تذنیب : فی قیام القرینة علی إرادة شیء من المقیِّد
هذا هو قضیّة الأصل الأوّلی فی الجمع بین المطلق المثبت المقدّم، والمقیّد النافی المتأخّر، وفیما کانا غیر مقترنین بقرینة خاصّة علیٰ إحدی المحتملات السابقة.
وأمّا إذا قامت القرینة علیٰ أنّ مفاد المقیِّد تحریم فیؤخذ به، ویحمل المطلق علیه طبعاً، وهکذا لو قامت علیٰ أنّه متعیّن فی الکراهة المصطلحة.
نعم، لو اُقیمت القرینة علی الکراهة بمعنی المرجوحیّة النسبیّة کما فی باب العبادات، فلا یحمل المطلق علیها؛ لجواز الاکتفاء بالمرجوح فی مقام امتثال أمر الإطلاق به، فلو ورد النهی عن المهزولة فی الاُضحیّة، وکان تنزیهیّاً، فمجرّد کونه ترخیصاً فی الفعل لایقتضی بقاء الإطلاق علیٰ حاله؛ لامتناع الجمع بین الوجوب والکراهة المصطلحة بالضرورة.
وما تریٰ فی العبارات: من اقتضاء الترخیص بقاء الإطلاق، فهو لأجل أنّ صحّة العبادة فی الحمّام متقوّمة بالأمر، وحیث لایعقل الجمع بینهما یکون النهی محمولاً علی الکراهة بمعنی المرجوحیّة النسبیّة.
وأمّا فی غیر العبادات، فلا منع من کون الواجب ذبح الشاة السمینة، وکراهة ذبح المهزولة؛ بمعنیٰ أنّه یجوز ذبحها، ولکنّه لایکفی عن الأمر الثابت بدلیل المطلق، فلاتخلط واغتنم.
ومن هنا یظهر ما إذا قامت القرینة علیٰ أنّه نهی تکلیفیّ مردّد بین التحریم والکراهة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 471
وأمّا إذا وصلت النوبة إلی التردّد بین الإرشاد وغیره، فیتعیّن ـ حسبما تحرّر مقتضی الأصل العقلائیّ ـ فی الإرشاد، وفی کونه مسوقاً لتحدید مصبّ الإطلاق، وتوضیح حدود الإرادة الجدّیة، کما فی العامّ والخاصّ المتأخّر.
ومن هنا یظهر مواقف الخلط بین کلمات المتأخّرین؛ حتّی الوالد المحقّق ـ مدّظلّه مع عدم تمامیّة طریقتهم فی البحث؛ فإنّ اللاّزم أوّلاً البحث عن حال المطلق والمقیّد من غیر فرض کون دلیل القید تحریماً أو تنزیهاً، ثمّ البحث عن صورة العلم بأحد الوجوه والمحتملات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 472