضا، وسائل الشیعة 17 : 357 ، کتاب التجارة ، ابواب عقد البیع وشروطه ، الباب 12 ، الحدیث 12 .
• ))هو قوله تعالیٰ: «أحلّ الله البیع». البقرة (2) : 275 .
• ))المکاسب، الشیخ الأنصاری : 215 / السطر 22 ـ 23 .
• ))الکافی 5: 170 / 5، وسائل الشیعة 18: 5، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 1، الحدیث1.
• ))مقالات الاُصول 1 : 440 و 491 ـ 499 .