الأمر الثانی : فی انحصار النزاع بالقید المتکفّل للحکم التکلیفیّ

‏‏الأمر الثانی : فی انحصار النزاع بالقید المتکفّل للحکم التکلیفیّ‏

‏‏ ‏

‏‏فیما إذا کان دلیل القید غیر متکفّل للحکم التکلیفیّ الإلزامیّ أو الندبیّ، وکان‏‎ ‎‏إرشاداً إلیٰ تحدید مصبّ الإطلاق وتضییق محطّه، فلا معنیٰ لتوهّم التنافی المحتاج‏‎ ‎‏إلی العلاج، وهذا کما إذا ورد عقیب «أعتق الرقبة» «لاتعتق الکافرة» فإنّه إذا لم تکن‏‎ ‎‏الهیئة تحریمیّة، ولا کراهتیّة فرضاً، فلابدّ وأن یکون ناظراً إلی الإطلاق فی القانون‏‎ ‎‏السابق علیه، أو اللاّحق به، ولأجله یصیر الإطلاق معنوناً بذلک القید، ویسری إلیه‏‎ ‎‏الإجمال، ویسقط عن الحجّیة فی مورد الشکّ فی الشبهة المصداقیّة بالضرورة.‏

‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر وجه معلومیّة حمل المطلق علی المقیّد؛ فیما إذا کان دلیل‏‎ ‎‏القید متکفّلاً للأمر الغیریّ، أو النهی الغیریّ، الراجع إلیٰ تعرّضه لخصوصیّات‏‎ ‎‏المرکّبات الشرعیّة، کالصلاة ونحوها، فإنّ فی هذه الصورة لا سبیل إلیٰ توهّم‏‎ ‎‏المعارضة بین المطلق ودلیل القید؛ للزوم الخلف، فیکون أمثال هذا مفروغاً عنه‏‎ ‎‏فی المقام.‏

‏‏نعم، فی مورد الشکّ فی مفاد الهیئة وموارد کون الهیئة تکلیفیّة، یشکل الأمر‏‎ ‎‏أحیاناً، فیکون مصبّاً للتشاحّ ومحطّاً للنزاع فی الجملة، کما سیظهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))یأتی فی الصفحة 471 ـ 474 .