الأمر الثالث : فی أنّهما قد یتّحدان فی الکیف وقد یختلفان

‏‏الأمر الثالث : فی أنّهما قد یتّحدان فی الکیف وقد یختلفان‏

‏‏ ‏

‏‏قد أشرنا فی صدر المسألة إلیٰ أنّ البحث حول أطوار المطلق والمقیّد،‏‎ ‎‏وکیفیّة الجمع بینهما إذا تخالفا، ففیما إذا کانا مختلفین فی النفی والإثبات، یکون‏‎ ‎‏التخالف ظاهراً بحسب الصورة؛ ضرورة أنّ الموجبة الکلّیة أو السالبة الکلّیة،‏‎ ‎‏تخالف الجزئیّة منهما.‏

‏‏وأمّا فرض کون الهیئة تنزیهیّة أو ندبیّة، فهو من صور کیفیّة الجمع بینهما، فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لفرض کون الهیئة ندباً أو تنزیهاً مثلاً، ثمّ إخراجه عن محطّ الکلام‏‎[1]‎‏، فتأمّل.‏

‏‏وأمّا إذا کانا متّحدین فی الکیف؛ بأن یکونا موجبتین أو سالبتین، فإن کانت‏‎ ‎‏وحدة الحکم معلومة فیلزم المخالفة؛ لإمکان کون المطلق جدّیاً، والمقیّد مهملاً،‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا کانت وحدة الحکم غیر معلومة، فالمعروف بینهم أنّهما غیر متخالفین‏‎ ‎‏قهراً؛ لإمکان الأخذ بهما بالالتزام بتعدّد الحکم إثباتاً، من غیر حمل المطلق علی‏‎ ‎‏المقیّد، ولا المقیّد علیٰ أمر آخر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والذی هو الحقّ عندنا کما مرّ منّا‏‎[3]‎‏ مراراً: أنّ الالتزام بالحکمین التأسیسیّین‏‎ ‎‏المستقلّین، غیر ممکن فی المطلق والمقیّد وإن کانا متماثلین ـ بأن یکونا تحریمیّین‏‎ ‎‏أو إیجابیّین ـ وذلک لأنّ تعدّد الإرادة التشریعیّة کما لایعقل عند کون المراد واحداً،‏‎ ‎‏کذلک الأمر فی صورة کونهما من المطلق والمقیّد.‏

‏‏مثال ذلک :‏‏ إذا قال المولیٰ «أکرم العالم» فکما لایمکن إیجاب الإکرام‏‎ ‎‏المتعلّق بالعالم ثانیاً إیجاباً مستقلاًّ لا تأکیداً؛ لامتناع حصول الإرادة التشریعیّة‏‎ ‎‏المستقلّة الاُخریٰ إلاّ بتغییر مبادئها ومتعلّقها، ومع وحدة المبادئ والمصالح أو‏‎ ‎‏المفاسد لاتحصل الإرادة الاُخریٰ الابتدائیّة، ومع وحدة متعلّق الإرادة لاتکون‏‎ ‎‏الإرادة الثانیة إلاّ واردةً علیٰ محطّ الاُولیٰ، فتکون تأکیداً؛ ضرورة أنّ تعدّد الإرادة‏‎ ‎‏التشریعیّة بتعدّد موردها ومتعلّقها؛ لأنّ تشخّصها بتشخّصه، کما تحرّر فی محلّه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏کذلک الأمر إذا قال: «أکرم العالم» ثمّ قال: «أکرم العالم العادل» لأنّ فیما‏‎ ‎‏یتّحد متعلّق الإرادة تصیر هی واحدة، فتکون الإرادة بالنسبة إلیٰ ذلک المورد من‏‎ ‎‏قبیل التأکید، فلایکون هناک إلاّ حکم واحد، فعلیٰ هذا لایخلو الواقع من أحد‏‎ ‎‏أمرین: إمّا یکون جدّه فی إکرام العالم العادل، أو إکرام العالم، ویکون قید العادل‏
‏‎

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ عنوان «العالم» یباین عنوان «العالم العادل» بما هو مقیّد، فی‏‎ ‎‏محلّه، إلاّ أنّه غیر نافع؛ لأنّ المرید لایرید إلاّ تشریع الحکم للمصالح الواقعیّة،‏‎ ‎‏وللبعث إلی الامتثال، وإذا کان الواقع ماهو العالم العادل مصداق العالم، لایمکن أن‏‎ ‎‏یترشّح منه الإرادة التشریعیّة الاستقلالیّة بالنسبة إلیه، ومن تأمّل یجد مرامنا إن‏‎ ‎‏شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏إذا عرفت هذه الاُمور فالبحث هنا یتمّ فی طیّ مقامات :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 582 .
• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری : 236، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 580 ـ 589، نهایة الأفکار 2 : 578 ـ 579 .
• ))تقدّم فی الجزء الثانی : 136 ـ 137 ، وفی الجزء الرابع : 142 ـ 145 .
• ))تقدّم فی الجزء الثانی : 257 وما بعدها .