الأمر الأوّل : فی انحصار النزاع بالقید المنفصل

‏‏الأمر الأوّل : فی انحصار النزاع بالقید المنفصل‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ محطّ الکلام فیما إذا کان القید منفصلاً؛ لأنّ النظر من توضیح الصور بیان‏‎ ‎‏کیفیّة الجمع بین المتنافیین، ولو کان القید متّصلاً فلایتصوّر التنافی؛ فإنّ للمتکلّم‏‎ ‎‏أن یلحق بکلامه من القیود ما شاء، فما یظهر من تقریرات الکاظمیّ‏‎[1]‎‏ و«مقالات»‏‎ ‎‏العلاّمة الأراکیّ‏‎[2]‎‏ من تکثیر الصور من هذه الجهة، أیضاً خروج عن الجهة‏‎ ‎‏المبحوث عنها، فإنّه هنا لا إطلاق حتّیٰ یحمل علی القید، کما هو الواضح.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الاتصال کما یمکن علیٰ وجه التبعیّة؛ بأن یکون القید الوارد بحسب‏‎ ‎‏الأدب من متعلّقات الجملة؛ سواء قدّم علیها، أم اُخّر فی اللفظ، کذلک یمکن أن‏‎ ‎‏یکون علیٰ وجه الاستقلال، فلو ورد «أعتق الرقبة، ولاتکن هی کافرة» بل ولو ورد‏‎ ‎‏«ولاتعتق الکافرة» فانّه یشکّ فی انعقاد الإطلاق؛ لصلاحیّة الجملة الثانیة للقرینیّة،‏‎ ‎‏وقد مرّ فی مقدّمات الحکمة: أنّ ذلک یضرّ بالإطلاق‏‎[4]‎‏، فعلیٰ هذا یلزم الأخذ‏‎ ‎‏عندئذٍ بالقدر المتیقِّن؛ لعدم إحراز الإطلاق حتّیٰ یمکن دعویٰ قرینیّته علی الهیئة‏‎ ‎‏فی ناحیة القید، ولایحمل علیه کما یأتی تفصیله‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 579 .
• ))مقالات الاُصول 1 : 513 ـ 514 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 577 ـ 578 ، مقالات الاُصول 1 : 513.
• ))تقدّم فی الصفحة 427 ـ 428 .
• ))یأتی فی الصفحة 467 ـ 469 .