الأمر الثالث : فی أنّهما قد یتّحدان فی الکیف وقد یختلفان
قد أشرنا فی صدر المسألة إلیٰ أنّ البحث حول أطوار المطلق والمقیّد، وکیفیّة الجمع بینهما إذا تخالفا، ففیما إذا کانا مختلفین فی النفی والإثبات، یکون التخالف ظاهراً بحسب الصورة؛ ضرورة أنّ الموجبة الکلّیة أو السالبة الکلّیة، تخالف الجزئیّة منهما.
وأمّا فرض کون الهیئة تنزیهیّة أو ندبیّة، فهو من صور کیفیّة الجمع بینهما، فلا معنیٰ لفرض کون الهیئة ندباً أو تنزیهاً مثلاً، ثمّ إخراجه عن محطّ الکلام، فتأمّل.
وأمّا إذا کانا متّحدین فی الکیف؛ بأن یکونا موجبتین أو سالبتین، فإن کانت وحدة الحکم معلومة فیلزم المخالفة؛ لإمکان کون المطلق جدّیاً، والمقیّد مهملاً،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 465
وإمکان کون المقیّد جدّیاً، والمطلق محمولاً.
وأمّا إذا کانت وحدة الحکم غیر معلومة، فالمعروف بینهم أنّهما غیر متخالفین قهراً؛ لإمکان الأخذ بهما بالالتزام بتعدّد الحکم إثباتاً، من غیر حمل المطلق علی المقیّد، ولا المقیّد علیٰ أمر آخر.
والذی هو الحقّ عندنا کما مرّ منّا مراراً: أنّ الالتزام بالحکمین التأسیسیّین المستقلّین، غیر ممکن فی المطلق والمقیّد وإن کانا متماثلین ـ بأن یکونا تحریمیّین أو إیجابیّین ـ وذلک لأنّ تعدّد الإرادة التشریعیّة کما لایعقل عند کون المراد واحداً، کذلک الأمر فی صورة کونهما من المطلق والمقیّد.
مثال ذلک : إذا قال المولیٰ «أکرم العالم» فکما لایمکن إیجاب الإکرام المتعلّق بالعالم ثانیاً إیجاباً مستقلاًّ لا تأکیداً؛ لامتناع حصول الإرادة التشریعیّة المستقلّة الاُخریٰ إلاّ بتغییر مبادئها ومتعلّقها، ومع وحدة المبادئ والمصالح أو المفاسد لاتحصل الإرادة الاُخریٰ الابتدائیّة، ومع وحدة متعلّق الإرادة لاتکون الإرادة الثانیة إلاّ واردةً علیٰ محطّ الاُولیٰ، فتکون تأکیداً؛ ضرورة أنّ تعدّد الإرادة التشریعیّة بتعدّد موردها ومتعلّقها؛ لأنّ تشخّصها بتشخّصه، کما تحرّر فی محلّه.
کذلک الأمر إذا قال: «أکرم العالم» ثمّ قال: «أکرم العالم العادل» لأنّ فیما یتّحد متعلّق الإرادة تصیر هی واحدة، فتکون الإرادة بالنسبة إلیٰ ذلک المورد من قبیل التأکید، فلایکون هناک إلاّ حکم واحد، فعلیٰ هذا لایخلو الواقع من أحد أمرین: إمّا یکون جدّه فی إکرام العالم العادل، أو إکرام العالم، ویکون قید العادل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 466
محمولاً، فیلزم التهافت والتخالف مطلقاً بین الموجبتین والسالبتین؛ لعین ما یکون بین المتخالفین فی الکیف.
وتوهّم : أنّ عنوان «العالم» یباین عنوان «العالم العادل» بما هو مقیّد، فی محلّه، إلاّ أنّه غیر نافع؛ لأنّ المرید لایرید إلاّ تشریع الحکم للمصالح الواقعیّة، وللبعث إلی الامتثال، وإذا کان الواقع ماهو العالم العادل مصداق العالم، لایمکن أن یترشّح منه الإرادة التشریعیّة الاستقلالیّة بالنسبة إلیه، ومن تأمّل یجد مرامنا إن شاء الله تعالیٰ.
إذا عرفت هذه الاُمور فالبحث هنا یتمّ فی طیّ مقامات :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 467