الصورة الاُولیٰ

‏‏الصورة الاُولیٰ :‏

‏‏ ‏

‏‏إذا ورد مطلق مشتمل علی الأمر، ثمّ ورد مقیّد مشتمل علی النهی، نحو‏‎ ‎‏«أعتق الرقبة» و«لاتعتق الکافرة» فهناک احتمالات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ المحافظة علیٰ إطلاق المطلق والهیئة فی المقیّد، فیکون عتق‏‎ ‎‏الکافرة واجباً وحراماً، وهذا غیر ممکن عندنا، محرّر تفصیله فی مسألة اجتماع‏‎ ‎‏الأمر والنهی‏‎[1]‎‏.‏

‏‏الثانی :‏‏ التصرّف فی الهیئة المقیّدة بحملها علی التنزیه، وهذا أیضاً غیر‏‎ ‎‏ممکن؛ لامتناع اتصاف عتق الکافرة بالوجوب والکراهة، واشتمال الهیئة علی‏
‏‎

‎‏الترخیص، لایستلزم إمکان کون الکافرة مصداق المأمور به.‏

‏‏وأمّا فی مثل الصلاة فی الحمّام فهو لیس من التنزیه، بل هو من قبیل الإرشاد‏‎ ‎‏إلی المرجوحیّة النسبیّة، فلایکون من الأخذ بالظاهر؛ وهو التکلیف، ففیما ذکرنا من‏‎ ‎‏المثال لایمکن الجمع بین الإیجاب والکراهة، فلاتخلط.‏

‏‏الثالث :‏‏ التحفّظ علیٰ هیئة المقیّد بحملها علی التحریم، والتصرّف فی هیئة‏‎ ‎‏المطلق بحملها علیٰ عدم الوجوب فی مورد التحریم، فیکون المطلق محمولاً‏‎ ‎‏علی المقیّد.‏

‏‏الرابع :‏‏ حمل المطلق علی المقیّد، مع عدم التحفّظ علیٰ هیئة المقیّد أیضاً؛‏‎ ‎‏بحملها علی الإرشاد وتحدید مصبّ الإطلاق.‏

‏‏الخامس :‏‏ حمل الهیئة فی المطلق علی الندب فی غیر الکافرة؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏التصرّف فی المطلق یوجب نوع الوهن الموجب للشکّ فی انعقاد الظهور للهیئة؛ لما‏‎ ‎‏لاتکون دلالته علی الوجوب بالوضع... وغیر ذلک من الاحتمالات البدویّة. هذا کلّه‏‎ ‎‏بحسب مقام التصوّر.‏

‏‏وأمّا بحسب مقام الإثبات والتصدیق، فالذی هو الأوفق باُفق التقنین هو‏‎ ‎‏الاحتمال الرابع؛ وذلک لأنّ هیئة المطلق استلزمت وجوب عتق الرقبة، وهیئة المقیّد‏‎ ‎‏ـ بما أنّها متأخّرة فی مفروض الکلام عن تلک الهیئة ـ تصیر من قبیل الأمر عقیب‏‎ ‎‏الحظر، فإنّ النهی عقیب الأمر أیضاً مثله، کما تحرّر منّا فی محلّه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فإذا کان الواجب فی الشریعة عتق الرقبة مثلاً، ثمّ ورد نهی، لایکون لأجل‏‎ ‎‏سبق الأمر تحریمیّاً، ولا تنزیهیّاً؛ أی لاینعقد ظهور النهی فی التحریم والتنزیه، لأنّه‏‎ ‎‏ظهور إطلاقیّ، فیلزم صرفه إلیٰ توضیح مصبّ الإیجاب السابق، ومحطّ وجوب‏‎ ‎‏العتق؛ وهو عتق المؤمنة مثلاً، فلایجزئ فی مقام امتثال الأمر عتق الکافرة، نظیر‏
‏‎

