المبحث الرابع فی أنّ التقیید لایورث تعنون المطلق بالمقیّد

‏‏المبحث الرابع ‏‏فی أنّ التقیید لایورث تعنون المطلق بالمقیّد‏

‏‏ ‏

‏‏قد فرغنا عن عدّة بحوث فی العامّ والخاصّ، وهی تجری فی المطلق والمقیّد‏‎ ‎‏أیضاً، وقد أشرنا إلیها فی تلک المباحث، کبحث التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة‏‎ ‎‏والمفهومیّة، اللفظیّة واللبّیة، والمنفصلة والمتّصلة وأمثالها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والذی نشیر إلیه هنا : هو أنّ هذه المباحث علی القول بأنّ دلیل القید یورث‏‎ ‎‏تعنون المطلق به‏‎[2]‎‏ ـ کما قیل به فی العامّ والخاصّ‏‎[3]‎‏ ـ تصیر واضحة النتیجة؛‏‎ ‎‏ضرورة مع تعنونه به لایجوز التمسّک، لأنّه من التمسّک بالدلیل فی الشبهة‏‎ ‎‏الموضوعیّة، وهو غیر ممکن، ولا خلاف فیه بین أهل العلم.‏

‏‏وأیضاً مرّ منّا‏‎[4]‎‏ : أنّ الظاهر من کلماتهم وصریح العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏ خروج‏‎ ‎‏باب الإطلاق والتقیید عن باب العامّ والخاصّ، وأنّ فی هذه المسألة یکون دلیل‏
‏‎

‎‏المقیّد، کاشفاً عن جزئیّة الطبیعة للموضوع المحکوم علیه، فیکون المطلق معنوناً‏‎ ‎‏بالمقیّد، ولذلک لایتوهّم أحد جواز التمسّک به فی الشبهة المصداقیّة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فالتقیید هو إیراد القید فی محطّ الحکم فی المطلق، واستکشاف أنّ ماهو‏‎ ‎‏تمام الموضوع هو المقیّد، بخلاف التخصیص، فإنّ مفاده إخراج الأفراد، ولا معنیٰ‏‎ ‎‏حینئذٍ لتعنون العامّ به.‏

‏‏والذی هو التحقیق کما مضی الکلام حوله‏‎[6]‎‏ : عدم الفرق بین مسألتنا هذه‏‎ ‎‏وتلک المسألة من هذه الجهة، وأنّه لایعنون المطلق بالمقیّد بحسب مقام الإثبات‏‎ ‎‏والإنشـاء.‏

‏‏نعم، هو دلیل علیٰ عدم الإرادة الجدّیة بالنسبة إلیٰ عنوان المقیّد وهی‏‎ ‎‏الرقبة الکافرة.‏

‏‏ویدلّ علیٰ ذلک ـ مضافاً إلیٰ عدم إمکان تعیین لون القید وکیفیّته؛ فإنّه إذا ورد‏‎ ‎‏«أعتق الرقبة» ثمّ ورد «لاتعتق الکافرة» کما یحتمل کون القید الوارد هی المؤمنة،‏‎ ‎‏یحتمل کونه غیر الکافرة بنحو الإیجاب العدولیّ، أو یکون علیٰ نحو السلب‏‎ ‎‏التحصیلیّ، أو یکون علیٰ نحو القضیّة؛ أی «أعتق الرقبة إذا لم تکن کافرة» أو «إذا‏‎ ‎‏کانت مؤمنة» وتختلف الاُصول باختلاف هذه الاحتمالات، کما تحرّر فی محلّه أنّ‏‎ ‎‏إیراد القید فی محطّ الحکم الأوّل الإنشائیّ ممتنع؛ ضرورة أنّه إن اُرید من ذلک قصر‏‎ ‎‏الحکم الإنشائیّ، فهو واضح الفساد؛ لأنّ الحکم الإنشائیّ علی المطلق باقٍ إلیٰ یوم‏‎ ‎‏القیامة، ولایعقل التصرّف فیما هو حقیقته لیست إلاّ محض الإنشاء.‏

