وهم ودفع

‏‏وهم ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی حمل المطلق علی المقیّد فی هذه الصورة بفروضها الجزئیّة إلاّ ما‏‎ ‎‏مرّ، ومنها ما إذا ورد فی المثال المزبور بعد الأمر بعتق الرقبة «لابأس بترک عتق‏‎ ‎‏الکافرة» إلاّ أنّ حمل المطلق علی المقیّد هنا مشکل؛ لأنّ العرف ینتقل من ذلک إلیٰ‏‎ ‎‏مرجوحیّة عتق الکافرة بالنسبة إلی السائرین، فیکون کالنهی عن المهزولة بعد الأمر‏‎ ‎‏بذبح الشاة، مع قیام القرینة علیٰ عدم کونه للتحریم، فإنّ حمله علی الکراهة‏‎ ‎‏المصطلحة بعید إلاّ مع اقتضاء القرینة.‏

‏‏وإنّما الشبهة والإشکال فی أنّ حمل المطلق الوارد تقنیناً کلّیاً علی المقیّدات‏‎ ‎‏المختلفة الواردة حوله عقلائیّ، دون المطلقات والمقیّدات الواردة فی جواب‏‎ ‎‏الأسئلة الجزئیّة التی حان وقت العمل بها، وهذا هو کثیر الدور فی الفقه، فإنّه کثیراً‏‎ ‎‏ما یتّفق جواب سؤال فی مورد خاصّ فی زمان الباقر ‏‏علیه السلام‏‏ أو الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ ثمّ ورد‏‎ ‎‏جواب سؤال آخر ینافیه بالإطلاق والتقیید، أفهذا الجمع هنا أیضاً عقلائیّ، أم یحمل‏‎ ‎‏الثانی علی النسخ، أم یعدّ الخبران متعارضین؟‏

‏‏وجوه، والکلّ بعید إنصافاً، ولاسیّما الأخیر.‏

‏‏وأمّا فی دوران الأمر بین الأوّلین، فلا فرق بحسب النتیجة فی حمل المطلق‏‎ ‎‏علی المقیّد بعد ورود القید، والناسخ، إلاّ أنّ النسخ علیٰ ما یظهر لی معناه قریب‏‎ ‎‏جدّاً.‏

‏
‏‎

‏‏فعندئذٍ إذا ورد المقیّد والخاصّ یعدّ هذا ناسخاً بهذا المعنیٰ؛ لأنّه کان راضیاً‏‎ ‎‏بما تصنعه الاُمّة، وکانت أفعالهم ذات مصالح سیاسیّة عالیة وإن کانت ذات مفاسد‏‎ ‎‏طبیعیّة جزئیّة، فإن کان النسخ هذا فهو صحیح، وکثیر بین الموالی والعبید، ولعلّ‏‎ ‎‏الشرع الأنور أیضاً علیٰ هذه المثابة.‏

‏‏نعم، إذا کان مثلاً بیع الخمر مبغوضاً فی جمیع الأحیان، لایرضی الشرع‏‎ ‎‏بذلک، ولکن یؤخّر بیانه لمنع مانع، فإنّه إذا ورد التقیید لایعدّ هذا ناسخاً؛ لعدم‏‎ ‎‏موافقته لرضا الشرع من الأوّل، وأمّا هذا الفرض فغیر قابل للاتفاق إلاّ فی بعض‏‎ ‎‏أعصار التقیّة، فتأمّل.‏

‏‏وبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ فی تأخیر البیان والمقیّد بالاختیار، رضا بالأعمال‏‎ ‎‏والأفعال، وعندئذٍ تکون هی صحیحة مطابقة مع الأغراض العالیة الإسلامیّة، ویعدّ‏‎ ‎‏القید المتأخّر ناسخاً، والالتزام بمثله جائز جدّاً، وقطعیّ واقعاً، والله العالم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