وهم ودفع
لاشبهة فی حمل المطلق علی المقیّد فی هذه الصورة بفروضها الجزئیّة إلاّ ما مرّ، ومنها ما إذا ورد فی المثال المزبور بعد الأمر بعتق الرقبة «لابأس بترک عتق الکافرة» إلاّ أنّ حمل المطلق علی المقیّد هنا مشکل؛ لأنّ العرف ینتقل من ذلک إلیٰ مرجوحیّة عتق الکافرة بالنسبة إلی السائرین، فیکون کالنهی عن المهزولة بعد الأمر بذبح الشاة، مع قیام القرینة علیٰ عدم کونه للتحریم، فإنّ حمله علی الکراهة المصطلحة بعید إلاّ مع اقتضاء القرینة.
وإنّما الشبهة والإشکال فی أنّ حمل المطلق الوارد تقنیناً کلّیاً علی المقیّدات المختلفة الواردة حوله عقلائیّ، دون المطلقات والمقیّدات الواردة فی جواب الأسئلة الجزئیّة التی حان وقت العمل بها، وهذا هو کثیر الدور فی الفقه، فإنّه کثیراً ما یتّفق جواب سؤال فی مورد خاصّ فی زمان الباقر علیه السلام أو الصادق علیه السلام ثمّ ورد جواب سؤال آخر ینافیه بالإطلاق والتقیید، أفهذا الجمع هنا أیضاً عقلائیّ، أم یحمل الثانی علی النسخ، أم یعدّ الخبران متعارضین؟
وجوه، والکلّ بعید إنصافاً، ولاسیّما الأخیر.
وأمّا فی دوران الأمر بین الأوّلین، فلا فرق بحسب النتیجة فی حمل المطلق علی المقیّد بعد ورود القید، والناسخ، إلاّ أنّ النسخ علیٰ ما یظهر لی معناه قریب جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 474
وإجماله : أنّ الشرع الأقدس فی توجیه ارتکابه لتأخیر البیان، مع لزوم ارتکاب المکلّفین ما لا مصلحة فیه، یمکن أن یقول باقتضاء بعض الاُمور السیاسیّة والجهات الروحیّة ذلک، فإذا کان المولیٰ علیٰ هذه المحاسبة یؤخّر ذکر الخاصّ والمقیّد، فطبعاً یصیر لملاحظة هذه المصالح العالیة الاعتباریّة، راضیاً بما یصنعه المکلّف فی بیعه وشرائه وتجاراته وعباداته وأعماله، وعندئذٍ یصیر الکلّ موافقاً للمصالح النفس الأمریّة، ولایبتلیٰ المکلّف بالأعمال الباطلة، والمعاملات أو العبادات الفاسدة؛ لرضا الشرع ـ حسب تلک المصالح ـ بهذه الأعمال غیر الواجدة للقیود والشرائط.
فعندئذٍ إذا ورد المقیّد والخاصّ یعدّ هذا ناسخاً بهذا المعنیٰ؛ لأنّه کان راضیاً بما تصنعه الاُمّة، وکانت أفعالهم ذات مصالح سیاسیّة عالیة وإن کانت ذات مفاسد طبیعیّة جزئیّة، فإن کان النسخ هذا فهو صحیح، وکثیر بین الموالی والعبید، ولعلّ الشرع الأنور أیضاً علیٰ هذه المثابة.
نعم، إذا کان مثلاً بیع الخمر مبغوضاً فی جمیع الأحیان، لایرضی الشرع بذلک، ولکن یؤخّر بیانه لمنع مانع، فإنّه إذا ورد التقیید لایعدّ هذا ناسخاً؛ لعدم موافقته لرضا الشرع من الأوّل، وأمّا هذا الفرض فغیر قابل للاتفاق إلاّ فی بعض أعصار التقیّة، فتأمّل.
وبالجملة تحصّل : أنّ فی تأخیر البیان والمقیّد بالاختیار، رضا بالأعمال والأفعال، وعندئذٍ تکون هی صحیحة مطابقة مع الأغراض العالیة الإسلامیّة، ویعدّ القید المتأخّر ناسخاً، والالتزام بمثله جائز جدّاً، وقطعیّ واقعاً، والله العالم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 475