‏‏وإن اُرید بذلک قصر الجدّ، فهو أیضاً حاصل من الأوّل.‏

‏
‏‎

‎‏وإن اُرید بذلک إسقاطه عن الحجّیة بدعویٰ: أنّه بعد التعنون یکون فی حکم‏‎ ‎‏المعنون من الأوّل، فهو أیضاً غیر ممکن؛ لأنّ هذا لایحصل إلاّ بصیرورة الحکم فی‏‎ ‎‏المطلق متعلّقاً بالمقیّد.‏

‏‏نعم، إن اُرید بذلک إسقاطه عن الاحتجاج به حکماً، فهو ـ مضافاً إلیٰ إمکانه‏‎ ‎‏من طریق آخر کما سلکه کثیر منهم فی العامّ والخاصّ من غیر أن یعتقدوا بأنّ العامّ‏‎ ‎‏یعنون بالخاصّ‏‎[7]‎‏ ـ غیر تامّ؛ لاحتیاجه إلی الدلیل، ضرورة أنّ إسقاطه عن الحجّیة‏‎ ‎‏حکماً، لایمکن بلا دلیل.‏

‏‏فتبیّن لحدّ الآن : أنّ تعنون المطلق بالمقیّد غیر ممکن، ولایلزم من ذلک‏‎ ‎‏تعیّن الاحتجاج به فی الشبهة المصداقیّة، أو المفهومیّة وغیرها، کما مرّ تفصیله فی‏‎ ‎‏العامّ والخاصّ‏‎[8]‎‏.‏

‏‏نعم، لابأس بدعوی التعنون حکماً فی نظر العرف؛ فیما إذا کان المقیّد ناظراً‏‎ ‎‏إلی المطلق، وآتیاً لتحدیده، فإنّ من ذلک یستکشف أنّ المتکلّم فی مقام ذلک،‏‎ ‎‏فیکون هذا دلیلاً علیٰ ناظریّة المقنّن فی إسقاط حجّیته إذا قلنا بها فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیّة کما عرفت، فافهم واغتنم.‏

‏‏ولأجل ذلک اخترنا فی العامّ أیضاً سرایة إجمال الخاصّ إلیه فی مثل هذا؛‏‎ ‎‏لأنّ المخصّص المنفصل حینئذٍ یصیر کالمتّصل فی غیر التخصیصات الحقیقیّة فراجع‏‎ ‎‏حتّیٰ یتّضح لک حقیقة الحال‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّه إذا کان دلیل القید متکفّلاً للأوامر أو النواهی الغیریّة ـ کما‏
‏‎

‎‏فی الأوامر والنواهی الواردة حول المرکّبات الشرعیّة کالصلاة ونحوها ـ یلزم منه‏‎ ‎‏التقیید ظاهراً، والتصرّف فی المطلق حکماً علیٰ وجه یکون القید الوارد مجملاً؛ لما‏‎ ‎‏مرّ من الاحتمالات الکثیرة فیه، وسیظهر بعض الکلام فیه إن شاء الله تعالیٰ‏‎[10]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))تقدّم فی الصفحة 232 و 267 .
• ))نهایة الأفکار 2 : 519 ـ 520، مقالات الاُصول 1 : 440 ـ 441 .
• ))مناهج الوصول 2 : 245 ـ 246 .
• ))تقدّم فی الصفحة 255 و 267 .
• ))مقالات الاُصول 1 : 440 ـ 441 .
• ))تقدّم فی الصفحة 267 .
• ))مطارح الانظار : 193 / السطر 4 ـ 13، نهایة الأفکار 1 : 328 و 332 .
• ))تقدّم فی الصفحة 255 ـ 256 .
• ))تقدّم فی الصفحة 234 ـ 237 .
• ))یأتی فی الصفحة 464 .