‎‏سائر الأوامر الغیریّة الواردة حول المرکّبات الشرعیّة.‏

‏‏فما اشتهر بینهم من حمل المطلق علی المقیّد بانحفاظ هیئة المقیّد‏‎[3]‎‏، غیر‏‎ ‎‏صحیح، بل الصحیح هو حمل المطلق علی المقیّد بانحفاظ هیئة المطلق، دون هیئة‏‎ ‎‏المقیّد، فدلیل القید مأخوذ من ناحیة، ومحمول فی اُخریٰ، ودلیل الإطلاق علی‏‎ ‎‏عکسه.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ما ذهب إلیه المشهور من الأخذ بالمقیّد فی تمام مفاده، والتصرّف‏‎ ‎‏فی إطلاق المطلق فقط؛ بدعویٰ أنّه أهون التصرّفات بعد عدم إمکان الأخذ بهما فی‏‎ ‎‏تمام مفادهما‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أو بدعویٰ :‏‏ أنّ محیط التقنین یقتضی حمل المطلق علی المقیّد، کما فی العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ، فإنّ المتعارف ذکر المطلقات، ثمّ المقیّدات‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أو بدعویٰ :‏‏ أنّ دلیل القید وارد علیٰ دلیل الإطلاق؛ لورود القرینة علیٰ ذی‏‎ ‎‏القرینة، ضرورة أنّ ظهور الإطلاق تعلیقیّ، وظهور القید تنجیزیّ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏أو بدعویٰ :‏‏ أنّ الإطلاق فی مفروض الکلام بدلیّ، والقید شمولیّ،‏‎ ‎‏والشمولیّ مقدّم علی البدلیّ؛ لأنّ التنجیز فی البدلیّ عقلیّ، وفی الشمولیّ یکون‏‎ ‎‏التعیین شرعیّاً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏أو بدعوی غیر ذلک‏‎[8]‎‏، کلّها ـ مضافاً إلیٰ عدم تمامیّة تلک الدعوات إلاّ الثانیة‏‎ ‎
‏‎

‎‏منها ـ غیر ناهضة عند العقلاء بعد سبق الإیجاب؛ فإنّ ما نحن فیه من قبیل ورود‏‎ ‎‏الخاصّ بعد العامّ، فکما أنّ مفاد «لاتکرم الفسّاق» لیس إلاّ إخراج ما لایجب إکرامه‏‎ ‎‏من دون النظر إلیٰ تحریم إکرامهم، کذلک الأمر هنا من غیر تعرّض للإخراج‏‎ ‎‏المتعارف هناک، کما عرفت فی البحث السابق فی توضیح حقیقة التقیید‏‎[9]‎‏،‏‎ ‎‏فلاتخلط.‏

‏‏وبالجملة تحصّل :‏‏ أنّه إذا ورد الأمر بذبح الشاة فیما کان أمراً نفسیّاً، ثمّ ورد‏‎ ‎‏النهی عن المهزولة، لایدلّ النهی إلاّ علیٰ تحدید مصبّ الإطلاق وتقیید محطّ‏‎ ‎‏المطلق، وهذا فی کثیر من الأمثلة واضح.‏

‏‏وفیمـا إذا کان عنـوان المقیّد قابلاً للتحریم النفسیّ أیضاً، یکون مقتضیٰ‏‎ ‎‏محیط التقنین ـ بذکر القیود متأخّراً ـ هو حمل الهیئة علی الوجه المزبور، کما هو‏‎ ‎‏المتعیّن قطعاً فی المثال الأخیر، فتوهّم التفصیل فی الأمثلة‏‎[10]‎‏ مندفع بما اُشیر إلیه.‏

‏‏وما اُشیر إلیه من الوجوه الأربعة، لایقتضی فی مقابل هذا الوجه شیئاً؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ مجرّد أهونیّة التصرّف فی إطلاق المطلق غیر کافٍ، لأنّ المناط فهم‏‎ ‎‏العقلاء والقرائن الخاصّة والکلّیة، وبناء العقلاء وإن کان علیٰ ذکر المقیّدات متأخّراً،‏‎ ‎‏إلاّ أنّه لایقتضی کون الهیئة فی ناحیة القید، باقیة علی الأصل الأوّلی وهو التحریم؛‏‎ ‎‏لسبق القرینة، ولأنّ ظاهر دلیل القید هو النظر إلیٰ تحدید مصبّ الإطلاق.‏

‏‏وأمّا کون ظهور الإطلاق تعلیقیّ دون القید، فغیر صحیح؛ لأنّ الثانی أیضاً‏‎ ‎‏مثل الأوّل فی کونه نهیاً، والنهی کالأمر، فکما یمکن أن یکون الإطلاق دلیل‏‎ ‎‏التصرّف فی القید، یمکن عکسه.‏

‏‏ومن هنا یظهر قصّة کون الإطلاق بدلیّاً، والتقیید شمولیّاً؛ فإنّ الشمولیّة‏
‏‎

‎‏والبدلیّة لیست وضعیّة، فهی أیضاً إطلاقیّة، فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))تقدّم فی الجزء الرابع : 142 ـ 145 .
• ))تقدّم فی الجزء الرابع : 351 ـ 352 .
• ))کفایة الاُصول : 290، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 577 ـ 582، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 236، منتهی الاُصول 1 : 475 .
• ))مطارح الأنظار : 223 / السطر 9 ـ 10 .
• ))مناهج الوصول 2 : 335 .
• ))منتهی الاُصول 1 : 475 .
• ))منتهی الاُصول 1 : 476 .
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 582 .
• ))تقدّم فی الصفحة 459 ـ 461 .
• ))فوائد الاُصول 2 : 582 .