توضیح وتفصیل : بین تعرّض القید لحکم الطبیعة وبین وروده نکرة

‏‏توضیح وتفصیل : بین تعرّض القید لحکم الطبیعة وبین وروده نکرة‏

‏‏ ‏

‏‏لأحد دعوی التفصیل بین ما إذا کان دلیل القید متعرّضاً لحکم الطبیعة، کما‏‎ ‎‏إذا ورد «لاتعتق الکافرة» وما إذا ورد علیٰ وجه النکرة نحو «لاتعتق کافرةً» فإنّه‏‎ ‎‏حینئذٍ إن قلنا: بأنّ النکرة فی سیاق النهی ـ کالنفی ـ تفید العموم‏‎[1]‎‏، یتعیّن أیضاً‏‎ ‎‏حمل المطلق علی المقیّد، إلاّ أنّه یمکن حینئذٍ توجیه ذلک: بأنّ العموم الاستغراقیّ‏‎ ‎‏مقدّم علی الإطلاق المنتج للبدلیّة، وأنّ ظهور القید وضعیّ تنجیزیّ، والمطلق‏‎ ‎‏إطلاقیّ تعلیقیّ.‏

‏‏هذا مع أنّ النهی یکون حینئذٍ ظاهراً فی التحریم حسب الأصل المحرّر فی‏‎ ‎‏النواهی‏‎[2]‎‏؛ لأنّ ما تعرّض له الإطلاق فی ناحیة الأمر هی نفس الطبیعة، وأمّا فی‏‎ ‎‏ناحیة المقیّد فیکون مورد الحکم هو الفرد، فکأنّه ورد «لاتعتق کلّ رقبة کافرة» بعد‏‎ ‎‏الأمر بعتق الرقبة. وربّما یورث تغییر اُسلوب الکلام فی إفادة القید بالعموم، إفادة‏‎ ‎‏ذلک کما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا، ولکنّ الشأن أنّ فی باب العمومات حتّیٰ فی مثل أداة «کلّ» ونحوها،‏‎ ‎‏نحتاج إلیٰ تلک المقدّمات حسبما قرّبناه‏‎[3]‎‏، وأمّا النکرة فی سیاق النهی فهی أیضاً‏‎ ‎‏تکون کالمطلق، فظهور النهی فی التحریم محلّ إشکال حتّیٰ فی مثل المثال الأخیر‏‎ ‎‏بإفادة القید علیٰ نعت العموم اللفظیّ؛ لعدم حصول الفرق عند العرف بین الصور‏‎ ‎‏بعد سبق الإیجاب علیٰ سبیل الإطلاق؛ سواء کان موضوع المطلق نفس الطبیعة، أو‏‎ ‎‏الطبیعة المنکّرة نحو «أعتق رقبة».‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))قوانین الاُصول 1 : 223 / السطر 20 .
• ))تقدّم فی الجزء الرابع : 93 ـ 95 .
• ))تقدّم فی الصفحة 215 وما بعدها .