المبحث الرابع فی أنّ التقیید لایورث تعنون المطلق بالمقیّد
قد فرغنا عن عدّة بحوث فی العامّ والخاصّ، وهی تجری فی المطلق والمقیّد أیضاً، وقد أشرنا إلیها فی تلک المباحث، کبحث التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة والمفهومیّة، اللفظیّة واللبّیة، والمنفصلة والمتّصلة وأمثالها.
والذی نشیر إلیه هنا : هو أنّ هذه المباحث علی القول بأنّ دلیل القید یورث تعنون المطلق به ـ کما قیل به فی العامّ والخاصّ ـ تصیر واضحة النتیجة؛ ضرورة مع تعنونه به لایجوز التمسّک، لأنّه من التمسّک بالدلیل فی الشبهة الموضوعیّة، وهو غیر ممکن، ولا خلاف فیه بین أهل العلم.
وأیضاً مرّ منّا : أنّ الظاهر من کلماتهم وصریح العلاّمة الأراکیّ قدس سره خروج باب الإطلاق والتقیید عن باب العامّ والخاصّ، وأنّ فی هذه المسألة یکون دلیل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 459
المقیّد، کاشفاً عن جزئیّة الطبیعة للموضوع المحکوم علیه، فیکون المطلق معنوناً بالمقیّد، ولذلک لایتوهّم أحد جواز التمسّک به فی الشبهة المصداقیّة.
فالتقیید هو إیراد القید فی محطّ الحکم فی المطلق، واستکشاف أنّ ماهو تمام الموضوع هو المقیّد، بخلاف التخصیص، فإنّ مفاده إخراج الأفراد، ولا معنیٰ حینئذٍ لتعنون العامّ به.
والذی هو التحقیق کما مضی الکلام حوله : عدم الفرق بین مسألتنا هذه وتلک المسألة من هذه الجهة، وأنّه لایعنون المطلق بالمقیّد بحسب مقام الإثبات والإنشـاء.
نعم، هو دلیل علیٰ عدم الإرادة الجدّیة بالنسبة إلیٰ عنوان المقیّد وهی الرقبة الکافرة.
ویدلّ علیٰ ذلک ـ مضافاً إلیٰ عدم إمکان تعیین لون القید وکیفیّته؛ فإنّه إذا ورد «أعتق الرقبة» ثمّ ورد «لاتعتق الکافرة» کما یحتمل کون القید الوارد هی المؤمنة، یحتمل کونه غیر الکافرة بنحو الإیجاب العدولیّ، أو یکون علیٰ نحو السلب التحصیلیّ، أو یکون علیٰ نحو القضیّة؛ أی «أعتق الرقبة إذا لم تکن کافرة» أو «إذا کانت مؤمنة» وتختلف الاُصول باختلاف هذه الاحتمالات، کما تحرّر فی محلّه أنّ إیراد القید فی محطّ الحکم الأوّل الإنشائیّ ممتنع؛ ضرورة أنّه إن اُرید من ذلک قصر الحکم الإنشائیّ، فهو واضح الفساد؛ لأنّ الحکم الإنشائیّ علی المطلق باقٍ إلیٰ یوم القیامة، ولایعقل التصرّف فیما هو حقیقته لیست إلاّ محض الإنشاء.
وإن اُرید بذلک قصر الجدّ، فهو أیضاً حاصل من الأوّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 460
وإن اُرید بذلک إسقاطه عن الحجّیة بدعویٰ: أنّه بعد التعنون یکون فی حکم المعنون من الأوّل، فهو أیضاً غیر ممکن؛ لأنّ هذا لایحصل إلاّ بصیرورة الحکم فی المطلق متعلّقاً بالمقیّد.
نعم، إن اُرید بذلک إسقاطه عن الاحتجاج به حکماً، فهو ـ مضافاً إلیٰ إمکانه من طریق آخر کما سلکه کثیر منهم فی العامّ والخاصّ من غیر أن یعتقدوا بأنّ العامّ یعنون بالخاصّ ـ غیر تامّ؛ لاحتیاجه إلی الدلیل، ضرورة أنّ إسقاطه عن الحجّیة حکماً، لایمکن بلا دلیل.
فتبیّن لحدّ الآن : أنّ تعنون المطلق بالمقیّد غیر ممکن، ولایلزم من ذلک تعیّن الاحتجاج به فی الشبهة المصداقیّة، أو المفهومیّة وغیرها، کما مرّ تفصیله فی العامّ والخاصّ.
نعم، لابأس بدعوی التعنون حکماً فی نظر العرف؛ فیما إذا کان المقیّد ناظراً إلی المطلق، وآتیاً لتحدیده، فإنّ من ذلک یستکشف أنّ المتکلّم فی مقام ذلک، فیکون هذا دلیلاً علیٰ ناظریّة المقنّن فی إسقاط حجّیته إذا قلنا بها فی الشبهة المصداقیّة کما عرفت، فافهم واغتنم.
ولأجل ذلک اخترنا فی العامّ أیضاً سرایة إجمال الخاصّ إلیه فی مثل هذا؛ لأنّ المخصّص المنفصل حینئذٍ یصیر کالمتّصل فی غیر التخصیصات الحقیقیّة فراجع حتّیٰ یتّضح لک حقیقة الحال.
ومن هنا یظهر : أنّه إذا کان دلیل القید متکفّلاً للأوامر أو النواهی الغیریّة ـ کما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 461
فی الأوامر والنواهی الواردة حول المرکّبات الشرعیّة کالصلاة ونحوها ـ یلزم منه التقیید ظاهراً، والتصرّف فی المطلق حکماً علیٰ وجه یکون القید الوارد مجملاً؛ لما مرّ من الاحتمالات الکثیرة فیه، وسیظهر بعض الکلام فیه إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 462